أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة, ونائبيه خيرت الشاطر, ومحمود عزت, ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق. وكذلك محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد, ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه, وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان, و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان, إلي محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر, لإشاعة الفوضي العارمة بها, وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية, وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان, وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني, وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد, تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة, وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية, وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني, ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخري تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء, لتنفيذ ما جري التدريب عليه, وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر, بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضي بالبلاد. وبدأ ذلك المخطط عام2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد, إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية علي قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضي, وإضرارا بالأمن القومي المصري. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء, تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية. وقد ثبت من التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد, وأحمد عبدالعاطي, ورفاعة الطهطاوي, وأسعد الشيخة, ويحيي حامد, خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية, قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض علي رئيس الجمهورية بتسريبها إلي قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالخارج, وقيادات الحرس الثوري الإيراني, وحركة حماس, وحزب الله اللبناني, كمكافأة علي تنفيذ تلك العمليات الإرهابية, وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة الإخوان بمصر حتي تولت مقاليد السلطة وأن عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية, وبعلم المتهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق, مما ترتب عليه الاضرار بالأمن القومي.
