المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، قال إن مصر من أهم دول العالم المتميزة فى تقديم صناعة الخدمات التكنولوجية، وهى تمتلك موقعًا فريدًا جعل منها محورًا رئيسيًّا للربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، مضيفًا أن مشروع قناة السويس العالمى يتضمن 6 أقاليم تعد من أهم المناطق «اللوجستية» فى العالم، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمته الوزارة بشأن تفعيل مبادرتها القومية «ممر مصر الرقمى». حلمى أضاف أن ذلك يتطلب إعادة دراسة استراتيجيتنا لتحويل مصر إلى مركز عالمى للإنترنت، والاستفادة من إمكانات المنطقة ومقدراتها فى الدخول إلى المنافسة العالمية ومضاهاة أحدث موانئ العالم مثل دبى، وسنغافورة، وهونج كونج، وغيرها فى تقديم كل الخدمات والحلول التقنية التى يحتاجها العملاء، وذلك من خلال تنفيذ بنية تحتية تكنولوجية على أعلى مستوى بهذه المنطقة ذات المتطلبات الخاصة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية احتياجاتها، ومتطلبات هذا المجتمع الجديد ليصبح مركزًا بارزًا يحتل المكانة اللائقة به على مستوى العالم، الأمر الذى يستلزم استثمارات ضخمة لتحقيق هذا الحلم.
يأتى المؤتمر لتعزيز الاستفادة من المقومات الأساسية التى تمتلكها مصر لتصبح ممرًا رقميًّا عالميًّا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Digital Hub)، التى تتضمن الكوادر البشرية المؤهلة على مستوى عالٍ فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموقع الجغرافى المتميز الذى يمثل جسرًا يربط قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومرور عديد من كوابل الاتصالات البحرية عبر الأراضى المصرية، ونقاط الإنزال الموجودة على البحرين الأحمر والمتوسط بالأراضى المصرية.
وأوشكت وزارة الاتصالات على الانتهاء من إعادة هيكلتها بما يتوافق مع دورها الهام المنوط بها فى تنفيذ المحاور الأساسية والبنية التحتية لمشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وما يمثلانه من فرصة هائلة للاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود الحكومية الحثيثة التى تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لهذه المنطقة الجغرافية، وتناولت جلسات المؤتمر الحوارية بحث عديد من النقاط الأساسية الضرورية لتنفيذ هذا المشروع الكبير فى إطار العمل بين الأطراف المعنية لضمان نجاح واستدامة المشروع، واقتراح عدد من المشروعات والمبادرات التى تساعد على تحويل مصر إلى أحد أكبر المراكز والممرات الرقمية العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودراسة طبيعة المشاركات المتوقعة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى ودورهما فى هذا المشروع القومى، إضافة إلى بحث ومناقشة الدور الحكومى للوصول إلى تحقيق هذا على أرض الواقع.
وطرح المشاركون فى المؤتمر من ممثلى الشركات العالمية عديدًا من الأفكار والمقترحات التى يرون أنها ضرورية ولازمة للدخول إلى هذه المنافسة على مستوى العالم، من بينها الاهتمام بالصناعات التى تلبى احتياجات الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية، باعتبارها من أقرب المناطق التى يمكن أن تعتمد على منطقة قناة السويس بدلًا من المناطق البعيدة، والتركيز على تدشين صناعة تصميم الإلكترونيات فى المنطقة وتصديرها إلى الخارج، بما يعد قيمة مضافة حقيقة تسهم بشكل كبير فى زيادة الدخل القومى وإيرادات الخزانة العامة للدولة، كما طالب البعض بضرورة وضع التشريعات اللازمة لتكون ضمن العناصر الجاذبة للمشروع، والاستفادة من بث المحتوى الرقمى الزاخر، وترسيخ مبادئ المصداقية فى التعامل مع الإنترنت من خلال تأمين الفضاء الإلكترونى، وتفعيل القوانين الخاصة بها، وبناء نظم تأمين إلكترونى على أحدث مستوى فى العالم، إضافة إلى أن هذه النظم سوف يكون لها دورها الفعال فى تنمية عديد من الموضوعات الأخرى مثل التجارة الإلكترونية، ويمكن اعتبارها مشروعًا استرشاديًّا تستفيد منه مصر بتطبيقه فى مناطق أخرى فى ما بعد.
