شارك المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته الوزارة، بشأن تفعيل مبادرتها القومية "ممر مصر الرقمي" التي تقوم على تعظيم الاستفادة من المقومات الأساسية التى تمتلكها مصر لتصبح ممراً رقمياً عالمياً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Digital Hub) والتي تتمثل في: الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموقع الجغرافي المتميز الذي يمثل جسرا يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ومرور العديد من كوابل الاتصالات البحرية عبر الأراضي المصرية ونقاط الإنزال الموجودة على البحرين الأحمر والمتوسط بالأراضي المصرية. ويأتي عقد المؤتمر بالاتساق مع استراتيجية الوزارة في هذا الإطار والتي أوشكت على الانتهاء من إعادة هيكلتها بما يتوافق مع دورها الهام المنوط بها في تنفيذ المحاور الأساسية والبنية التحتية لمشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وما يمثلانه من فرصة هائلة للاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود الحكومية الحثيثة التي تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لهذه المنطقة الجغرافية. وأكد الوزي، في كلمته خلال المؤتمر، على أن "مصر من أهم الدول في العالم المتميزة في تقديم صناعة الخدمات التكنولوجية، وهى تمتلك موقعا فريدا جعل منها محوراً رئيسياُ للربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب". وأضاف أن "مشروع قناة السويس العالمي يتضمن 6 أقاليم تعد من أهم المناطق اللوجستية في العالم، الأمر الذي يتطلب إعادة دراسة إستراتيجيتنا لتحويل مصر إلى مركز عالمي للانترنت والاستفادة من إمكانيات المنطقة ومقدراتها في الدخول إلى المنافسة العالمية ومضاهاة أحدث موانئ العالم مثل: دبي وسنغافورة وهونج كونج وغيرها في تقديم كافة الخدمات والحلول التقنية التى يحتاجها العملاء، وذلك من خلال تنفيذ بنية تحتية تكنولوجية على أعلى مستوى بهذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة والمتطلبات الخاصة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية احتياجاتها، ومتطلبات هذا المجتمع الجديد ليصبح مركزا بارزا يحتل المكانة اللائقة به على مستوى العالم، الأمر الذي يستلزم استثمارات ضخمة لتحقيق هذا الحلم". وتناولت جلسات المؤتمر الحوارية بحث العديد من النقاط الأساسية الضرورية لتنفيذ هذا المشروع الكبير والتي تمثلت في: إطار العمل بين الأطراف المعنية لضمان نجاح واستدامة المشروع، واقتراح عدد من المشروعات والمبادرات التي تساعد على تحويل مصر إلى أحد أكبر المراكز والممرات الرقمية العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودراسة طبيعة المشاركات المتوقعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ودورهما في هذا المشروع القومي، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الدور الحكومي للوصول إلى تحقيق هذا على ارض الواقع. فيما أسهب المشاركون في المؤتمر في طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي يرون أنها ضرورية ولازمة للدخول إلى هذه المنافسة على مستوى العالم من بينها: الاهتمام بالصناعات التى تلبى احتياجات الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية. باعتبارها من اقرب المناطق التى يمكن أن تعتمد على منطقة قناة السويس بدلا من المناطق البعيدة، والتركيز على تدشين صناعة تصميم الالكترونيات في المنطقة وتصديرها إلى الخارج بما يعد قيمة مضافة حقيقة تساهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي وإيرادات الخزانة العامة للدولة. إضافة إلى ضرورة وضع التشريعات اللازمة لتكون ضمن العناصر الجاذبة للمشروع، والاستفادة من بث المحتوى الرقمي الزاخر، وترسيخ مبادئ المصداقية في التعامل مع الانترنت من خلال تأمين الفضاء الالكتروني، وتفعيل القوانين الخاصة بها، وبناء نظم تأمين الكتروني على أحدث مستوى في العالم، بالإضافة إلى أن هذه النظم سوف يكون لها دورها الفعال في تنمية العديد من الموضوعات الأخرى مثل التجارة الالكترونية، ويمكن اعتبارها مشروعا استرشاديا تستفيد منه مصر بتطبيقه في مناطق أخرى فيما بعد. كما ناقش المؤتمر مقترحاً يدعو إلى الاهتمام بجذب الشركات العالمية إلى منطقة قناة السويس والاستفادة من هذا الموقع المحوري في توزيع منتجاتها وقطع الغيار الخاصة بها إلى عملائها في كل أنحاء العالم، وكذلك تدشين صناعات تكنولوجيا معلومات في المنطقة، والاهتمام بتوطين الصناعات التى تتميز بكونها كثيفة العمالة لخلق فرص عمل كبيرة ومتميزة للشباب المصري. شارك في فعاليات المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في ذات المجال.
