أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الاثنين بعدم اقرار اي زيادات جديدة بالاجور إلا إذا توافر له مصدر تمويل محدد وتقليص التعيينات لتقتصر على المهمة فقط والاكتفاء بتثبيت العمالة المؤقتة لتخيف اعباء الموازنة. وقال المهندس اشرف بدر الدين خلال استعراض لتقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 و2014 ان اللجنة اوصت بالإسراع فى هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة.
وشددت اللجنة على عدم إصدار أى قرارات فى تعديل نسب الحوافز والمكافآت أوإقرار مكافآت جديدة خلال المالى 2013-2014، وأوصت اللجنة بعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة فى باب الأجور لكل جهة مع الالتزام التام بنسبة 12/1 فى صرف المكافآت والحوافز.
وأوصت اللجنة إلى ضرورة التنبيه على جميع جهات الموازنة العامة للدولة بترشيد الاستهلاك فى استخدام السلع والخدمات، خاصة التى يمكن الترشيد فيها، مثل استهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة والمستلزمات السلعية المختلفة والأغذية والأدوية وغيرها ومنع الإهدار والمحافظة عليها من التلف؛ وكذلك العمل على استرداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم من كل الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية؛ وخفض تقديرات هذا الباب الممول بعجز بمقدار 1.5 مليار جنيه موزعة على كافة الجهات الحكومية.
ودعت الجهات الحكومية بالعمل على تخفيف السحب على المكشوف من خلال الاعتماد على طرق تمويلية أخرى أقل تكلفة مثل استخدام الصكوك فى تمويل العديد من المصروفات العامة وخاصة الاستثمارات والدعم.
وطالبت اللجنة بالعمل على تخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية من خلال ضبط الإنفاق وتحقيق مزيد من الاستقرار المالى؛ وضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى إدارة منظومة سعر الفائدة وسعر الصرف لتحقق كلتا السياستين الاستقرار والنمو للاقتصاد المصرى.
وبالنسبة لدعم السلع التموينية، اوصت بضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق التى تم تجربتها على عدد محدود من المحافظات لمنع تهريب الدقيق من المخابز وبيعه فى السوق السوداء وترشيد تكلفة الدعم الموجه لرغيف العيش.
وشددت على إلتزام الحكومة بمراجعة بطاقات التموين من غير المستحقين لدعم السلع التموينية وترشيد كميات الزيت المميز المطروحة ضمن المقررات التموينية بداية من يونيو 2013 والتى تم صرفها فى أثناء أزمة ارتفاع الأسعار العالمية فى عام 2008.
وطالبت باستبعاد كل من يزيد دخله عن 5 آلاف جنيه من نظام البطاقات التموينية، سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.
وفيما يخص دعم المنتجات البترولية، أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية من خلال تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية لجميع القطاعات والمستهلكين مما يحد من عمليات التهريب والتسرب للمواد البترولية للسوق السوداء وترشيد الاستهلاك.
وشددت على ضرورة استكمال تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير المستحقين للدعم؛ كما أوصت برفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى؛ وإلغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم للأغراض المنزلية، وهو ما سيوفر 850 مليون جنيها، حيث يستطيع عدد كبير ممن يحصلون على خدمة الغاز المنزلى أن يدفعوا التكلفة الحقيقية للاستهلاك.
وطلبت اللجنة مراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم المقدم للكهرباء؛ وألا يتم تجاوز مخصصات الدعم المقدم للطاقة ومراجعته بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2010-2011، يؤكد وجود تلاعب فى تحديد قيمة الدعم قيمته 31.5 مليار جنيه، نتيجة التلاعب فيما يعرف بفائض قيمة الاسترداد، وفى حالة تطبيق ملاحظات الجهاز يمكن تخفيض قيمة دعم الطاقة بهذه القيمة.
وأوصت اللجنة فى هذا الباب، بضرورة استخدام الأدوات التمويلية الجديدة (الصكوك والمشاركة بين القطاع العام والخاص) فى تمويل الاستثمارات العامة حتى تخفف العبء عن الموازنة العامة مما يؤدى إلى تحسن اداء الموازنة وتخفيض العجز المقدر بقيمة هذا التخفيض.
أما بالنسبة لجانب الإيرادات، فقد أوصت اللجنة، بالتزام الجهات الإيرادية بزيادة الجهد فى تحصيل المتأخرات الضريبية وإنهاء النزاعات الضريبية؛ وإلزام كافة الجهات والشركات العامة بسداد فوائضها المقدرة بمشروع الموازنة وتحويلها لصالح الموازنة.
ودعت الى زيادة مساهمة الصناديق والحسابات الخاصة فى تمويل الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على التمويل بالعجز؛ وربط كافة صور الحوافز بالأداء الفعلى للعاملين بالمصالح والهيئات الإيرادية؛ والاستفادة الكاملة من المنح الخارجية وعدم إضاعتها على الدولة.
