ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن اجتماعا مغلقا عقد مؤخرا بين أعضاء لجنة "ايلند" التي شكلها الجنرال جابى اشكنازى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، للتحقيق في عملية اقتحام سفن أسطول الحرية، ولجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث أكد أحد أعضاء اللجنة أن المسؤولية تقع على الجيش الإسرائيلي فيما حدث ولا يمكن أن يتم تحميل المستوى السياسي المسؤولية. وأوضحت الصحيفة بعددها اليوم أن هذا الاجتماع عقد بعد مرور 10 أيام على تسليم اللجنة تقريرها إلى اشكنازي. وتم خلال الاجتماع المغلق في 22 يوليو الماضي، مناقشة بعض تفاصيل نتائج التحقيق التي أظهرت مسؤولية الجيش عن أحداث عملية اقتحام السفن بحيث يتحمل الجيش حالة الارتباك وكيفية التعامل مع السفن والطريقة التي تم بها اقتحامها وأدت إلى مقتل 9 متضامنين أتراك وإصابة العشرات وأن محاولات البعض الدفع باتجاه تحميل المسؤولية للمستوى السياسي وإخراج الجيش من المسؤولية غير مقبولة. وأشارت "هاآرتس" إلى أن تسريب بعض ما جاء خلال الاجتماع للصحيفة قد يكون لهدف خاص في موضوع تعيين قائد جديد للجيش الإسرائيلي، بحيث بدأ بعض المقربين من اشكنازي اتهام وزير الدفاع ايهود بارك بمحاولة تشويه اشكنازي وإلحاق الأذى به مع اقتراب إنهاء مهامه، خاصة أن باراك يجري هذه الأيام لقاءات دون علم أشكنازى مع بعض المرشحين لخلافة اشكنازي في قيادة الجيش. وقالت الصحيفة إنه نتيجة لبعض الانتقادات التي وجهت لباراك فقد أعلن مكتبه عن سلسلة لقاءات مع المرشحين اليوم الخميس، لمنصب قائد الجيش الإسرائيلي حيث سيكون أول الواصلين قائد المنطقة الوسطى في الجيش آفي مزراحي ومن ثم سيصل باقي المرشحين الأربعة. ورأت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية فى موقعها على شبكة الإنترنت أن المنافسة على رئاسة أركان الجيش ستنحصر بين ثلاثة مرشحين هم : جانتس وجالانت وأيونجوت، وقالت إن مزراحى وشامنى سيكتفيان بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان. وعلى جانب آخر، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه سيتم اليوم إعادة سفن أسطول الحرية إلى تركيا والتي كان تم اقتحامها ومصادرتها من قبل القوات البحرية الإسرائيلية قبل شهرين عندما حاولت الوصول إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات. وقالت الإذاعة إن وزارة الدفاع أعلنت أنه سيتم أيضا إرجاع الأمتعة الشخصية التابعة لأفراد طواقم السفن. وأشارت إلى أن تركيا أرسلت 3 قاطرات إلى إسرائيل لجر هذه السفن. وكانت تركيا قد طالبت إسرائيل بضرورة الإفراج عن السفن المحتجزة بعد أن أفرجت عن كافة المحتجزين من المتضامنين الأجانب.
