لبحث ما وصل إليه مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لرعاية شئون المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين المقدم إلى وزارة العدل، تعقد اليوم اللجنة العامة للمأذونين مؤتمراً بمدينة بلقاس- الدقهلية؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير مظلة لحمايتهم ورعاية شئونهم وأسرهم حال مرضهم، أو عجزهم عن أداء مهنتهم، دون أن تتحمل الدولة أى أعباء مالية ولحماية المهنة من الدخلاء. وكان محمود سليم عضو مجلس الشعب عن الإسماعيلية، قد تقدم بمشروع قانون فى الدورة البرلمانية الماضية لإنشاء نقابة، لكن تم رفضه بعد حصوله على الموافقة من لجنة المقترحات والشكاوى واللجنة الدينية، من قبل لجنة القوى العاملة وممثل وزارة العدل، غير أن وزارة العدل رفضت مسمى "نقابة" لمشاركتها فى المسئولية عنهم، وبالفعل أمتثل المأذونين وموثقى العقود وغيروا المسمى إلى "مجلس أعلى"، وحصلوا على وعد من قبل المستشار محمود منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بمناقشة المشروع فى أسرع وقت ليلحق بالدورة البرلمانية الحالية.