يستعد مجموعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لصندوق تكافل الصحفيين لرفع دعاوي قضائية ضد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين لتدخله في أعمال صندوق التكافل دون سند قانوني ومحاولته الضغط علي مجلس التكافل لإنقاذ النقابة من أزمة ديون نادي مدينة نصر. كانت النقابة قد دخلت في أزمة مالية حادة بعد وصول العجز المالي في ميزانيتها مابين 2و3 مليون جنيه، بالإضافة إلي وصول مديونية النقابة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المالكة لأرض نادي الصحفيين بمدينة نصر لنحو 16 ملايين ، وهو ما جعل النقيب يطلب من مجلس إدارة التكافل الدخول بأموال الصندوق لإنقاذ أرض النادي وتحسين الوضع المالي للنقابة، الأمر الذي لاقي اعتراضا واضحا من البعض وتحفظا من البعض الآخر خاصة مع عدم وضوح الصيغة التي يتم بها حفظ أموال التكافل وحمايتها. وكانت الشركة المالكة لأرض نادي الصحفيين قد حصلت علي حكم بفسخ العقد واسترداد الأرض بسبب تقاعس النقابة عن دفع التزاماتها للشركة منذ سنة 2000 وتراكم غرامات التأخير، كما أن العقد الموقع مع الشركة يعتبر أي تأخير في سداد أي قسط بمثابة فسخ تلقائي للعقد مع النقابة. وكان نقيب الصحفيين قد عطل عقد الجمعية العمومية للصندوق منذ يناير الماضي والتي كان إجراء الانتخابات أحد بنودها بعد شهر من بدء الإجراءات، بحجة أنه لم يتم إخطاره بموعد الانتخابات، رغم علم حاتم زكريا بكل إجراءات عقد الجمعية العمومية، فضلاً عن نشر خبر عقدها علي موقع النقابة وفي الصحف ومدخل النقابة. غير أن السبب الحقيقي قد تكشف وهو رغبة النقيب في إدخال عناصر تابعة له في مجلس التكافل للموافقة علي قرار سريع بسداد ديون النقابة في أرض نادي مدينة نصر وذلك بعد رفض معظم الأعضاء الطريقة التي يتعامل بها النقيب في هذا الموضوع خاصة أن إشكالات قانونية قد برزت علي خلفية قيام النقيب بتعيين ثلاثة أعضاء في بدء دورته الأولي هم صلاح عبد المقصود وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وهو ما يعني استبعاد النقيب نفسه من المجلس وفقا للائحة التي تنص علي أن المجلس مكون من تسعة أعضاء، ستة تنتخبهم الجمعية العمومية مباشرة وثلاثة يتم تعيينهم بقرار من النقيب. وكان عدد من أعضاء مجلس التكافل قد اعترضوا علي تعيين ثلاثة مطالبين بتعيين عضوين فقط، بالإضافة للنقيب الذي أصر علي مخالفة اللائحة بل واتخذ قرارا من هيئة مكتب النقابة غير المخول بمثل هذه القرارات بالموافقة علي تعيين الثلاثة وهو ما يعني قانونياً أن النقيب لم يعد عضوا في المجلس، بالإضافة إلي أنه ليس عضوا في الجمعية العمومية للصندوق لتجاوزه السن القانونية. وقد أفصح النقيب عن رغبته في تعيين عضوين آخرين لتفادي تعيين جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة الذي توترت علاقته بالنقيب منذ أزمة مؤتمر مصريون ضد التميز الشهيرة ومنعه للنقيب من إدخال أعضاء المؤتمر لمبني النقابة. وقد هدد جمال عبدالرحيم - عضو مجلس النقابة - بالاستقالة من المجلس إذا اتخذ نقيب الصحفيين إجراء منفردا يتعلق بصندوق التكافل الذي صدر قرار بتعيين عبدالرحيم عضوا فيه، كما أبدي هاني عمارة عضو مجلس النقابة استياءه من الطريقة الفردية التي تعامل بها النقيب في موضوع التكافل، كما أبدي صلاح عبد المقصود وكيل النقابة رفضه للفردية التي يتعامل بها النقيب. يذكر أن عددا من المرشحين في الانتخابات التي عطلها النقيب قد أقاموا دعاوي قضائية ضده أمام القضاء الإداري لصدور قرارات تخص الصندوق من غير ذي صفة. من جهته قال هشام يونس أمين صندوق التكافل إنه لن يوافق علي أي إجراء يخص أموال الصندوق دون سند قانوني.
