قال د.«أحمد درويش» وزير الدولة للتنمية الإدارية إنه لا يجوز إلغاء قانون الطوارئ دفعة واحدة، وذلك لأهميته لتحقيق الاستقرار، خاصة بعد زيادة حوادث الإرهاب في الفترة الأخيرة عامي 2008 و2009، مشيراً إلي أن قانون الطوارئ قانون إجرائي وليس قانوناً للعقوبات، وأن الحكومة اتخذت خطوة فعالة بإلغائه في 4 حالات إجرائية، وكان قلق البعض منها وهي مراقبة النشر والرسائل ومنع الاستيلاء علي ممتلكات الغير والحيازات، وأبقته في إجراءين فقط للحفاظ علي أمن البلد هما المخدرات والإرهاب. وأكد «درويش» خلال الندوة التي عقدها نادي ليونز الجزيرة كوزموبوليتان أمس الأول أنه لا توجد أي فرصة للتعيين داخل الحكومة، مشيراً إلي أن الحكومة بها أعداد كبيرة من الموظفين تصل إلي أربعة أضعاف الاحتياج الفعلي، ويتم تقسيم الأجور فيما بينهم دون أن يستفيد منها أصحاب الكفاءة، مما يؤدي إلي عدم كفاءة العائد. وأضاف أن سوق العمل تسيطر عليه العشوائية، كذلك هناك تراجع لدور العامل المصري، حيث يحتل المركز ال133 في كفاءة العامل علي مستوي العالم، وقال: بندخل الامتحان خاسرين كل النمر حتي الأمية تجاوزت نسبة 29% من إجمالي عدد السكان. وانتقد «درويش» مطالب الشعب برفع الحد الأدني للأجور قائلاً: لابد أن يكون هناك إنتاج قبل المطالبة برفع الحد الأدني، مشيراً إلي أن حكومة «نظيف» هي أكثر حكومة قامت بزيادة الرواتب بما يفوق معدلات التضخم، حيث كان الحد الأدني للأجر عام 1984 «48» جنيهاً، وأصبح 206 جنيهات عام 2004، وسيصبح 409 جنيهات في يوليو القادم. وأوضح «درويش» أن وزارته تعمل من وراء الكواليس وليس بالطريق المباشر مع المواطنين، حيث تهتم الوزارة علي حد قوله برفع كفاءة أداء الحكومة، مشيراً إلي أن وجوده في الأساس جاء من أجل تنظيم العمل الحكومي وتقديمه بأعلي جودة ممكنة معتمداً علي استخدام آلية اتصالية جديدة، والاعتماد علي الإنترنت كقناة لتقديم الخدمة للمواطنين بدلاً من الطوابير، وقال: الحكومة مش مفروض تكون أقل من أي محل سندوتشات يقوم بتوصيل الخدمة للمنازل.
