أمر الإحالة سيشمل الكتاتنى وصالح والعريان والحسينى وعددًا من قيادات الجماعة.. والنيابة تطلب القبض على قيادات من «حماس» مصادر قضائية مطلعة كشفت ل«الدستور الأصلي» عن أن الأيام، وربما الساعات القليلة القادمة ستشهد الإحالة الثالثة للرئيس المعزول محمد مرسى ل«الجنايات». ولكن هذه المرة فى واقعة الهروب من سجن وادى النطرون واقتحامه بمساعدة عناصر أجنبية، مما نتج عنها تهريب جميع السجناء هناك، وعددهم 11 ألفًا و161 مسجونًا ووفاة 13 مسجونًا بليمان 430 صحراوى، ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى.
بينما نتج عن عملية الاقتحام أيضا هدم وإتلاف وحرق المنشآت الشرطية العامة، علاوة على اتهام مرسى وباقى المتهمين معه فى القضية بتمكينهم العناصر الأجنبية من احتلال 60 كيلو من الأراضى المصرية فى سيناء.
المصادر ذاتها قالت إن الإحالة ستكون فى هذا الجزء من قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية، وهو المستشار سمير حسن، وستشمل القضية «مرسى وعددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين» فى الأحداث التى وقعت يوم 29 يناير 2011، أحداث الانفلات الأمنى، وتم تهريبهم بعد اقتحام سجن وادى النطرون ومعهم عدد من السجناء المنتمين لحزب الله وحركة حماس، كما شملت عمليات الاقتحام أيضا سجون المرج وأبو زعبل.
ومن المتوقع أن يتضمن أمر الإحالة القبض على عدد من الشخصيات خارج البلاد والذين تم ذكرهم فى حكم محكمة الإسماعيلية وهم: سامى شهاب القيادى بحزب الله، وأيمن نوفل القيادى ب«حماس» ومحمد محمد الهادى القيادى ب«حماس» ورمزى موافى. ومعهم من التنظيم الإخوانى داخل مصر كل من محمد محمد مرسى العياط وسعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسينى ومحمد حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى غنيم وسيد نزيه وأحمد عبد الرحمن وحسن أبو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازى.
بعد إحالة أوراق قضية «التخابر» المتهم الرئيسى فيها الرئيس المعزول محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و33 آخرون إلى محكمة الجنايات، كشف مصدر قضائى ل«الدستور الأصلي» ثبوت تهم تخابر المتهمين مع إيران وحزب الله وحماس، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب.
كما كشف المصدر عن رفض الرئيس المعزول الإجابة عن أسئلة النيابة فى أثناء التحقيقات معه بسجن برج العرب بالإسكندرية، لافتا إلى أن تحقيقات النيابة والتى باشرها المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة أكدت تورط الرئيس السابق و35 من قيادات الجماعة فى التخابر.
ومن جانبه أنكر محمد بديع المرشد العام والمتهم الثانى فى القضية، الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر مع جهات أجنبية، منها حزب الله وحماس كما أنكر قيامه بتوجيه شباب من الجماعة إلى غزة للتدريب على حمل السلاح، وقامت النيابة بمواجهته بالتسجيلات وتحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة والتى توكد تورطه فى الاجتماع بقيادات مكتب الإرشاد وإصدار توجيهات لهم بسفر الشباب إلى غزة، فانفعل وأصر على الإنكار.
أيضا واجهت النيابة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد بالاتهامات الموجهة إليه بالاتصال بجهات أجنبية والتخابر معها، وهو ما أنكره «الشاطر» وقامت المحكمة بمواجهته بأقوال المرشد العام للجماعة، وقال نائب المرشد إنه رجل أعمال ولم يصدر أى قرارات منه لشباب الجماعة بالسفر إلى غزة أو التدريب بداخلها.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة عن أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل البلاد لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية حماس، الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقى التدريبات القتالية والعسكرية واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى.
وقد ثبت من التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ورفاعة الطهطاوى وأسعد شيخة ومحيى حامد، قاموا خلال عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة، وأن عددًا من تلك التقارير تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم الرئيس المعزول، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى.
