التربيطات الانتخابية والتحالفات والائتلافات التى بدأت فى التشكيل مؤخرا استعدادًا لمعركة البرلمان يبدو أنها لن تثمر عن شىء، خصوصا بعد انسحاب عمرو موسى من ائتلاف الأمة المصرية. وبنظرة واسعة على محاولات التحالف «الفاشلة» تبرز الملاحظة فى أنها «تحالفات إعلامية» فقط لم تخرج إلى النور، خصوصا فى رغبة بعض القوى فى الاستحواذ على مقاعد القوائم. انشقاقات وانسحابات ضربت التكتلات فى مقتل، وذلك بسبب الأطماع الضيقة للبعض فى الانضمام إلى هذا التحالف أو ذاك، إعلاء للمصالح الشخصية لا مصلحة الوطن. الغريب أن معظم القوى السياسية وهى تعلن أنباء تحالفها مع أخرى تنظر بطرف عين على قانون الانتخابات، بل وتطالب الرئيس بتعديله، خصوصا فى نسبة القوائم، وفى ظل أوضاع محتقنة كهذه بين الجميع فإن الرهانات على هذه التحالفات ستكون خاسرة، وهو ما ظهرت بوادره فى انسحاب عمرو موسى وأحمد جمال الدين من تحالفيهما.
موسى يسحب عصاه من «الأمة المصرية» انسحاب عمرو موسى يربك المشهد فى «الأمة المصرية»، هى الحقيقة التى لا تقبل الشك. تحالف الأمة المصرية أو تحالف عمرو موسى هو تحالف بدأ رئيس لجنة الخمسين السابق عمرو موسى مشاوراته قبل ما يزيد على شهرين من الآن، فعقد اجتماعا مع رئيس المخابرات العامة السابق مراد موافى، ووزير الداخلية الأسبق والمنسق العام لجبهة مصر بلدى اللواء أحمد جمال الدين، ووزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر السابق السفير محمد العرابى، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وتم الاتفاق وقتها على تشكيل تحالف مدنى لخوض الانتخابات. ولأن مشاورات القوى السياسية غالبًا ما يطرأ عليها الخلاف والانقسام ظهرت الخلافات مبكرة جدا، عندما أعلن الدكتور السيد البدوى عن بدأ مشاورات لتشكيل تحالف الوفد المصرى من أحزاب «الوفد، والمصرى الديمقراطى، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والكتلة المصرية» التى يرأسها الدكتور عمرو الشوبكى، مما أثار غضبا كبيرا داخل تحالف موسى جعل اللواء مراد موافى يعلن انسحابه السريع من التحالف ومن الحياة السياسية برمتها.
مع استمرار المشاورات اعترض البعض على وجود اللواء أحمد جمال الدين واتهامه بالانتماء هو وقيادات جبهته إلى نظام مبارك، مما جعله هو الآخر يقرر الانسحاب الهادئ من المشاورات ولكن إصرار موسى على جمع أكبر عدد من الأحزاب والقوى المدنية بما فيها الأحزاب المحسوبة على نظام مبارك، وسط رفض من الأحزاب المدنية التى تحسب نفسها على خط الثورة، ك«الوفد والمصرى الديمقراطى» جعل المشاورات والخلافات دائمًا على صفيح ساخن، وعلى الرغم من محاولات موسى المستمرة التوفيق بين الجانبين وتقريب وجهات النظر، فإن كل هذه الجهود باءت بالفشل بعد رفض الأحزاب المدنية التحالف مع أحزاب ثارت ضد نظامها فى 25 يناير، معتبرة أن ذلك سيؤدى إلى النيل من صورتها فى الشارع، وهو ما أدى إلى انسحاب هذه الأحزاب من التحالف وتكوين تحالف خاص بها تحت مسمى «الجبهة المصرية» وضمت حزب الحركة الوطنية وجبهة مصر بلدى. إلا أن موسى الذى يرفض دائمًا الاعتراف بالهزيمة بسهولة، ويدرك جيدًا قوة أحزاب مبارك وخبرتها الطويلة فى الانتخابات وأساليبها وما تملكه من إمكانيات مادية وعصبيات ونواب سابقين يمكنهم معاونته فى الحصول على أغلبية البرلمان المقبل وتكوين جبهة قوية داخل البرلمان، قرر الاستمرار فى مشاوراته وعقد جلسة أخرى مع أحزاب الجبهة المصرية وأقنعها بالعودة إلى المشاورات من جديد لتقوية جبهته ومواجهة أحزاب الإسلام السياسى فى الانتخابات، وبالفعل استطاع موسى أن ينال ما أراده ولم يلق أى رفض من هذه الأحزاب التى أبدت استعدادها للتعاون معه ومساندته، ولكن ظلت العقبة الأكبر لدى موسى هى إقناع القوى المدنية التى تحسب نفسها على خط الثورة بالأمر وإقناع حزب المصريين الأحرار بالمشاركة فى التحالف. وعلى مدار الأيام الماضية ظلت مشاورات وجهود موسى مستمرة، ولكن لأن كل شىء لا بد له من نهاية، ولأن راعى المشاورات هو عمرو موسى الثعلب السبعينى الذى لا يكل ولا يمل حتى يصل إلى مراده ولا ينضب معون حيله الدبلوماسية، فقرر العودة خطوة إلى الخلف وتغيير آليات اللعبة والإعلان عن انسحابه من المشاورات وترك الساحة للقوى المدنية لتدرس مواقفها وترى ما عليها فعله، مرجعًا هذا القرار إلى وجود كثير من الحساسيات والصعوبات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء التى منعت التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن الائتلاف. فى الوقت الذى أكد فيه مؤيدو موسى أنه لم ينسحب من المشاورات ولن يتراجع عن دوره فى سبيل توحيد القوى المدنية وتشكيل جبهة قوية استعدادًا للانتخابات البرلمانية، ولكنه ارتقى إلى مستوى أعلى فى فلسفة التحالفات الانتخابية، وأن لا يكون محسوبًا على أى تحالف، ولكنه سيقوم بتشكيل لجنة محايدة لإنهاء حالة الخلاف بين الأحزاب ووقف حالة الصراع المستمرة بينها فى سبيل توحيد القوى المدنية وتشكيل قائمة وطنية محايدة.
«المصريين الأحرار» يخوض الانتخابات على كل المقاعد فى الوقت الذى تسعى فيه كل الأحزاب السياسية إلى المشاركة فى مشاورات لتشكيل تحالفات انتخابية مع بعضها استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة يعتكف حزب المصريين الأحرار بمفرده داخل أروقة حزبه ليذاكر دروس الانتخابات الماضية وتقلبات الشارع المصرى ليتعظ منها فى تخطيطه لمستقبله السياسى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعلى الرغم من عدم إعلان الحزب رفضه رسميًّا لمبدأ الاشتراك فى تحالف انتخابى، فإن رئيس الحزب الدكتور أحمد سعيد قال ل«التحرير» إن حزبه حتى الآن يستعد لخوض الانتخابات منفردًا، ويركز على مقاعد النظام الفردى، مضيفًا أن الانتخابات 100% بالنظام الفردى ولا صحة لوجود نظام القائمة، قائلاً: «القائمة مجرد استحقاقات دستورية، وفى نهاية الأمر لن يحصل أى حزب على أكثر من 4 أو 5 مقاعد، إذن لماذا أترك 80% من مقاعد البرلمان وأدخل فى خلافات على 4 أو 5 مقاعد؟ وهل الأفضل لى أن أهتم بالتحالفات أم أهتم بالاستراتيجية التى سأخوض بها الانتخابات وباختيار مرشحى الفردى كى أفوز بأكبر عدد من المقاعد؟». سعيد قال إن الاهتمام بالدخول فى التحالفات كان يمكن أن يكون إذا كانت النسبة 50% للقائمة و50% للفردى، وأن تكون القائمة مبنية على الأحزاب السياسية كما كان فى برلمان 2012، ولكن هذا ليس الواقع الحالى فال20% المخصصة للقوائم هى من أجل ضمان تمثيل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة وغيرها من الفئات المهمشة. مضيفًا أنه إذا كان هناك تحالف توافقت قيادة الحزب عليه وكانت المشاركة فيه سلسة ومن دون خلافات، وقتها من الممكن أن ينضم الحزب إلى هذا التحالف ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذا التحالف الذى يرضى قيادة الحزب، مؤكدًا أنه لا طائل من أن يضيع الحزب جهوده ويجهد نفسه فى التحالفات الحالية، وأنه اتفق مع قيادة الحزب على الانتظار لرؤية ما ستسفر عنه التحالفات وبعدها يدرس الحزب الأمر، وإذا ما كان سيدخل فى أى تحالف أم لا.
ولأن حزب المصريين الأحرار دائمًا ما يعتمد على الوسائل العلمية فى دراسته، فقرر الحزب حسبما قال سعيد أن يستعين بإحدى الشركات لمعاونته فى اختيار مرشحيه وعمل دراسة حول الأماكن التى سيركز عليها والشخصيات التى سيرشحها ومدى علاقتها بأهالى دائرتها، والأماكن التى يصلح فيها ترشيح الشخصيات العامة وكيفية اختيار الشخصيات العامة والمهام التى ستسند إليها، قائلا: «نحن نسعى إلى استقطاب شخصيات متخصصة فى مجالها نستطيع إسناد لجنة من لجان البرلمان إليها عند فوزها». مشاورات «ساويرس-البرعى» فى جلسة ودية جمعت رجل الأعمال وعضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، نجيب ساويرس، مع عدد من رموز القوى السياسية، على رأسهم: حمدين صباحى زعيم التيار الشعبى، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف، وجورج إسحق القيادى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وخالد يوسف القيادى بالتيار الشعبى، وسامح عاشور نقيب المحامين، تم خلالها التشاور حول أهمية تكوين تحالف مدنى واحد للقوى المدنية، وتم تكليف الدكتور أحمد البرعى ببدء المشاورات مع كل القوى السياسية، سواء أكانت من أحزاب تحالف الأمة المصرية أو أحزاب التيار الديمقراطى.. أو غيرها، شريطة أن تكون مُؤمِنة بثورتَى 25 يناير و30 يونيو.
البرعى أكد أنه يسعى لعقد اجتماع يضم رموز القوى السياسية الكبيرة التى تسعى لتكوين تحالفات صغيرة، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر ل«التحرير» أن البرعى يسعى لإحياء جبهة الإنقاذ مرة أخرى فى شكل تحالف انتخابى، ونجح بالفعل فى محاولة تقريب وجهات النظر بين أحزاب التيار الديمقراطى والوفد والمصرى الديمقراطى، ولكن ما زال أمامه عمرو موسى الذى تقرب مؤخرًا من أحزاب لا ترغب القوى المدنية فى التحالف معها لمعاداتها لثورة 25 يناير. وبعدها أعلن انسحابه من المشهد السياسى. أحزاب الفلول.. فيها لاخفيها أعضاء الحزب الوطنى المنحل لم يكلوا أو يملوا على مدار الفترة الماضية، فى محاولة العودة إلى الحياة السياسية بأى شكل ممكن، سواء بالانضمام إلى أحزاب قائمة أو محاولة تأسيس أحزاب لهم كحزب الحركة الوطنية أو جبهة مصر بلدى اللتين اشتركتا لفترة فى مشاورات تحالف عمرو موسى، ثم نبذتها القوى التى تحسب نفسها على تيار الثورة ورفضت انضمامها لتحالفها، لتسعى هذه القوى لتكثيف جهودها وتوحيد قواها، خصوصًا بعدما حكمت المحكمة بإلغاء منع قيادات الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات وهو إيذان بسن رجال الحزب الوطنى سيوفهم وخوض منافسة شرسة على أغلبية البرلمان فى الانتخابات المقبلة.
قوى الإسلام السياسى فى «الفردى».. الوجوه الجديدة هى الحل بعد رفض القوى المدنية انضمام الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسى لها، اتجهت الأخيرة إلى الاعتماد على قوتها وقواعدها فى التجهيز لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بالتركيز على النظام الفردى فى حال عدم وجود تحالف يجمع قوى الإسلام السياسى أو أقباط يترشحون على قوائمهم، وهو ما تدرسه أيضا أحزاب النور والوسط والوطن والجماعة الإسلامية، وربما جماعة الإخوان المسلمين من أجل الدفع بوجوه جديدة من قيادات الصفَّين الثانى والثالث داخل هذه الجماعات والأحزاب للمنافسة على النظام الفردى. سيولة سياسية.. يا ساتر استر
كثرة المشاورات والتحالفات التى تسعى الأحزاب لتشكيلها، أدت إلى حالة من السيولة السياسية، فبات المراقب للوضع السياسى الحالى غير قادر على تحديد خريطة التحالفات الانتخابية، فى ظل وضع ضبابى وتحالفات تربطها المصالح الانتخابية وليس البرامج والأفكار المشتركة، مما يفتح الباب للتساؤل حول مدى قدرة كل هذه التحالفات على المنافسة والفوز بالبرلمان. وما ستنتهى إليه خريطة التحالفات. الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إنه لا يوجد أى تحالفات انتخابية حقيقية حتى الآن، وكل ما يجرى على الساحة السياسية ما هو إلا مجموعة من الاتصالات واللقاءات التى تجرى بين كل الأطراف السياسية فى ظل حالة السيولة الشديدة الموجودة حاليا، مضيفا أن هذه الاتصالات لم تتبلور بعدُ فى أطر محددة وشكل تحالفات انتخابية واضحة. عبد المجيد قال إنه لا يتوقع أى حديث جدى حول عقد تحالفات انتخابية قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلا: «أى تحالفات انتخابية فعلية وليست مجرد نوايا يرتبط بشكل وثيق بتقسيم الدوائر، حتى تكون هناك قاعدة يعقد التحالف على أساسها، لكن قبل ذلك سيكون كلام مجالس»، متوقعا أن تظل حالة السيولة السياسية لفترة، وبعدها سيظهر أكثر من تحالف انتخابى، خصوصا أن قانون الانتخابات سيفرض وجود أحجام ومستويات مختلفة للتحالفات. عبد المجيد قال إن طبيعة النظام الانتخابى ستدفع فى اتجاه كثرة التحالفات الانتخابية الضيقة والمحدودة بين عدد قليل من الأحزاب، أما التوقع بتكوين تحالفات واسعة فسيكون دربًا من الخيال، مضيفا أن التحالفات الانتخابية لن ترتبط بالمواقف السياسية أو المبادئ أو الأفكار الحزبية بقدر ما سترتبط بالمصلحة الانتخابية أولا وأخيرا، فسنرى تحالف ثوار مع فلول وفلول مع ثوار، والحَكم فى النهاية هو المصلحة الانتخابية المشتركة». عبد المجيد قال إن الحكم فى النهاية سيكون للشارع. لكن ليس للشارع السياسى العام وإنما للشارع الصغير فى كل حارة وكل دائرة، والذى سيكون له الرأى فى اختيار ممثله حسب ظروف الدائرة الانتخابية، خصوصا أن النظام الانتخابى يعتمد بشكل كبير على النظام الفردى وليس القوائم.
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بدوره قال: «إن قضية التحالفات الانتخابية لن تؤثر فى كعكة البرلمان المقبل»، مضيفا أنه لن يستطيع أى تحالف انتخابى أن يسيطر على البرلمان، خصوصا فى ظل غلبة نسبة النظام الفردى على نظام القائمة، ولذلك فلن يستطيع أى تحالف الوصول لأغلبية مطلقة. أستاذ العلوم السياسية، قال إنه فى ظل حالة «السيولة السياسية» الموجودة حاليا لا أحد يستطيع التكهن بشكل خريطة التحالفات الانتخابية، مضيفا أن الجميع ينتظر حتى لحظة إعلان هذه التحالفات عن نفسها ومكوناتها بشكل رسمى، كى يتم الحكم عليها، وفى النهاية الشعب هو مَن سيُقرِّر أى تحالف سيدعمه. نافعة قال إنه من الصعب التوقع باختيارات وتوجهات الشارع المصرى حاليا، خصوصا أن النظام الانتخابى يعتمد على النظام الفردى، و20% فقط منه لنظام القوائم، وفى الفردى ستكون المنافسة مفتوحة بين التحالفات الحزبية والمستقلين، وسنرى كم سيحصد كل تحالف مِن حصص المقاعد الفردية، وسنرى حكم الشعب على هذه التحالفات. الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن إحساس الأحزاب بعدم امتلاكها الشارع، دفعها للسعى فى محاولة جمع أكبر عدد من الأحزاب السياسية لبناء تحالفات كبيرة أملاً فى الحصول على أكبر عدد من المقاعد بغض النظر عن أهمية تجانس أفكار ومواقف هذه الأحزاب، وهو ما نتج عنه عدم التوافق حول تشكيل تحالف قوى للقوى المدنية حتى الآن وسط اشتعال الخلاف بين كل أطراف التحالف. عبد الوهاب قال إن المرحلة الحالية تشهد حالة من السيولة السياسية، إضافة إلى أن الأحزاب المدنية فشلت فى المرحلة الماضية فى بناء كيانات قوية وقاعدة شعبية لها فى الشارع تمكّنها من الاعتماد على نفسها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصًا أنها ستواجه أحزاب نظام مبارك والتى تملك الخبرة الانتخابية والإمكانيات المادية والعصبيات وجميع الأدوات التى تقوم عليها العملية الانتخابية. الخبير بمركز الأهرام قال إن المشكلة الأخرى فى قضية التحالفات الانتخابية هى المحاصصة الحزبية، وهى التى ستثير خلافات بين الأحزاب فى حال تشكيل أى تحالف، وسيسعى كل حزب للحصول على عدد مقاعد أكبر لمرشحيه، مما سيشق صفَّهم مبكرًا وسيجعل الغلبة فى الانتخابات المقبلة للإخوان والفلول.
عمرو ربيع: القوى المدنية ستشهد منافسة شرسة مع الحرس القديم
أما الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقال إن القوى المدنية ستنكشف قدرتها فى الانتخابات المقبلة، وستشهد منافسة قوية من الأحزاب التى استبعدت التحالف معها. التحالف الديمقراطى ينتظر وضوح خريطة التحالفات ويحاول ضم أحزاب جديدة التيار الديمقراطى
هو مجموعة الأحزاب التى أيَّدت المرشح الرئاسى السابق، حمدين صباحى، فى الانتخابات الماضية، والتى منها التحالف الشعبى والكرامة والدستور والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبى، وبدأت هذه الأحزاب مشاوراتها عقب الانتخابات مباشرة، حيث قادت حملة رافضة لبعض المواد الموجودة بقانون مجلس النواب، وعقدت أكثر من اجتماع لمناقشة القانون وتحديد ملاحظاتها عليه، وانتهت بإرسالها مذكرة بكل هذه الملاحظات إلى رئيس الجمهورية، وهى الآن ما زالت فى انتظار رأيه فى هذه الملاحظات. ورغم طول فترة المشاورات فإن هذه الأحزاب ما زالت لم تعلن عن أى شىء يخصّ تحالفها الانتخابى، وسط مشاورات مستمرة تجرى هنا وهناك مع عدد من رموز القوى السياسية التى تسعى لتشكيل تحالف واحد للقوى المدنية، وانتظار هذه الأحزاب حتى وضوح خريطة التحالفات السياسية ومدى إمكانية ضم عدد آخر من الأحزاب إليه. تحالف العدالة الاجتماعية هو 13 حزبًا وحركة: هى أحزاب المؤتمر الشعبى الناصرى، والوفاق القومى الناصرى، والتحرير المصرى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب فرسان مصر، والجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطنى المصرى والمؤتمر الناصرى العام، وحركة الكنانة، وتحالف المصريين فى الخارج، وتجمع متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، والمجلس الوطنى للشباب وعدد من الحركات الأخرى.. يسعى هذا التحالف إلى بلورة وثيقة تأسيسية تعتبر بمثابة برنامج سياسى انتخابى تخوض به الانتخابات البرلمانية تجسيدا لإرادة وتطلعات الشعب المصرى، وتستعد به لخوض الانتخابات المحلية بعد ذلك داعية الأحزاب والقوى السياسية المختلفة من أحزاب وحركات شبابية ورموز وطنية ومستقلين للمشاركة فيه ودعمه، ليكون لسانًا معبرًا عن آمال الشعب وطموحاته فى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وضمان الاستقلال الوطنى وتحرير الإرادة الوطنية والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.
