أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى, ومحمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان ونائبيه محمود عزت وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد, ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ونائبه أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى لمحكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع لدول أجنبية, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان وارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدة أراضيها. كشفت تحقيقات النيابة العامه أن التنظيم الدولى للإخوان, قام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر, لإشاعة الفوضى العارمة بها, وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية, وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى لتنظيم الإخوان, وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة, وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية, وتدبير وسائل تسلل عناصر جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية, بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر حزب الله والحرس الثورى الإيرانى, ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد واتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه, وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية اطلاق الشائعات, وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا, فضلًا عن دعم التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية, لقيادات الجماعه فى مصر, بتحويل الأموال اللازمة لتمويل مخطط إجرامى وخلق الفوضى بالبلاد. وقد بدأ تنفيذ المخطط منذ عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 باستغلال الأحداث الجاريه فى البلاد , إذ تم الاعتداء بالأسلحة الناريه على قوات الامن و المواطنين فى أنحاء متفرقه إمعانا فى تكريس حالة الفوض، واضرارا بالأمن القومى ورصد المنشأت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها و اعلانها امارة إسلامية, فى حالة عدم فوز محمد مرسى برئاسة الجمهورية وقد ثبت من التحقيقات أن عصام الحداد ورفاعة الطهطاوى وأحمد عبد العاطى وأسعد الشيخة ومحى حامد, خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية أفشوا العديد من التقارير السرية المعدة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس وحزب الله اللبنانى, كمكافأة على تنفيذ العمليات الإرهابية, وما قدمته تلك التنظيمات لعناصرالإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة, وأن عددًا من تلك التقارير تم تسريبها عبر البريد الالكترونى لرئيس الجمهورية وبعلمه مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى وأضافت النيابة العامة فى بيانها الصادر اليوم أنه عقب عزل محمد مرسى سارعت الجماعة إلى تلك المنظمات لتنفيذ تفجيرات وعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب وإثارة الفوضى, بقصد عودة المعزولوقد واجهت النيابة العامة المتهمين بتلك الاتهامات, والأدلة, وأمر النائب العام باحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس 19 آخرين على ذمة القضايا وضبط وإحضار17 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
