قوبل قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاص بالسماح لشركات الاسمنت بالتصدير بالترحيب من جانب التجار وذلك لوجود فائض كبير في السوق المحلية وانخفاض السعر العالمي عن المحلي بنسبة30%. وأكد التجار ان حالة الركود العالمي في سوق الاسمنت ادت إلي زيادة العرض عن الطلب وبالتالي فإن هذا القرار في ظل السماح بالاستيراد لن يؤثر علي رفع الاسعار وان الشركات المحلية( الاجنبية) اذا ارادت التصدير يجب ان تبيع باسعار أقل من السعر المحلي بحوالي160 جنيها للطن ولذلك يجب الضغط عليها للبيع بنفس هذا السعر للسوق المحلية بما يوازي400 جنيه للطن. في البداية أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أن أي قرار يتم اتخاذه يقوم علي دراسات دقيقة ويصب في النهاية في خدمة المستهلك والصناعة الوطنية ويراعي احتياجات السوق والانتاج, موضحا أن العام الماضي عندما زاد الطلب علي العرض ارتفعت الاسعار حيث كان الانتاج قرابة49 مليون طن ووصل حجم الاستهلاك الي50 مليون طن من الاسمنت بزيادة قدرها25% وهو أعلي من المعدل الطبيعي في الزيادة السنوية للاستهلاك والتي تقدر بحوالي7%, وقد تم فتح باب التصدير لوجود وفرة في الانتاج حيث سيصل الانتاج في شهر مارس المقبل الي64 مليون طن في حين لن يتجاوز حجم الطلب بالسوق المحلية61 مليون طن. وأوضح عسل ان فتح باب التصدير للمصانع وشركات الاسمنت لا يرتبط بكوتة معينة أي كمية محددة من الانتاج كما يحدث مع شركات الاسمدة وانما السوق مفتوحة للاستيراد أو للتصدير مشيرا الي وجود ركود عالمي في عمليات البناء والتشييد أدي إلي وجود فائض في السوق العالمية للاسمنت وصل في ايطاليا علي سبيل المثال الي40%. وطبقا لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن حجم الانتاج ارتفع من32 مليون طن عام2005 ليصل الي46 مليون طن بداية عام2009 وحسب هيئة التنمية الصناعية وصل حاليا الي57 مليون طن وسيصل في مارس المقبل الي64 مليون طن في حين كان الاستهلاك28 مليون طن عام2005 وصل الي47 مليون طن بداية عام2009 ثم وصل حاليا الي حوالي50 مليون طن حسب الهيئة الصناعية وسيصل العام المقبل الي61 مليون طن. ويري علي موسي رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بحظر تصدير الاسمنت الذي صدر منذ أكثر من عام كان مؤقتا بهدف ضبط ايقاع الاسواق وايقاف الارتفاع الجنوني للاسعار الذي حدث في تلك الفترة. وبعد ان تغير الوضع يضيف موسي في السوق المحلية ودخول خطوط انتاج جديدة للسوق ادت لزيادة حجم العرض عن الطلب في الوقت الذي ازداد فيه حجم الطلب ببعض الدول مثل تركيا التي ادي خفض قيمة العملة المحلية لديها امام العملات الاخري بنسبة30% الي انتعاشة اقتصادية, هذه المعطيات ادت الي قيام وزير التجارة والصناعة بعدم تمديد قرار حظر التصدير بعد انتهاء المدة المحددة له خاصة ان مصانع الاسمنت لا تستطيع أن تتوقف عن الانتاج كما انها لا تستطيع التخزين لانها تنتج سلعة سريعة التلف وهي الاسمنت, وان السماح للشركات بالتصدير لن يؤثر علي السعر المحلي لزيادة العرض سواء بالسوق المحلية أو العالمية عن حجم الطلب. اتفاق جماعي في نفس الاتجاه يري عزالدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار وموزعي الاسمنت أن فتح باب التصدير أمام الشركات جاء بناء علي موافقة من وكلاء وتجار الأسمنت سواء بالجمعية أو بالشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية حيث اتفق الجميع علي ان هناك انخفاضا كبيرا في تسويق الكميات المتوافرة في الاسواق بما يعني وجود حالة من الركود بالتجارة الداخلية لزيادة حجم العرض عن الطلب, الامر الذي كبد عددا كبيرا من التجار والوكلاء خسائر ضخمة مما عرض البعض منهم الي الافلاس, إلا أن أبوعوض لم يخف تخوفه من عدم استقرار الاسعار بسبب زيادة احتكارات الشركات العالمية وتحكمها في سوق الاسمنت العالمية وان هذه الشركات لها فروع في مصر وهي تتحكم في السعر سواء المحلي أو العالمي وذلك من خلال التلاعب في حجم العرض والطلب العالميين, واشار الي وجود منافسة سعرية عالمية خاصة من الدول المجاورة التي اصبحت تنتج اسمنت بكميات ضخمة كانت وراء انخفاض الصادرات من الاسمنت المصري. وان مصر كانت قبل دخول الاستثمارات الاجنبية تصدر بسعر38 دولارا للطن وبحد اقصي52 دولارا والآن اصبحت الشركات الاجنبية تصدر من خلال مصانعها في الدول المجاورة بسعر يوازي400 جنيه أي اقل من السعر المحلي120 جنيها. ومن ناحية أخري يري أبو عوض أن حالة الركود التي تشهدها سوق العقار المحلية أجبرت الشركات علي تخفيض سعر الحديد, مطالبا بضرورة إعادة النظر في اسعار الحديد حتي لا تزيد علي2800 جنيه للطن كحد أقصي. مخاوف علي الجانب الآخر هناك فريق من التجار يطالب بتضييق الخناق علي الشركات التي تنتج الاسمنت وحديد التسليح بالسوق المحلية حتي تبيع بأسعار عادلة دون مبالغة في مقدمة هذا الفريق أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية والذي اعرب عن تخوفه وهذا التخوف مرتبط لديه بتقلب الاسعار بعد فتح باب التصدير مادمت الشركات الاجنبية تسيطر علي انتاج الاسمنت, مشيرا إلي أن قرار فتح باب التصدير الذي أصدره وزير التجارة والصناعة سيؤدي الي ارتفاع الاسعار ولكن بنسب بسيطة. وأعرب الزيني عن موافقته علي فتح باب التصدير امام شركات الاسمنت ولكن بشرط أن تقوم هذه الشركات بالبيع في السوق المحلية بنفس سعر التصدير والذي توقع ألا يزيد علي60 دولارا موضحا ان هذه الشركات تبيع للسوق المحلية في مصر بسعر90 دولارا بما يزيد علي005 جنيه للطن, وبذلك ستعطي ميزة السعر المنخفض للاسواق الخارجية وتحرم منها السوق المحلية واوضح ان قرار فتح باب التصدير لهذه الشركات الاجنبية العامة في مصر اعطاها الفرصة لتحقيق مزيد من الارباح وكان من الأفضل استمرار تمديد قرار وزير التجارة الخاص بحظر التصدير علي شركات الاسمنت كأداة للضغط عليها لاجبارها علي تخفيض الاسعار. وأكد الزيني ان التجار وهو واحد منهم يستوردون في ظل استقرار السوق حاليا قرابة150 الف طن شهريا أي قرابه2 مليون طن سنويا بسعر يتراوح بين58 دولار62 دولارا للطن علي ظهر المركب أي أنه شامل النقل من المصنع الي الميناء وايضا عمليات التعبئة وهما مرحلتان تكلفان عشرة دولارات للطن فإذا قام المستورد بشراء الاسمنت سائبا يصل سعر الطن إلي48 دولارا أي حوالي نصف سعر الطن بالسوق المصرية بالرغم من أن تكلفة الاسمنت في الخارج أعلي من التكلفة المصرية بسبب ارتفاع اسعار النقل وتكلفة العمالة كما ان الغاز الطبيعي هناك أعلي من الغاز الطبيعي في مصر الذي يعطي لمصانع الاسمنت!! واوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السبب وراء خفض الشركات المحلية سعر الحديد بنحو150 جنيها للطن الشهر الماضي بسبب تتراجع الطلب عن حديد التسليح بسبب الزيادة غير المبررة التي طبقتها تلك المصانع والتي تبيع في الاصل قبل هذه الزيادة اعلي من الاسعار العالمية بكثير. أرقام ومؤشرات الارقام الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول الصادارات والواردات تصب في اتجاه الفريق الذي ينادي باعادة النظر في الاسعار المحلية بقيادة الزيني. فبالنسبة للاسمنت فقد انخفض حجم الصادرات من قرابة7 ملايين طن عام2005 ليصل الي اقل من مليون طن2009, حيث ركزت الشركات علي السوق المحلية ووفرت الاسمنت ولكن باسعار مرتفعة جدا حققت لها أرباحا ضخمة ضعف ارباح التصدير ودون بذل أي مجهود في عمليات التصدير وفتح الاسواق والدليل علي ارتفاع الاسعار المحلية عن العالمية ان الواردات من الاسمنت كانت عام2006 نحو1600 طن فقط بلغت عام2009 قرابة2 مليون و05 ألف طن. وبالنظر الي ارقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واتحاد الغرف التجارية حول حديد التسليح نجد أن الصادرات انحفضت من641 الف طن عام2006 لتصل الي65 الف طن عام9002, في حين زادت الواردات من2000 طن فقط عام2006 لتصل الي2 مليون و457 ألف طن عام9002, وهذا بالطبع بسبب فارق السعر بين الحديد المستورد والحديد المحلي فطبقا لاسعار فبراير الماضي بلغ سعر الحديد المحلي3400 جنيه للطن اما التركي فقرابة2800 جنيه للطن, بفارق600 جنيه في الطن. المستورد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية له تحليل آخر يعتمد علي المنطق حيث قال لو كان السعر المحلي للاسمنت90 دولارا للطن والمستورد50 دولارا لكان التجار والمستوردون أغرقوا السوق المحلية بالاسمنت المستورد خاصة ان وزير التجارة لم يحظر استيراد الاسمنت بل وضع اجراءات عديدة تسهل عمليات استيراد الاسمنت لتحقيق المنافسة, إلا أن المستوردين لم يستطيعوا استيراد إلا نحو2 مليون طن من اجمالي الاستهلاك البالغ50 مليون طن بما يوازي4% فقط في حين نجد أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي في حديد التسليح جعلت المستورد والتجار يستوردون قرابة2 مليون طن من الاستهلاك الاجمالي البالغ8 ملايين طن سنويا بنسبة25% ولو طبقنا هذه النظرية والنسبة علي الاسمنت كان من المفترض ان يتم استيراد اكثر من13 مليون طن أسمنت العام الماضي موضحا ان الفجوة بين السعر العالمي والمحلي كانت موجودة ولكن قبل عام2008 حيث قامت الحكومة في هذا العام2008 برفع اسعار الطاقة لمصانع الحديد والاسمنت والاسمدة والالومنيوم من7.1 دولار الي3 دولارات بنسبة زيادة80% بما وفر علي الدولة6 مليارات جنيه سنويا كما قامت بفرض ضريبة انتاج علي خامات الحجر الجيري والطفلة التي تستخدم في صناعة الاسمنت من قرابة3 جنيهات في المتوسط لتصبح35 جنيها للطن واصبحت الحكومة تحصل من هذه المصانع سنويا علي2 مليار جنيه بدلا من50 مليون جنيه فقط في اطار اعادة تسعير المواد الخام التي تدخل في الصناعات الثقيلة التي طبقتها الحكومة.
