وزير الاتصالات عاطف حلمى قال إن هناك فرصًا استثمارية فى قطاع الاتصالات تصل قيمتها إلى نحو 45 مليار جنيه، موضحًا أن هناك عديدًا من الأولويات التى تمت على المدى القصير كخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وحل مشكلات الترددات، والتتبع الآلى للمركبات، وبدء خطة للتحول للبث الرقمى. حلمى أضاف، خلال كلمة له على هامش معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى»: أن المؤتمر سيشهد إطلاق استراتيجية صناعة الإلكترونيات فى مصر بالتعاون مع «جمعية اتصال»، حيث تهدف الوزارة من إطلاق هذه الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى إجمالى الناتج القومى المحلى، وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة فى مجال الصناعات التجميعية حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم، ونظم ال«MEMS» والدوائر المتكاملة. وأشار إلى أن هناك 500 مليون جنيه للبنية الأساسية منها 365 مليونًا كمية للمشروعات الحكومية، و65 مليون جنيه لقطاع التدريب، منوهًا إلى أنه تم حل مشكلات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 44 مليون جنيه. وزير الاتصالات أعلن عن قيام شركة فودافون بزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه تم افتتاح خمسة مبان بالمنطقة التكنولوجية فى مايو الماضى لتوفير 28 ألف فرصة عمل، وأن هناك استثمارات مستقبلية بالمنطقة التكنولوجية تقدر ب2 مليار جنيه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى قطاع البريد قال وزير الاتصالات، «إن الهيئة بدأت تعمل باستراتيجية محددة تعود على العاملين فى البريد بالخير»، مشيرًا إلى أن تجديد القيادات جاء ليحقق الهدف بطرح المزيد من الخدمات الجديدة، وتم الاتفاق على استراتيجية القطاع التى تستهدف تطوير المنظومة الرقمية لتسهم فى التنمية الاقتصادية ودعم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإبداع التكنولوجى وتدعيم الموقع الجغرافى لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية، لتصل مصر إلى أن تكون مركزًا للإنترنت فى العالم. وقال «إن الحكومة تسعى لإقامة مشروع ممر مصر الرقمى، ضمن مشروع محور قناة السويس، باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أن تلك الأهداف تطلبت تحقيق أهداف أساسية وعلى رأسها طرح الخطة القومية للإنترنت. ومن المنتظر أن تشهد فاعليات هذه الدورة إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات القومية الهامة، من أبرزها مبادرة الإنترنت فائق السرعة (البرودباند)، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واعتبارها مشروعًا قوميًّا يلتزم بتنفيذه كل قطاعات الدولة، حيث سيتم إطلاق المشروع الاسترشادى لهذه المبادرة بقيمة استثمارية تصل من 300 إلى 350 مليون جنيه يتحملها صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المبادرة نحو 16.8 مليار جنيه، التى من المتوقع لها أن توفر نحو 34 ألف فرصة عمل مباشرة و86 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وقال المهندس عاطف حلمى: نعمل على 4 قوانين هى أمن المعلومات، قانون الاتصالات، قانون تداول المعلومات، المزايدات والمناقصات»، مؤكدًا أن تلك القوانين هامة، وتأتى فى إطار تحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات، التى تضمن أمن مجتمع المعلومات بدوره للتمثيل الأمثل وتحقيق الرخاء والرفاهية. وأضاف الوزير: لا نستطيع أن نعمل دون مؤشرات، أو قياس معدلات الأداء، لذا لدينا أهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى منها نسبة نمو 6% فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى، ونستهدف بحلول عام 2017 الوصول إلى معدل نمو 20%. وفى ما يخص مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج القومى قال «نستهدف الوصول إلى نسبة 4.1% بنهاية 2014، فى حين نستهدف بحلول عام 2018 نسبة 6%، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد نستهدف من خلالها تحقيق 18 مليارًا بحلول 2018».
