أرسل ممثلو مأذوني الجمهورية مذكرة بأسمائهم إلي المستشار محمد منيع- مساعد وزير العدل لشئون المحاكم- تتضمن مطالبهم وعلي رأسها إنشاء مجلس أعلي لرعاية شئون المأذونين والموثقين، وقال المأذونون في مذكرتهم إن إنشاء هذا المجلس يهدف إلي الارتقاء بالمهنة والمحافظة علي كرامتها ورفع المستوي المهني لأعضاء النقابة وتقديم الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً. وأرجع المأذونون في مذكرتهم وقوع مخالفات زواج القاصرات إلي بعض رؤساء الأقلام وبعض مفتشي الأحوال الشخصية والمختصين بمراقبة أعمال المأذونين والتفتيش عليها متهمين إياهم بأنهم شركاء في تلك المخالفات، حيث لم يقوموا بتحرير مذكرات إلي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، الأمر الذي جعل بعض المأذونين المخالفين يتمادون في تلك الأخطاء، وطالب المأذونون مساعد الوزير لشئون المحاكم باستبعاد كل موظف قام بمراجعة تلك الأعمال ولم يقم بواجبه في اتخاذ الإجراء القانوني.