التقرير: يتعذر الجزم بنوع وعيار السلاح بسبب تفتت المقذوف المستخرجة شظاياه.. ومسافة الإطلاق كانت فى مدى الرمى المؤثر حصلت «الدستور الأصلي» على نص تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعى، والمشكَّلة بقرار من نيابة مصر الجديدة لإعادة فحص الأوراق الطبية الخاصة بالشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، والذى توفى فى أثناء تغطية الاشتباكات التى نشبت فى محيط قصر الاتحادية بين مؤيدى ومعارضى مرسى احتجاجا على الإعلان الدستورى.
حيث جاء فى نص المذكرة التى قدمتها اللجنة الثلاثية المشكلة من 3 من الأطباء الشرعيين، وهم الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين الحالى، وكل من الدكتور محمود أحمد على نائب كبير الأطباء الشرعيين ومحمد الشافعى مساعد كبير الأطباء، أنه «وفقا للقضية رقم 11288 لسنة 2012 إدارى مصر الجديدة، وبعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعى الصادر فى 1144 لسنة 2013 طب شرعى، قمنا بفحص حرز متحصلات المقذوف المستخرج من جثة المذكور، وذلك لبيان كيفية الإصابة وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، فى إحداثها فى ضوء ما ورد بالتقرير الاستشارى المرفق بالأوراق المرسلة إلى النيابة».
اللجنة الثلاثية توصلت فى تقريرها إلى الرأى النهائى الذى خلص إلى أنه فى ضوء البيانات ومحصلة المعلومات الفنية المتاحة من الواقعة الواردة، بالأوراق المرسلة من النيابة، ومما جاء فى تقرير الطب الشرعى السابق إصداره بشأن حالة المجنى عليه، تبين أن «مفردات الحالة الإصابية الموصوفة فى جسد المجنى عليه كانت أساسا عبارة عن مجموعة إصابات رضية واحتكاكية على هيئة بضع كدمات يسار الصدر، وبعض السحجات بالفخدين والساقين، والإصابات النارية بالرأس على هيئة جرح نارى دخول يمين الرأس واستقر المقذوف (متطورا) المحدث لها داخل الرأس، وأن الإصابات السحجية والكدمية بعضها نشأ من المصادمة أو الضغط من أجسام راضّة أيا كان نوعها، والثانية نشأت من الاحتكاك أو من جسم صلب خشن الملمس».
التقرير الذى حصلت «الدستور الأصلي» على نسخة منه فجّر مفاجأة ثقيلة، موضحا أن الإصابات النارية الموصوفة برأس المجنى عليه حدثت من جراء إطلاق عيار نارى من الطراز ذى المقذوف المفرد، أطلق عليه من سلاح تعذر الجزم ما إذا كان من طراز مشخشن الماسورة من عدمه، نظرا لعدم وجود آثار «ميزابية على شظيتى لب المقذوف المتطورين المستخرجتين من الجثة»، كما أن التقرير أشار إلى أنه يتعذر الجزم فى ضوء التقرير فنيا التعرف على نوع السلاح النارى مطلق هذا المقذوف «ما إذا كان سلاحا من ماسورة طويلة أو قصيرة، كما تعذر أيضا الجزم بعيار السلاح نظرا لتطور وتفتت ذلك المقذوف المستخرجة شظاياه من الجثة مما تعذر الجزم فنيا بعياره».
وأشار التقرير إلى أن المقذوف الذى أصاب المجنى عليه، قد أطلق من مسافة جاوزت مدى مسافات الإطلاق القريب، وأن مسافة الإطلاق كانت واقعة على مدى الرمى المؤثر و«الذى يختلف حسب العيار المستخدم ونوعه، طويل أم قصير، مخشن أم لا»، ونوه التقرير بأن اتجاه الإطلاق كان أساسا من اليمين إلى اليسار «بالنسبة إلى الوضع التشريحى القائم المعتدل للجسم».
اللجنة كشفت فى تقريرها أن شظيتى اللب الرصاصى المستخرجتين من رأس المجنى عليه، «فى الغالب وعلى الأرجح» لأحد أنواع المقذوفات النارية غير التقليدية من مثل طراز مقذوفات الأعيرة النارية المدمدمة «dumdmized bullets».
الدكتور فخرى صالح كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، أوضح أن الطلقات المدمدمة محرمة دوليا وفقا لاتفاقية «لاهاى»، وهى عبارة عن تدخل فى تركيبة المقذوف النارى الذى يصيب جسم الإنسان، من العيار النارى مكون من لب للطلقة من مادة الرصاص أو الصلب، وكذلك يحمل ذلك المقذوف مواد سامة، وهو من المقذوفات النارية المحرمة دوليا وفقا لاتفاقية «لاهاى» وتم منعها دوليا وعالميا، لأنها تحدث آثارا أكثر ومن المتوقع حدوث احتراق داخل الجسم وتفجير جسد الإنسان بصورة كبيرة.
