تعتبر مدينة إدكو من أهم مدن مصر إنتاجا للثروة السمكية كونها تطل علي البحر المتوسط من الشمال وعلي بحيرة إدكو من الجنوب فضلا عن وجود ميناء المعدية بها، لذا يعمل معظم أهلها بالصيد ويأتي أبناء المحافظات الأخري إليها إما للعمل بالصيد أو لشراء أجود الأسماك التي لا توجد إلا في إدكو. وبدلا من قيام المسئولين بالحفاظ علي تلك الثروة انتهجوا سياسات أدت لتخريبها حيث باعت الحكومة مساحات كبيرة من الأراضي المطلة علي ساحل المتوسط لشركات البترول التي سربت كميات كبيرة من المواد السامة في المياه، وهو ما أثر في الأسماك والأراضي الزراعية الموجودة بجوار هذه الشركات بالإضافة لمنع الصيادين من الصيد في الأماكن القريبة منها. ولم يختلف الوضع كثيرا في بحيرة إدكو التي كانت مساحتها تتجاوز 50 ألف فدان انخفضت الآن إلي 7 آلاف فقط بسبب استيلاء أصحاب النفوذ عليها وتحويلها إلي مزارع سمكية وأراض زراعية، حتي إن المساحة المتبقية مليئة بالبوص وورد النيل. وكان الاتحاد الأوروبي قد رصد 2.5 مليون يورو لتطهير البحيرة وشراء 4 حفارات ودعم الصيادين ولكن فجأة تم تحويل هذا المبلغ لتطوير مدينة رشيد وضاعت فرص تطهير البحيرة. كما لم تسلم بحيرة إدكو من محاولات النهب والسرقة المتكررة، حيث كانت هناك محاوله من إحدي الشركات لسرقة 3 آلاف فدان وتم التصدي لها وإبعادها عن البحيرة والآن هناك محاولة للاستيلاء علي 1500 فدان أخري من أصحاب النفوذ ومنهم من هم منوط بهم حماية البحيرة من السرقة والضياع بحكم مناصبهم، كما أن أصحاب المزارع استولوا علي مساحات أكبر من المؤجرة لهم فهناك مزارع مرخص لها 5 أفدنة لكنها تعمل علي 50 فداناً بل هناك من استولي علي 300 و500 فدان. كل هذا وشرطة المسطحات المائية في نوم عميق لأن عملية إنشاء أي مزرعة تحتاج إلي عدة شهور، فأين كانت شرطة المسطحات ولماذا لم تمنع عملية الاستيلاء علي البحيرة من البداية؟! ولمصلحة من تنتظر حتي ينتهي البلطجية من الاستيلاء علي البحيرة ثم بعد ذلك تأتي حملة إزالة تضرب جزءاً من الجسور سرعان ما يعاد بناؤها بعد انتهاء الحملة مباشرة؟ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل طالت الأزمة أيضا الصيادين بقرية المعدية بسبب قيام محطة صرف صحي جديدة بإلقاء صرفها في مياه بوغاز المعدية التابعة لمركز إدكو، الأمر الذي أدي بالطبع إلي تلوث المياه وموت الأسماك وتشريد الصيادين، والغريب أن هذه المحطة التي تبلغ مساحتها 5600 متر مربع صدر قرار من محافظ البحيرة برقم 380 لسنة 2007 بتخصيصها لإقامة المحطة رغم أنها ملك للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وبدلا من استخدام قطعة الأرض في أغراض تنمي الثروة السمكية أقيمت عليها محطة الصرف الصحي لإبادة ما تبقي من أسماك! وتعاني مدينة إدكو أيضا من نقص شديد في جميع الخدمات، فبرغم تطبيق مشروع توصيل الخبز للمنازل بالمحافظة إلا أن العكس هو الذي يحدث في إدكو حيث يذهب المواطنون للحصول علي الخبز من منازل العاملين بالمشروع خوفا من بيعه في السوق السوادء والبعض الآخر يذهب إلي الأفران ويقف في الطوابير رغم أن جميع الأهالي يدفعون اشتراكات توصيل الخبز شهريا للوحدة المحلية. وتفتقد المناطق الواقعة في شمال وشرق المدينة المرافق نهائيا بحجة أنها مناطق عشوائية، ويؤكد المواطنون أن المحافظ يتخذ هذا الموقف السلبي لرغبته في الاستيلاء علي منازلهم وبيعها لرجال الأعمال كما فعل في أماكن عديدة بالمحافظة مثل أراضي فلاحي الجدية برشيد وقصر ثقافة رشيد وقبلها أرض الأبعادية بدمنهور.
