لماذا يحاول النظام أن يسوّق لنا فكرة أنه قدم إلينا جميلا ومعروفا وخدمة جليلة حينما مدّد العمل بقانون الطوارئ عامين آخرين؟.. لماذا يظن النظام أننا 82 مليوناً ساذجاً وعبيطاً؟ وما الفارق الكبير الذى طرأ علينا بعد تمديد حالة الطوارئ وقصرها على الإرهاب والمخدرات؟ ما الفارق أن يكون ذلك نصا فى القرار الذى قدمته الحكومة لمجلس الشعب، أم تسوقه لمجلس الشعب فى صورة مبررات ودوافع خارج نص القرار؟ الأمر لا يدعو لكل هذا التفاخر الذى بدا عليه أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، حينما أعلن أن الحزب الوطنى هو الذى طالب الحكومة بوضع ضوابط مد العمل بقانون الطوارئ.. فليس صحيحا أن ما حدث شبه إلغاء لقانون الطوارئ باعتباره أنه أصبح مقصورا على الإرهاب والمخدرات فقط.. وليس صحيحا أن ما حدث خطوة للأمام.. ولا أعرف أى شرف يدعيه أحمد عز، بينما الحزب الوطنى هو السند الذى يضمن استمرار حالة الطوارئ منذ 1981، ولم يلتفت مرة واحدة للمعارضة بكل أطيافها وهى تنادى يوميا منذ هذا التاريخ بوقف العمل بهذا القانون، فتحول قانون الطوارئ إلى أصل وأداة من أدوات الحكم، وليس مجرد استثناء لبعض الوقت ولظروف محددة كما يفهم من اسمه.. ورجال الحزب الوطنى يروجون دائما لهذا القانون ويقولون إنه كان مطبقا فى عهود ما قبل الثورة، دون الإشارة إلى أن مصر فى هذه الفترة كانت تحت عهد الاحتلال البريطانى، بينما نحن حاليا– وفق تصريحات رجال الحزب الوطنى أنفسهم– نعيش فى مرحلة استقرار غير مسبوقة.. أى أنه لا يجوز تطبيق حالة الطوارئ بأى حال من الأحوال فى هذه المرحلة. نسى أحمد عز كل مطالب الكتاب والصحفيين ومختلف السياسيين وممثلى القوى الوطنية لإلغاء قانون الطوارئ منذ عام 1981.. وتباهى بأن الحزب الوطنى هو الذى طلب أن يقتصر تنفيذه على جرائم الإرهاب والمخدرات.. ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة دون تسجيل موقف يؤكد فيه احتكار الحزب الوطنى للحياة السياسية فى مصر حتى ولو كان الموقف لا يحتمل ذلك.. ولو كان أحمد عز- مثلا- قد اعترض على تقديم الحكومة لطلب مد حالة الطوارئ لمدة عامين تحت أى مسمى، ولو كان قد استند فى هذا الموقف الافتراضى إلى أن الرئيس مبارك كان قد وعد بإلغاء الطوارئ وإبدالها بقانون جديد للإرهاب أثناء انتخابات 2005.. لو فعل ذلك، كان سيجد التقدير والثناء قد حلّ عليه منا جميعا دون أن يطلبه أو أن يحاول فرضه علينا هو بكلماته.. وكنت مع غيرى سنصفق له ونشيد به فى كتاباتنا باعتباره انحاز للرأى العام، ووقف موقفا مشرفا حقيقيا. والطوارئ فى وضعها الجديد أخطر.. فما المانع أن تتهم الحكومة أحد المعارضين بأنه تاجر مخدرات وتطبق عليه الطوارئ حتى يظهر له صاحب؟ وما المانع فى اتهامه بأنه منتمٍ لتنظيم إرهابى يستهدف قلب نظام الحكم حتى يثبت العكس؟ الحقيقة أنه لا وجود للرأى العام فى هذا الموضوع.. لا وزن له.. فالحزب الوطنى والحكومة يوزعان الأدوار ويتقاسمانها فى تمثيلية سخيفة وممجوجة تتكرر مع كل تجديد لمد العمل بهذا القانون.. فالدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قال فى الجلسة نفسها إن الحكومة تطلب مد حالة الطوارئ وهو كُرْه لها حفاظا على الوطن.. وأضاف أن الدولة ليست مستعدة للتفريط فى منجزاتها وأمنها أمام ضربات الإرهاب.. ونسى الدكتور نظيف الذى تلقى قسطا من تعليمه فى دول متقدمة أن الشعوب كلها تعيش فى أخطار محتملة من هذه النوعية.. فمصر ليست الدولة الوحيدة التى يمكن أن تتعرض لمشاكل.. وليست كل حادثة إرهابية تقتضى فرض حالة الطوارئ.. والطوارئ كانت قائمة فى التسعينيات بينما كانت حوادث الإرهاب على أشدها.. أى أن حالة الطوارئ لم تمنع الإرهاب.. كما أن كل الدول الطبيعية تتعرض للإرهاب ولم تفرض الطوارئ.. فتفجيرات مترو الأنفاق فى بريطانيا لم تدفع الحكومة البريطانية لفرض الطوارئ، ولا حوادث الإرهاب فى موسكو منذ شهور دفعت روسيا لفرض حالة الطوارئ.. وأعتقد أن مصر تستطيع أن تعيش بشكل طبيعى جدا دون طوارئ، على أن يكون الأمن فيها طبيعيا منتبها للشارع قدر اهتمامه بأمن النظام.. وعلى أن تكون العلاقة بين الشعب والحكومة علاقة طبيعية تقوم على أساس من الاحترام. لا أدرى على وجه التحديد ما هو الإنجاز الذى تحقق بفرض حالة الطوارئ عامين إضافيين حتى يتفاخر به أحمد عز على هذا النحو؟ ولا أدرى لماذا قدمت الحكومة الطلب لمجلس الشعب طالما أنها تكرهه؟ ولا أدرى أى منجزات نحافظ عليها بقانون الطوارئ؟ ولا أدرى ما الفارق بين قانون الطوارئ العام، وقانون الطوارئ بالإرهاب والمخدرات فقط؟ الناس دى بتضحك على مين؟ [email protected]
