أزمة القمح الحالية والتي ظهرت لنا فجأة بسبب قرار الحكومة الروسية وقف تصدير القمح حتي نهاية العام الجاري، تلك الأزمة سوف يتم حلها وبأسرع مما نتصور، فلن تسمح حكومتنا أن تكون في مرمي نيران المعارضة والإعلام والنواب مما يهددها بالإقالة الفورية لعدم توفير القمح، خاصة أن رمضان علي الأبواب، وبناء عليه فلا داعي أن تستغرقنا هذه الأزمة الطارئة، وتشغل مساحات في وسائل الإعلام المحلية، خاصة أن وزير التجارة رشيد محمد رشيد وكما نشرت الدستور أمس الأول عقد عدة اجتماعات عاجلة.. وصرح للصحف بعدها بأن هيئة السلع التموينية قامت بإجراء مناقصة تلقت خلالها 17 عرضًا لتوريد القمح بكمية إجمالية تصل إلي نحو مليون طن من دول فرنسا وأمريكا وكندا..بل تم التعاقد فعلا علي شراء 240 ألف طن قمح فرنسي تمثل 4 عروض فقط بأسعار تتراوح بين 300 و 306 دولارات للطن..وبالتالي فلا داعي للقلق الآن. وإذا كان هذا هو ما انتهت إليه الأزمة الحالية فإن أسئلتنا التالية ستكون..وماذا عن المستقبل..وهل سنظل تحت رحمة تقلبات الأسواق العالمية أو قرارات حكومات الدول المصدرة للقمح..وإلي متي سنظل نستورد نصف احتياجاتنا من القمح..تلك الكمية التي تبلغ سبعة ملايين طن قمح سنويا مما جعل مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. ورغم ثبات صدارتنا العالمية في استيراد القمح فإننا سنلاحظ ارتفاعا في الكمية التي نستوردها، وفشلنا في تقليلها والسبب هو غياب إرادة حكومية تعمل علي وقف الاستيراد وفي نفس الوقت تقوم بتغيير السياسة الزراعية التي ثبت فشلها. ففي زمن قريب مضي كانت الحكومة تري أن زراعة منتجات يمكن تصديرها للخارج مثل الفراولة والزهور أفضل من زراعة القمح..حيث يمكن للحكومة من خلال عائد هذا التصدير تغطية حاجاتنا السنوية من القمح، تلك السياسة التي استمرت حكوماتنا في تطبيقها هي التي أوردتنا الآن الجحيم..فليس مقبولا أن تتعامل حكوماتنا بمثل تلك الخفة والرعونة وغياب الاستراتيجية مع سلعة حيوية مثل القمح..والتي يمكن أن تؤثر في القرار المصري يومًا ما. نشعر هنا بأننا في حاجة للتذكير بمقولة كنا نرددها زمان كانت تقول إن من لا يملك قوت يومه لا يملك مستقبله وقراره، ورغم أننا لسنا الدولة الوحيدة المستوردة للقمح في العالم لكن الكمية الضخمة التي نستوردها هي التي تجعلنا نقلق علي مستقبل هذا البلد..والمشكلة الأكبر أن الحكومة لا تشعر بهذا القلق لأنها حكومة تنفيذية تفتقد السياسة والخيال. لابد من إرادة سياسية قوية تسعي إلي تقليل استيرادنا من القمح تدريجيا مع إقرار خطة تسعي لزيادة المساحة المزروعة قمحًا (لا تغطي حاليا سوي نصف احتياجاتنا) عبر تشجيع الفلاح المصري بشراء محصول القمح منه بالأسعار العالمية أو حتي بسعر أعلي قليلا من السعر العالمي. هناك دول كانت علي رأس قائمة مستوردي القمح في العالم لكنها أدركت أن هذه السياسة تشكل خطورة علي قرارها ومصالحها..لذا سعت إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر التوسع في زراعته وتشجيع الفلاح بها، مثلما فعلت السعودية التي لا تمتلك المياه الكافية للزراعة لكنها تمتلك الإرادة السياسية والتي نحتاج مثلها عند التعاطي مع مشكلة سلعة استراتيجية مثل القمح. سؤال أخير: هل توجد علاقة بين وجود قطاع خاص يستورد لحكومتنا القمح وبين عدم تحقيقنا الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح حتي الآن؟.
