المنتجون عمدوا إلى زيادة السعر المحلى لحديد التسليح 500 جنيه عن العالمى. اليوم، تعلن شركات مواد البناء أسعارها لشهر يونيو المقبل، التوقعات جاءت متباينة ما بين تثبيت سعر الحديد وزيادة أسعار الأسمنت. وفى تصريحات ل«الدستور الأصلى »، قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزينى «إن الاتجاه العام لشركات الحديد يسير نحو تثبيت الأسعار لتسليمات الشهر المقبل، بالرغم من حتمية خفضها الناتجة عن انخفاض أسعار البليت -الخام الأساسى لحديد التسليح- بنحو 45 دولار منذ أبريل الماضى، بما يوازى نحو 320 جنيها»، موضحا أن تثبيت الأسعار المتوقع لطن الحديد يجعل الطن مستقرا عند سعر يتراوح بين 5 آلاف و5120 جنيها تسليم المصنع، ليصل بذلك السعر للمستهلك بين 5200- 5300 جنيه،
مضيفا «سعر الطن من حديد التسليح عالميا يبلغ 645 دولارا بما يعادل 4515 جنيها، أى أن السعر المحلى مرتفع عن العالمى بنحو 500 جنيه، وهو ما يؤكد الصيغ الاحتكارية التى يتعامل بها منتجو الحديد المحلى مع الأسعار»، لافتا إلى أن ارتفع الدولار أمام الجنيه أدى إلى تراجع أشبه بالتوقف عن استيراد الحديد من الخارج، وهو الأمر الذى جعل السوق تقع فى قبضة المنتجين المحليين الذين عمدوا إلى رفع السعر 500 جنيه عن العالمى، استغلالا للموقف الحالى للعملة الصعبة بمصر الذى وصل سعر الدولار فى سوقها السوداء لنحو 7.5 جنيه، مرتفعا بنحو 50 قرشا عن سعره بالسوق الرسمية.
وعن سوق الأسمنت قال الزينى «السعر المعلن من قبل الشركات لوزارة الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمطبوع على عبوات الأسمنت يتراوح بين 600 - 800 جنيه، حسب النوع والشركة وهو سعر مطاط -حسب وصف الزينى- تهدف الشركات من خلاله لترك مساحة لا يستهان بها لرفع السعر وقتما شاءت»، وأضاف الزينى لتأكيد رؤيته قائلا «السعر المتداول فى السوق أقل من المعلن رسميا، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت نحو 520 جنيها قبل أسبوعين باتفاق بين الشركات على تعميم السعر ليتم زيادة السعر دون مبرر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى من قبل كل الشركات مسجلا نحو 610 جنيهات».
رئيس الشعبة أشار إلى أن شركات الأسمنت بدأت فى تعطيش السوق وخفض الكميات المعروضة تمهيدا لمزيد من رفع الأسعار، لافتا إلى أن الشركات المنتجة أوقفت ضخ الأسمنت إلى مناطق بعينها مثل وسط الدلتا، وهو الأمر الذى سيؤدى حتما إلى زيادة الأسعار بهذه المناطق التى تتصدرها محافظات القليوبية والمنوفية والغربية، كما أن المنتجين لجؤوا كذلك إلى تخفيض كميات الإنتاج فى مناطق أخرى.
