بدأت فى جنيف اليوم الاربعاء أعمال الجلسة الاستثنائية الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتى ستبحث الأوضاع الإنسانية فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية ووضع الحرب الدائرة فى غزة. وقالت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة -فى كلمة افتتحت بها أعمال الجلسة - إن الوضع الحالى فى غزة يأتى والقطاع لايزال يتعافى من آثار التصاعدات العدائية المتكررة مع إسرائيل فى عامى 2009 و2012 ويدفع المدنيون ثمنا كبيرا ويعيشون معاناة هائلة بما يستدعى من المجلس اهتمام عاجل . وأضافت "منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية فى 7 يوليو فقد قامت بأكثر من 2100 ضربة جوية وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 600 فلسطينى بينهم 147 طفلا على الأقل و 74 من النساء ، مؤكدة أنه وفقا للأرقام الأولية للأمم المتحدة فان مايقارب 74 % من القتلى حتى الان هم من المدنيين . وأدانت بيلاى اطلاق حماس للصواريخ على المناطق المدنية فى إسرائيل ووضع الأسلحة فى المناطق السكنية المكتظة بالسكان لافتة إلى أنه رغم ذلك فان أفعال طرف فى النزاع لاتعفى الطرف الآخر من الحاجة إلى احترام إلتزاماته بموجب القانون الدولى . وأوضحت أن منازل المدنيين ليست أهدافا مشروعة وحين تستخدم المنازل لاغراض عسكرية فان اى هجوم يجب ان يكون متناسبا وان تؤخذ كافة الاحتياطات ، محذرة حماس وإسرائيل من أن عدم الالتزام باحترام الحق فى الحياة للمدنيين يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولفتت بيلاى إلى أن الصراع فى الأراضى الفلسطينية ليس مجرد نزاع متكرر وإنما هو احتلال مطول وعدم أمان وانتهاك لحقوق الانسان ، حيث أن هناك العديد من الحوادث والأمثلة لاشخاص وعائلات فقدوا حياتهم فى القصف والهجمات الإسرائيلية على منطقة الشجاعية ومستشفى الاقصى فى دير البلح ووكذلك منطقة الصبره فى غزة وغيرها تعتبر مجرد أمثلة قليلة على احتمال قوى لانتهاك القانون الانسانى الدولى وطالبت بتحقيق مستقل فى كل حادثة من الحوادث التى جرت فى غزة بسبب الهجوم والقصف الإسرائيلى لمناطق المدنيين ، مشددة على أن وضع الأسلحة واستخدام المناطق السكنية المكتظة فى اطلاق الصواريخ وغير ذلك يرقى أيضا إلى كونه جرائم حرب. ودعت بيلاى إلى رفع فورى للحصار على قطاع غزة ، منوهة بأن الوضع الحالى طغى على خلفية التوتر فى الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية والتى كانت قد شهدت تداعيات عقب اختفاء 3 من المراهقين الاسرائيليين من المستوطنين وماتلى ذلك من مقتل الفتى الفلسطينى وعمليات الاعتقال الادارى التى مارستها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والهدم العقابى للمنازل. وأعربت عن قلقها من استمرار الإفلات عن العقاب والمساءلة بشكل صحيح على الجانبين وذلك فى المرات السابقة من النزاع مؤكدة أن ذلك يدعو إلى مزيد من التجاوزات خاصة فى ظل دعاوى تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، معربة عن أملها فى أن تستجيب الأطراف لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف القتال فورا . وقالت بيلاى إنه يجب تجاوز مسألة وقف اطلاق النار والتى حتما ستكسر خلال عامين أو ثلاثة بما يؤدى إلى مقتل المزيد من المدنيين والانتقال إلى المساءلة والمحاسبة كخطوة أولى نحو ضمان عدم ارتكاب انتهاكات فى المستقبل ، مشيرة إلى أن السلام لايمكن ان يبدأ إلا مع احترام حقوق الانسان والكرامة الانسانية . وكانت مصر باسم المجموعة العربية وباكستان باسم منظمة التعاون الإسلامى والمراقب الدائم لدولة فلسطين بالأمم المتحدة قد طلبوا من رئيس مجلس حقوق الانسان يوم الجمعة الماضى عقد جلسة لبحث ما يجرى فى الأراضى الفلسطينية وتمت الاستجابة إلى الطلب بعد دعم أكثر من 16 دولة فى المجلس للطلب وهو النصاب القانونى اللازم لعقد جلسة استثنائية لبحث وضع إنسانى فى دولة ما.
