نائب رئيس محكمة النقض: يمكن التغلب علي المشكلة بعدم التوسع في كتابة الأسباب وزيادة عدد القضاة المستشار أحمد مكى كشف المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي - عن أن عدد الطعون المدنية ( مدني إيجارات عمال تجاري ) المتبقية في نهاية العام القضائي الحالي 215493 طعنا، كانت في نهاية العام الماضي 207003 طعون ويبلغ عدد الطعون التي تم الفصل فيها العام الماضي 8279، وعدد الطعون التي رفعت خلاله 17410. أوضح مكي خلال مذكره قدمها للمستشار سري صيام - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض والتي تم تشكيلها مؤخرا عن أن مؤدي هذه الأرقام أنه يلزم لمجرد الفصل في الطعون المتبقية أن تتفرغ الدوائر المدنية لهذا العمل مدة تزيد علي 26 عاما دون أن تقبل طعنا جديدا، فإذا سمح برفع الطعون فيلزم للتخلص من المتبقية في السنة المقبلة مدة تزيد علي سبعة وعشرين عاما وهكذا، مؤكدا أن تراكم الطعون علي هذا النحو لا ينتقص من مكانة محكمة النقض فحسب، بل بات يهدد وجودها ووجود الحق في الطعن ذاته، قائلا : من هذا الذي يقبل رفع طعن ليفصل فيه بعد عدة عقود؟!. وأوضح مكي أن القول المعاد كل سنة عن زيادة نصيب القاضي من الطعون، وزيادة عدد القضاة، وعدد الدوائر كل ذلك قد سبق مناقشته كل سنة، ولم يجد بشيء، وقدم مكي عدداً من الاقتراحات كحلول لمشكلة تراكم الطعون، حصرها في أربع نقاط أولا : بشأن زيادة نسبة الفصل في الطعون واقترح عدم التوسع في كتابة الأسباب في بعض القضايا، حيث إن مبادئ محكمة النقض مستقر عليها منذ زمن، وإعادة كتابة هذه المبادئ المستقرة في كل حكم يشكل مضيعة للوقت، فحين تقر المحكمة فقط مبدأ جديداً تكتب الأسباب مفصلة، وأضاف مكي : أيضا لابد من اختصار مراحل عرض الطعن، فبدلا من أن يعرض الطعن الواحد علي الدائرة ثلاث مرات تختصر في مرحلة واحدة. ثانيا : الحد من عدد الطعون المرفوعة، وأكد مكي أن هناك نوعيات من القضايا لا تستحق أن تطرح أمام محكمة النقض، ثالثا : التخفيف من ركام الطعون وطالب مكي بالاحتكام إلي الحل المنصوص في القانون 91 لسنة 2005 وينص علي انقضاء الخصومة في كل الطعون بالنقض متي كانت قيمة الدعوي لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو كان وعاء الضريبة المتنازع عليها في كل أنواع الضرائب مثل هذا المبلغ، ما لم يتمسك الطاعن بطعنه، فيقضي بذلك علي آلاف كثيرة من الطعون التي يراها أصحابها أنفسهم عديمة القيمة. رابعا : زيادة عدد قضاة المحكمة وتعزيز قدرة دوائرها واقترح نائب رئيس محكمة النقض زيادة عدد قضاة المحكمة عن طريق ندب عدد من مستشاري محاكم الاستئناف لضخ دماء ورؤي جديدة، تمهيدا لتعيينهم بالمحكمة عندما يحل دورهم، خاصة في ضوء الأعباء التي ستثقل عاتق نيابة النقض والمكتب الفني في محاولة القضاء علي تراكم الطعون.
