أثار توجه تكتل الوفد المصرى للتحالف مع حزب الدستور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة خلافات حادة داخل حزب الوفد بسبب اختلاف التوجهات بين الحزبين. ومن المقرر أن تعقد الاحزاب والقوى السياسية اجتماعًا مطلع الاسبوع القادم لبحث ملف التحالفات السياسية والانتخابية وسط مشاورات متواصلة لانهاء حالة التوتر والارتباك بسبب الازمة التى بدأت بين الكرامة من جهة والوفد من جهة اخرى والتى تاتى قبل أن يبدا التحالف أو حتى التنسيق الانتخابى. ورجحت مصادر ان يقتصر الأمر على تحالف بين «الوفد المصرى والدستور على ان يتم على المقاعد الفردية والقوائم وينتهى إلى خروج الكرامة من هذا التنسيق نظرا لوجود خلافات بين من دعموا السيسى وصباحى من جهة وبسبب اتهام الكرامة حزب الوفد بالتعالى عليه على لسان محمد سامى رئيس حزب الكرامة وكانت الازمة قد اشتعلت بينهم بسبب اعلان الوفد عن طلب صباحى التنسيق معه الامر الذى اعتبره الأخير تعاليا عليه. وكشفت مصادر عن خلافات وفدية حول التنسيق مع حزب الدستور نظرا لاختلاف توجهاته عن حزب الوفد والتى ظهرت بوضوح فى الانتخابات الرئاسية حيث دعم الاول حمدين صباحى بينما ايد الثانى المشير عبد الفتاح السيسى. ويرى اتجاه ضرورة التنسيق مع الدستور والقوى المدنية منعا لتفتيت اصوات القوى المدنية بينما يرى اتجاه آخر ألا يتحالف الوفد مع حزب يختلف معه ايديولوجيا وفكريا وان يكتفى بتحالف الوفد المصرى الذى يضم احزاب «الاصلاح والتنمية والوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى». واكدت مصادر ان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وجه لوما لحزب الوفد بسبب اعلانه تشكيل تحالف مستقل قبل استكمال مشاورات تأسيس تحالف عمرو موسى مراد موافى الامر الذى انتهى بإنسحاب الاخير وتفكك التحالف قبل ان يبدأ. اللافت ان عمرو موسى لم يعلن حتى الان انضمامه للوفد المصرى رغم اعلان قيادات الوفد ان هذا الامر أصبح وشيكًا، وتنتظر الاحزاب حسم خريطة التحالفات الانتخابية من جهة وكذلك تقسيم الدوائر من جهة اخرى لحسم الموقف النهائى من التشكيل النهائى للقوائم وتنتظر الاحزاب رد الرئاسة على مطلبهم بتعديل قانون الانتخابات والتى ركزت على استخدام نظام الثلثين للمقاعد الفردية والثلث للقوائم على ان يتم استخدام القائمة النسبية بدلاً من القائمة المطلقة. وتخشى الاحزاب أن يؤدى استخدام النظام الفردى فى تمكين اصحاب العصبيات والقبليات من البرلمان القادم الامر الذى يؤثر على الاحزاب والقوى السياسية. وقال بيان اصدره خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، إنه فى ميسور حزب الدستور أن ينسق سياسيا مع مجموعة أحزاب التيار الديمقراطى التى تضم التيار الشعبى والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية والعدل والعيش والحرية، ويتم عقد اجتماعات منتظمة بين رؤساء هذه الأحزاب للضغط من أجل تعديل قانون انتخاب مجلس النواب وزيادة نسبة المقاعد المخصصة للقائمة الحزبية النسبية، والتواصل فى هذا الصدد مع مختلف الأحزاب المدنية الأخرى بما فى ذلك أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمصرى الديمقراطى الإجتماعى التى اعترضت على القانون. وأضاف داود، قامت الأحزاب المشار إليها جميعا بتسليم مذكرة رسمية إلى السيد رئيس الجمهورية يوم الأحد 29 يونيو تتضمن مقترحا محددا لتعديل قانون الانتخابات. ويأتى موقف حزب الدستور تعليقا على اعلان حزب الوفد تلقيه طلبات من الدستور بالتنسيق معة.
