اعتصم أمس عشرات المأذونين الشرعيين والموثقين أمام مجلس الشعب اعتراضاً علي عدم خروج مشروع القانون الخاص بإنشاء مجلس أعلي لرعاية شئون المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين الذي كان مقرراً الموافقة عليه خلال دورة مجلس الشعب الماضية. محمود بهي مأذون شرعي بالفيوم قال إن هناك مماطلة من جانب الدولة في عدم خروج القانون للنور، ومازال حائرا بين المجلس ووزارة العدل، مؤكداً أن المأذونين لا يكلفون الدولة أي اعتمادات مالية.