قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تساحي هنجابي يدرس حالياً التحقيق في كيفية تسرب معلومات وتصريحات - لصحيفة هاآرتس- قيلت في الجلسة المغلقة بين أعضاء اللجنة من جهة، وبين أعضاء لجنة «آيلاند» التي حققت في مجزرة أسطول الحرية، وهي الاتهامات التي تتصاعد مع تبادل الاتهامات بين الإسرائيليين علي المستويين العسكري والسياسي بشأن المسئولية عن «مجزرة أسطول الحرية». وقد تسبب تسريب هذه المعلومات والتصريحات للصحيفة الإسرائيلية في حدوث خلاف تطور بسرعة شديدة ليصل إلي حد تبادل الاتهامات بين كل من وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية وبين قيادة هيئة الأركان العامة للجيش، حيث اتهمت كل منهما الأخري بأنها وراء التسريب بهدف إحراج الأخري، وهو ما تطور إلي خلاف يحاول الكنيست الإسرائيلي احتواءه. وكانت صحيفة «هاآرتس» قد نشرت بعض الاقتباسات من وثيقة أعلنت عن وجودها لدي محررها، وهي عبارة عن تلخيص لمحتوي الجلسة المشتركة التي عقدت في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، حيث ادعي أحد أعضاء اللجنة، أفيف كوخافي، أن المسئولية الأساسية لما سماه «التورط في أسطول الحرية» تقع علي عاتق الجيش وليس علي المستوي السياسي، محملا بذلك المسئولية للجيش في محاولة للتنصل من المسئولية السياسية عن المذبحة التي جرت بحق النشطاء. وبحسب ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن أفيف كوخافي خلال الجلسة المغلقة فإنه تحدث عما حدث منذ لحظة اتخاذ قرار سياسي باعتراض أسطول الحرية بطرق عسكرية. واعتبرت أقواله دعماً لموقف وزير الأمن إيهود باراك مقابل رئيس هيئة الأركان جابي أشكنازي، خاصة أن علاقات الأخيرين تشهد توتراً في ظل الخلاف علي تعيين رئيس هيئة أركان جديد للجيش. في المقابل، نقل عن مصادر في الجيش اتهامها وزير الأمن الإسرائيلي - بشكل مباشر- بتسريب الوثيقة للصحيفة الإسرائيلية لنشرها في محاولة لإلقاء المسئولية الجنائية عن كاهله وإلقائها في ملعب الساسة الإسرائيليين، حيث ادعت المصادر العسكرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك هو المستفيد الأول وربما الوحيد من تسريب هذه الوثيقة للصحافة الإسرائيلية، وهو ما نفاه مكتب وزير الأمن. ولكن المفاجأة التي اكتشفها الجميع أن السكرتير العسكري لوزير الدفاع إيهود باراك كان الشخص الوحيد خلال الجلسة المغلقة الذي قام بالتسجيل المنظم لكل وقائع الجلسة، بل الجلسات السابقة، وهو ما يدعم حالياً الاتجاه السائد باتهام باراك نفسه بالمسئولية عن تسريب هذه الوثيقة.
