قالت منظمة العفو الدولية إن القصف المستمر للمنازل المدنية في مناطق عديدة من قطاع غزة، وقصف إسرائيل لمستشفى في القطاع، يضيفان جرائم جديدة إلى قائمة جرائم الحرب المحتملة التي تتطلب تحقيقًا دوليًا مستقلًا على وجه السرعة. وأضافت المنظمة، في بيان لها ، مساء الثلاثاء، أن الهجوم على «مستشفى الأقصى» هو الأخير في سلسلة من الهجمات على المرافق المدنية في غزة والمناطق المحاذية لها، بينما تكافح هذه المرافق لاستيعاب آلاف الأشخاص المصابين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 يوليو الجاري.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة،إنه لا يمكن لشىء أن يبرر استهداف المرافق الطبية في أي وقت، وتؤكد الهجمات على هذه المرافق الطبية الحاجة الماسة إلى مباشرة تحقيق دولي سريع ومحايد بتفويض من الأممالمتحدة ،مشدداً على أنه ينبغي على الأممالمتحدة فرض حظر على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، كما ينبغي على جميع الدول أن توقف على الفور شحناتها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة. وأكد البيان أن مجرد إصدار التحذيرات لأهالي حي الشجاعية كي يخلوا مناطق بأكملها لا يعفي القوات الإسرائيلية من التزاماتها بحماية المدنيين بمقتضى القانون الدولي الإنساني ، واصفه لما حدث بالمجزرة التى اسفرت عن استشهاد 74 فلسطينياً و إصابة 200 أخرين. كما أدانت المنظمة إطلاق «حماس» لمئات الصواريخ العشوائية إلى داخل إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي ، ما أدى إلى مقتل مدنيين إسرائيليين اثنين وجرح آخرين.