طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2013/2014. وأوصت اللجنة- فى تقريرها حول الخطة والموازنة الذى عرضته اليوم الإثنين على المجلس برئاسة الدكتور حسين حامد حسان رئيس الجلسة بالإنابة لحضور الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لاجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية– بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز في بعض الجهات الحكومية، وذلك بقيمة 10.3 مليار جنيه. وأوضحت أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوى، كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها. وأكدت اللجنة أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش فى الاقتصاد أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة، ويأتى على رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية والبالغ عددها 11 جهة- ديوان عام وزارة الإسكان، بتخفيض مليارى جنيه من إجمالى نحو 8 مليارات جنيه، يليها تخفيض موازنة أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار جنيه من 2.1 مليار جنيه، ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من 2.2 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للطرق والكبارى بخفض 850 مليون جنيه من 2.8 مليار جنيه. كما اقترحت اللجنة تخفيض الموازنات الاستثمارية لدواوين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والزراعة والرى والتنمية المحلية والاتصالات والكهرباء، فضلا عن مصلحة الرى وصناديق تطوير المناطق العشوائية والعلوم والتكنولوجيا وتطوير التعليم، وجهاز شئون البيئة وقطاع التخطيط والهيئة القومية للأنفاق وتعويضات فروق الأسعار للمقاولين والاحتياطيات العامة لشراء الأصول غير المالية. وطالبت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك والمشاركة بين القطاعى العام والخاص، من أجل تمويل الاستثمارات العامة وتخفيف العبء عن الموازنة. وبالنسبة للدعم، أكدت اللجنة ضرورة إلغاء دعم الغاز المستخدم للأغراض المنزلية بما يوفر 850 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية، كما طالبت بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم. كما أوصت اللجنة بتنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية، من خلال توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية من أجل الحد من عمليات التهريب وترشيد الاستهلاك، فضلا عن استكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير مستحقى الدعم، وكذلك رفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى، وشددت اللجنة على أهمية عدم تجاوز مخصصات دعم الطاقة. أما بالنسبة لدعم السلع التموينية، رأت اللجنة المالية ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه، وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، واستبعاد كل من يزيد دخله على 5 آلاف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام. وحول مصروفات باب الأجور والتعويضات، أكدت اللجنة على ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة، والإسراع فى هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بالتدرج فى تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعديل نسب الحوافز والمكافآت. وأوصت اللجنة بضرورة تجاوز اعتمادات باب شراء السلع و الخدمات، وإلزام جميع الجهات بترشيد الاستهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة، كما طالبت اللجنة بتخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إدارة منظومة سعر الفائدة والصرف. وطلبت اللجنة مراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم المقدم للكهرباء؛ وألا يتم تجاوز مخصصات الدعم المقدم للطاقة ومراجعته بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2010-2011، يؤكد وجود تلاعب فى تحديد قيمة الدعم بمقدار 31.5 مليار جنيه، نتيجة التلاعب فيما يعرف بفائض قيمة الاسترداد، وفى حالة تطبيق ملاحظات الجهاز يمكن تخفيض قيمة دعم الطاقة بهذه القيمة. وفيما يتعلق بالباب الخامس، فقد أكدت اللجنة على إلزام كافة الجهات بتقديم موازناتها بصورة تفصيلية؛ وقصر الاستثناء لموازنات السطر الواحد على الدفاع والأمن القومى فقط كما نص الدستور؛ وأن يراعى تقديم تلك الموازنات التفصيلية اعتبارا من العام المالى القادم 2014-2015. وأوردت اللجنة فى توصياتها، فيما يتعلق بالباب السادس، أن يتم تخفيض استثمارات الموازنة العامة الممولة بعجز للعام المالى 2013-2014 بقيمة 10.3 مليار جنيه من بعض الجهات (أو البنود) التى لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب تنفيذ الاستثمارات بها دون المستوى وفقا لتحليل أدائها خلال السنوات السابقة. كما أوصت اللجنة في هذا الباب، بضرورة استخدام الأدوات التمويلية الجديدة (الصكوك والمشاركة بين القطاع العام والخاص) فى تمويل الاستثمارات العامة حتى تخفف العبء عن الموازنة العامة مما يؤدى إلى تحسن أداء الموازنة وتخفيض العجز المقدر بقيمة هذا التخفيض. وأوضحت اللجنة أن هذا الباب يحتاج إلى الكثير من الضوابط التى تتعلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أهمها وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات الجديدة المدرجة بالخطة؛ وتقديم تفاصيل ما تم إنفاقه على مشروعات الاستكمال والمتبقى من حيث القيمة والمدة؛ وكذلك عدم إسناد أية مشروعات وفق آلية الأمر المباشر. أما بالنسبة لجانب الإيرادات فقد أوصت اللجنة، بالتزام الجهات الإيرادية بالربط المقدر فى الموازنة وبذل الجهد لتحقيق ربط تلك المصالح؛ وزيادة الجهد فى تحصيل المتأخرات الضريبية وإنهاء النزاعات الضريبية؛ وإلزام كافة الجهات والشركات العامة بسداد فوائضها المقدرة بمشروع الموازنة وتحويلها لصالح الموازنة. وكذلك زيادة مساهمة الصناديق والحسابات الخاصة فى تمويل الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على التمويل بالعجز؛ وربط كافة صور الحوافز بالأداء الفعلى للعاملين بالمصالح والهيئات الإيرادية؛ والاستفادة الكاملة من المنح الخارجية وعدم إضاعتها على الدولة.
