وافق مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - علي إقامة انتخابات صندوق تكافل الصحفيين بين المرشحين الثمانية التي أجريت بينهم الجولة الأولي من الانتخابات في الجمعية العمومية التي عقدت في 16 يناير الماضي ولم تكتمل بسبب عدم اكتمال النصاب. وقال النقيب: إنه ليس ضد عقد الجمعية العمومية للتكافل، وليس ضد أي مرشح ولا يريد إدخال مرشحين بعينهم ،كما أنه لا يتدخل في عمل الصندوق، وقال النقيب في مكتبه وسط عدد من أعضاء مجلسي النقابة والتكافل وجمع من أعضاء الجمعية العمومية: إنه موافق علي إجراء انتخابات التكافل بمرشحي الجمعية العمومية أنفسهم التي تأجلت من يناير الماضي. وكانت إدارة الصندوق قد فتحت باب الترشيح بعد التشاور مع السكرتير العام حاتم زكريا، إلا أنه غير موقفه ولم يتضامن مع إدارة الصندوق وترك الأمور تسير من سيئ إلي أسوأ، خاصة مع عدم إخطار النقيب بحقيقة موقف هيئة الرقابة من قبل السكرتير العام الذي أخفي بعض مخاطبات الهيئة عن عدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق التكافل. وقد كان مقررًا أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات في 6 فبراير الماضي، لكن النقيب أوقف الانتخابات بعد تدخلات من أعضاء مجلس النقابة بحجة أن النقيب لم يخطر بموعد الانتخابات، وكانت هيئة الرقابة المالية التي تشرف بحكم القانون علي أعمال الصناديق قد أرسلت ثلاثة خطابات تطالب فيها بعقد الجمعية العمومية بجدول أعمال الجمعية العمومية نفسه التي كان مقررا عقدها في 16 يناير وتأجلت ليوم 6 فبراير لعدم اكتمال النصاب . وكان عدد من الصحفيين المرشحين قد أقاموا دعاوي قضائية للطعن في قرار التأجيل لتضررهم من إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية وإدخال مرشحين آخرين، وبعد فتح باب الترشيح تقدم ثمانية مرشحين لشغل أربعة مقاعد في المجلس، لكن الاتجاه الذي كان سائدًا هو فتح الباب مرة أخري لزيادة عدد المرشحين، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية في حالة وقوعه. ويأتي التطور الأخير بعد أن استوضح النقيب أن فتح باب الترشيح للانتخابات مرة أخري سوف يكون محلاً للطعن، ومن المحتمل أن يكون موضوعًا لحكم قضائي يبطل قرار إعادة فتح باب الترشيح.
