يعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة المقبلة، إصدار بيان يرد فيه علي الشائعات التي ترددت مؤخراً حول تدهور الحالة الصحية لرئيس المجلس الدكتور بطرس غالي المقيم في فرنسا بشكل شبه دائم، وبحث القيادة السياسية عن قيادة أخري لتولي المنصب بسبب تدهور حالته الصحية، حيث ينقل البيان رسالة من الدكتور غالي تؤكد فيه استمراه في موقعه وتماثله للشفاء . وعلمت «الدستور» أن المستشار مقبل شاكر -نائب رئيس المجلس- والدكتور حسام بدراوي ومكرم محمد أحمد عضوا المجلس، سافروا الأسبوع الماضي إلي فرنسا لمقابلة الدكتور بطرس غالي -رئيس المجلس - للاطمئنان علي حالته الصحية، وعرض تقرير وحدة مراقبة الانتخابات الذي أعدة نقيب الصحفيين حول مراقبة المجلس لانتخابات الشوري الماضية، وهو التقرير الذي اعترضت الجهات الأمنية علي الانتقادات الحادة التي رصدها، خاصة تلك التي تتعلق بانتقاد المجلس دور اللجنة العليا للانتخابات وتقاعسها عن إصدار تراخيص مراقبة لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في المراقبة. وبحث الأعضاء الثلاثة في زيارتهم لرئيس المجلس وضع صياغة جديدة للتقرير، بحيث تُعبر تلك الصيغة عن تجاوزات العملية الانتخابية وفي نفس الوقت لا تعترض عليها الجهات الأمنية، وحتي يُظهر الأعضاء أن تلك الزيارة لم تكن بسبب إدخال تعديلات علي تقرير وحدة مراقبة انتخابات الشوري، قرر المجلس إصدار بيان عقب عودة الأعضاء الثلاثة اليوم من باريس، يشير إلي أن تلك الزيارة كانت حول أمور تتعلق بالمجلس وعلاقته بالمنظمات الدولية، بالإضافة للاطمئنان علي صحة الدكتور بطرس غالي دون أن يتطرق البيان إطلاقًا لتقرير مراقبة الانتخابات، وينوي المجلس عدم طرح هذا التقرير علي وسائل الإعلام علي أن تترك نسخ منه بمكتبة المجلس فور الانتهاء منه، حتي يبدو للجميع أن المجلس انتهي من إعدادة منذ فترة لكنه لم يبلغ وسائل الإعلام به، لكي يتستر علي تأخره في اصدار التقرير والادعاء بأن التأخير سببه الطباعة! وسوف يتضمن البيان التأكيد علي استمرار الدكتور بطرس غالي في رئاسته المجلس وممارسة نشاطه في الداخل والخارج، وأن حالته الصحية ليست سيئة كما يردد البعض، هذا بالإضافة إلي مقابلتهم ممثلي عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في فرنسا ونقل خبراتهم إلي المجلس القومي في محاولة لترويج صورة إيجابية عن المجلس في الخارج، وأيضًا لقاء الأعضاء بممثلي المجلس الوطني الفرنسي لحقوق الإنسان، وتقديم دعوة لرئيس المجلس لكي يزور مصر ويلتقي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
