محاولة جديدة لإخضاع أرصدة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أمل الاستفادة منها في بند الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تسديد ديونها،حيث أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، لإلزامه بإصدار قرار، بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، واستخدامها في سداد ديون مصر الداخلية والخارجية. شحاتة استند في دعواه إلى أن قيمة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وصلت إلى تريليون و272 مليار جنيه، ما يساوي 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، ونحو 14 ضعفا لعجزها، لافتا إلى أن الحكومات السابقة «مارست ألاعيب، من شأنها تفريغ جيوب المواطن البسيط، تحت مسمى التبرع الإجباري»، مقدم الدعوى القضائية، ضرب مثالا للصناديق الخاصة، بصندوق التنمية الثقافية، الذي كان يتبع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وكان يمول من حصيلة بيع (تذاكر الدخول) إلى المتاحف القومية، وزيارة الآثار في جميع أرجاء البلاد، لافتا إلى أن تلك الصناديق تعددت في جميع الوزارات والهيئات.