طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالى الجديد "2013/2014". وأوصت اللجنة، فى تقريرها حول الخطة والموازنة الذى تعرضه، اليوم الاثنين، فى جلسة مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى، بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز فى بعض الجهات الحكومية، وذلك بقيمة 10.3 مليار جنيه. وأوضحت بأن تلك الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوى، كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها. وأكدت اللجنة أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش فى الاقتصاد المصرى أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة. ويأتى على رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية – و البالغ عددها 11 جهة - ديوان عام وزارة الإسكان، بتخفيض مليارى جنيه من اجمالى نحو 8 مليارات جنيه، يليها تخفيض موازنة أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار جنيه من 2.1 مليار جنيه، ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من 2.2 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للطرق والكبارى بخفض 850 مليون جنيه من 2.8 مليار جنيه. كما اقترحت اللجنة تخفيض الموازنات الاستثمارية لدواوين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والزراعة والرى والتنمية المحلية والاتصالات والكهرباء، فضلاً عن مصلحة الرى وصناديق تطوير المناطق العشوائية والعلوم والتكنولوجيا وتطوير التعليم، وجهاز شئون البيئة وقطاع التخطيط والهيئة القومية للأنفاق وتعويضات فروق الأسعار للمقاولين والاحتياطيات العامة لشراء الأصول غير المالية. وطالبت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك والمشاركة بين القطاعى العام والخاص، من أجل تمويل الاستثمارات العامة وتخفيف العبىء على الموازنة. وبالنسبة للدعم، أكدت اللجنة ضرورة إلغاء دعم الغاز المستخدم للأغراض المنزلية بما يوفر 850 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية. كما طالبت بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم، موصية أيضًا بتنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية، من خلال توزيع البنزين والسولار عبر الكروت الذكية للحد من عمليات التهريب وترشيد الاستهلاك، فضلاً عن استكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير مستحقى الدعم، وكذلك رفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى. وشددت اللجنة على أهمية عدم تجاوز مخصصات دعم الطاقة، أما بالنسبة لدعم السلع التوينية، رأت اللجنة المالية ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه، تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، واستبعاد كل من يزيد دخله على 5 الآف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام. وحول مصروفات باب الأجور والتعويضات، أكدت اللجنة ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة، والإسراع فى هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بالتدرج فى تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعديل نسب الحوافز والمكافآت. وأوصت اللجنة بضرورة تجاوز اعتمادات باب شراء السلع والخدمات، وإلزام جميع الجهات بترشيد الاستهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة. وطالبت اللجنة بتخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية بإدارة منظومة سعر الفائدة والصرف.
