أقام، اليوم، الخميس، المحامى الشهير سمير صبرى، دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، لإلزامه باصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وايراداتها للموازنة العامة. صبرى قال فى دعواه أنه من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن قرارات إنشاء صناديق خاصة صدرت تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978.
وتسائل صبرى "كيف يكون هناك مليارات من الأموال لا تعرف عنها الدولة ولا الشعب شيئاً ولا تتدخل أو تراقب كيفية صرفها؟ كيف تحرم الموازنة العامة للدولة من هذه المليارات؟" موضحاً أن أرصدة هذه الصناديق خلال العام المالى الحالى 2014- 2015 قدرت بنحو 240 مليار جنيه، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم كما يأمل ويحلم وينتظر الشعب المصرى.
وأنه على مدار سنوات طويلة لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموزانة العامة للدولة, وكأن مؤسسوها والقائمون عليها قد أصبحوا فوق القانون, أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية.
والتمس مقيم الدعوى الحكم بالزام رئيس الجمهورية باصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وايراداتها للموازنة العامة وتنفيذ الحكم بمسودتة الأصلية دون إعلان.