كشف احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان هناك زيادة تصل الي 25% في اسعار حديد التسليح دون أي مبرر نافيا ان يكون ارتفاع سعر الدولار وراء هذه الزيادة التي وصلت الي 1000 جنيه في سعر الطن حيث وصل الي 5500 جنيه 4500 للطن هذا الاسبوع . وقال الزيني في تصريح خاص ل"الفجر" ان ارتفاع سعر حديد التسليح يعتبر ازمة مفتعلة مستبعدا ما يحدث في سعر الدولار من عدم استقرار ان يكون له علاقة بارتفاع سعر الحديد ولكن استغلال الشركات المنتجة للازمة وراء هذه الزيادة . وعن الاسمنت اكدانه لا تغير في اسعاره حيث يباع الطن بسعر يتراوح ما بين 480 الي 530 جنيه للمستهلك مضيفا ان سوق مواد البناء تشهد حالة ركود غير مسبوقة خلال هذه الفترة .
وقال الزيني ان شركات الاسمنت حققت مبيعات ما يقرب من 25 مليار جنية في 2012 مشيرا الي ان هذه الارقام تعتبر جيدة في ظل الظروف التي يشهدها السوق المصري حاليا منذ ثورة 25 يناير مشيرا الي ان السوق المحلي استهلك 50 مليون طن اسمنت عام 2012 بينما الطاقة الانتاجية وصلت الي 60 مليون طن بفائض 20% في حين كان الاستهلاك في الحديد مليون طن تقريبا.
ومن جانب اخر اكد الزيني ان ضريبة الاسمنت والحديد التي ارتفعت الي 10% بناء علي طلب الشعبة التي تقدمت به منذ فترة لن يكون لها تاثير علي المستهلك مشيرا الي ان المنتجون هم من سيتحملونها من ارباحهم خاصة انهم يبيعون الاسمنت بسعر 100 دولار للطن في حين اسعارة العالمية لا تتعدي 50 دولار مؤكدا ان رفع الضريبة سيوفر 2 مليار جنية سنويا للدولة دون أي اعباء علي المستهلك النهائي .
واكد ان توفير 2 مليار جنية من خلال هذا القرار سيستفيد منها المواطن في صورة خدمات سواءمستشفيات او طرق وكباري وغير ذلك مشيرا الي ان هذا افضل من ان يحقق المنتجون ارباحا طائلة وهوامش ربح غير مسبوقة علي حساب المواطن الغلبان. واكد ان زيادة الضراب في سلعتي الحديد والاسمنت لن تؤثر علي اسعار الوحدات السكنية قائلا "ان الحديد عندما ارتفع سعرة الي 9 الاف جنية حتي ان انخفض الي 4 الاف جنية لم ترتفع اسعار الوحدات السكنية.
