شركات الاسمنت حققت 25 مليار جنيه مبيعات في 2012 رغم الظروف الصعبة أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عن وجود زيادة تصل الي 25% في اسعار حديد التسليح خلال هذه الايام دون مبرر.. صرح بذلك أحمد الزيني رئيس الشعبة . وقال في تصريحات خاصة ل?العالم اليوم? إن ارتفاع سعر حديد التسليح يعتبر أزمة مفتعلة مستبعدا ما يحدث في سعر الدولار من ارتفاع وعدم استقرار ان يكون له علاقة بارتفاع سعر الحديد مؤكدا ان استغلال الشركات المنتجة للازمة وراء هذه الزيادة التي وصلت إلي 1000 جنيه في سعر الطن حيث ارتفع سعر الطن الي 5500 جنيه بدلامن 4500 جنيه الأسبوع الماضي. وعن الأسمنت اكد الزيني أنه لا تغيير في أسعاره حيث يباع الطن بسعر يتراوح بين 480 و530 جنيها للمستهلك مضيفا أن سوق مواد البناء تشهد حالة ركود غير مسبوقة خلال هذه الفترة. أضاف أن شركات الاسمنت حققت مبيعات ما يقرب من 25 مليار جنيه في 2012 مشيرا إلي أن هذه الارقام تعتبر جيدة في ظل الظروف التي يشهدها السوق المصري حاليا منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أن السوق المحلي استهلك 50 مليون طن أسمنت عام 2012 بينما وصلت الطاقة الإنتاجية إلي 60 مليون طن بفائض 20% في حين كان الاستهلاك في الحديد مليون طن تقريبا ومن جانب آخر أكد الزيني أن ضريبة الاسمنت والحديد التي ارتفعت إلي 10% بناء علي طلب الشعبة التي تقدمت به منذ فترة لن يكون لها تأثير علي المستهلك، مشيرا الي ان المنتجون هم من سيتحملونها من ارباحهم خاصة انهم يبيعون الاسمنت بسعر 100 دولار للطن في حين اسعاره العالمية لا تتعدي ال50 دولارا مؤكدا ان رفع الضريبة سيوفر ملياري جنيه سنويا للدولة دون أية أعباء علي المستهلك النهائي.. وأوضح أن توفير ملياري جنيه من خلال هذا القرار سيستفيد منه المواطن في صورة خدمات سواء مستشفيات أو طرقا وكباري وغير ذلك، مشيرا الي ان هذا افضل من ان يحقق المنتجون ارباحا طائلة وهوامش ربح غير مسبوقة علي حساب المواطن الغلبان. وشدد علي أن زيادة الضرائب في الحديد والاسمنت لن تؤثر علي أسعار الوحدات السكنية قائلا: إن الحديد عندما ارتفع سعره الي 9 آلاف جنيه حتي ان انخفض الي 4 الاف جنيه لم ترتفع اسعار الوحدات السكنية.
