أعلنت منظمة العفو الدولية أن القصف المستمر للمنازل المدنية في مناطق عديدة من قطاع غزة، وقصف إسرائيل لمستشفى في القطاع، يضيفان جرائم جديدة إلى قائمة جرائم الحرب المحتملة التي تتطلب تحقيقًا دوليًا مستقلًا على وجه السرعة. وأضافت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها، مساء الثلاثاء، أن الهجوم على «مستشفى الأقصى» هو الأخير في سلسلة من الهجمات على المرافق المدنية في غزة والمناطق المحاذية لها، بينما تكافح هذه المرافق لاستيعاب آلاف الأشخاص المصابين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 يوليو الجاري. ونقل البيان عن مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، قوله «لا يمكن لشىء أن يبرر استهداف المرافق الطبية في أي وقت، وتؤكد الهجمات على هذه المرافق الطبية، الحاجة الماسة إلى مباشرة تحقيق دولي سريع ومحايد بتفويض من الأممالمتحدة». وتناول تقرير «العفو الدولية» مجزرة حي الشجاعية، شرقي غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 74 فلسطينيًا وإصابة 200 آخرين، وأكدت أن مجرد إصدار التحذيرات لأهالي حي الشجاعية كي يخلوا مناطق بأكملها «لا يعفي القوات الإسرائيلية من التزاماتها بحماية المدنيين بمقتضى القانون الدولي الإنساني». وأوضح لوثر أن القصف المتواصل ل«الشجاعية» والمناطق المدنية الأخرى في قطاع غزة، وكذلك استمرار الهجمات الصاروخية العشوائية على إسرائيل «يتطلبان تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات». وشدد الحقوقي الدولي على أنه ينبغي على الأممالمتحدة فرض حظر على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، كما ينبغي على جميع الدول أن توقف على الفور شحناتها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة. وأدانت المنظمة، في السياق نفسه، إطلاق «حماس» لمئات الصواريخ العشوائية إلى داخل إسرائيل «في انتهاك للقانون الدولي»، ما أدى إلى مقتل مدنيين إسرائيليين اثنين وجرح آخرين.
