رغم وجود ما يزيد علي ألفي كيلو من السواحل المصرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر إضافة إلي البحيرات الطبيعية المصرية ونهر النيل فإن الصيادين ومراكب الصيد المصرية تعزف عن الصيد فيها وتلجأ إلي السفر للمياه الإقليمية في دول أخري تزداد عندها التوترات فيتعرضون لأعمال الخطف والقرصنة التي زادت بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة. انحصرت آراء الصيادين في البحث عن الرزق وأنه سبب لجوئهم للصيد في أعالي البحار أو السفر للصيد في المياه الإقليمية أو الدولية قبالة سواحل دول أخري مثل الصومال واريتريا واليمن وغيرها، والعزوف عن الصيد في المياه الإقليمية المصرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر والبحيرات ونهر النيل بسبب قلعة الإنتاج السمكي الذي يحصلون عليه منها نتيجة ضعف المخزون. قتل الأسماك عبد النبي حامد - سكرتير جمعية صيادي منوف - أشار إلي مواجهة الصيادين لمشكلات كثيرة في البحر الفرعوني الذي يخترق محافظة المنوفية حيث يعاني من جميع أنواع التلوث من الصرف الصحي والصناعي الذي يقتل آلاف الأطنان من الأسماك حتي "قل الخير منه" مما تسبب في معاناة 12 ألف أسرة تعيش علي حرفة الصيد من البحر الفرعوني مشيراً إلي القضاء علي الزريعة و17 نوعاً من الأسماك التي كانت موجودة بالبحر للدرجة التي قضت علي الثروة السمكية بالكامل في أكبر مربي سمكي طبيعي في مصر.. وقال: أولادي حاصلون علي الشهادة العليا والمتوسطة ولا يجدون عملاً في مصر إلا أنهم ورثوا مهنة الصيد عن آبائهم وأجدادهم ومع عدم وجود الأسماك في البحر يضطرون إلي السفر للمحافظات الساحلية والسفر مع مراكب الصيد الضخمة لصيد الأسماك من أعالي البحار وتعرض حياتهم للخطر من عدة جوانب، منها تعرضهم للغرق عند ارتفاع الأمواج خاصة أوقات النوات والأحوال الجوية السيئة... كما أن تلك المراكب تسافر إلي قرابة سواحل دول كثيرة في جنوب إفريقيا كالصومال وتتعرض لعمليات الخطف والقرصنة هناك.. وطالب المسئولين بضرورة حل مشاكل الصيد في المياه المصرية والبحر الفرعوني لمنع الصيادين من السفر وتحفيزهم علي الصيد داخل الحدود المصرية. وفي ميناء صيد المعدية بالبحيرة الذي يقع علي ساحل المتوسط. التقينا محمد محمود - أحد الصيادين، قال: البحر المتوسط لا توجد فيه الأسماك بالقدر الكافي لأنه من البحار الفقيرة كما هو معروف عنه، هذا في الوقت الذي توجد فيه مراكب صيد كبيرة الحجم تصلح لمزاولة حرفة الصيد في أعالي البحار.. خاصة أن مساحات كبيرة من البحيرات الشمالية تحولت إلي مزارع سمكية تابعة لأصحاب النفوذ الذين استأجروها من هيئة الثروة السمكية مثلما حدث في بحيرة ادكو القريبة من الميناء، فرغم وجود منطقة للصيد الحر بها إلا أن هناك مشكلات بالجملة تواجه الصيادين منها عدم الاهتمام بتغذية البحيرة بالزريعة بما أدي إلي انحسار وتقلص حجم الثروة السمكية. أعالي البحار الحاج حسين بركة أحد أصحاب مراكب الصيد بالمعدية أشار إلي أن تطور مراكب الصيد ولد لدي الصيادين الحافز إلي توسعة الرزق والصيد في أعالي البحار والسفر للمياه الإقليمية أو الدولية قرب سواحل دول أخري مثل الصومال واريتريا واليمن في البحر الأحمر أو المغرب ومالطا وسوريا في البحر المتوسط رغم علمهم التام بأنهم معرضون للأخطار المحاطة بهم من البحر أو القرصنة أو قصف المراكب بالصواريخ كما حدث في دول أخري لافتاً إلي أن الصيد في المياه الإقليمية في البحرين المتوسط والأحمر لا يأتي بتكاليفه لأن خروج مركب الصيد في الرحلة الواحدة يكلف تموينا بما يتراوح بين 60 و100 ألف جنيها ولن يستطيع صاحب المركب توفيرها سوي بالسفر للصيد في دول بعيدة يكثر فيها تواجد الأسماك بأنواعها.. معتبراً أن زيادة أعداد الصيادين والمراكب في الفترة الأخيرة هو أهم الدوافع وراء سفر الصيادين للصيد في المياه الإقليمية في حدود دول أخري دون تصريح وقال بإن الحكومة المصرية ترفض منحه ترخيص الصيد في أعالي البحار أو في محيط دول أخري الأمر الذي يضطر الصيادين إلي السفر علي مسئولياتهم الخاصة ولذلك تتعرض المراكب إلي القصف بالصواريخ من قبل المراكب الحربية في الدول الأخري وغرقها أو احتجازها وسجن الصيادين الموجودين عليها. واستطرد: نسافر ونحن علي يقين باحتمال عدم العودة إلي أهالينا مرة أخري إلا أن ظروف الحياة الصعبة تدفعنا إلي المغامرة. السلامة البحرية أحمد عبدالسلام سكرتير جمعية الصيادين بالمعدية أشار إلي أن غالبية الصيادين الذين يعملون في مياه دول أخري هم صيادو البحر الأحمر خاصة الموجودين في السويس أما صيادو البحر المتوسط فيعملون في محيط الحدود المصرية بدءاً من العريش حتي السلوم حسب تراخيص الملاحة الصادرة لهم من هيئة السلامة البحرية منتقدا تخطي الحدود من قبل بعض المراكب حتي إن ما يقرب من 6 مراكب صيد محتجزة في ليبيا في السنوات الأخيرة، مشيراً إلي أن الصيادين يذهبون إلي السواحل الليبية لأن أسطول الصيد الليبي بسيط ويعدها الصيادون مليئة بالثروة السمكية وأن فيها خيراً كثيراً عليهم الحصول عليه وهذا الأمر يتكرر مع سفر المراكب للصيد قرب جزيرة قبرص في البحر المتوسط وتقابلهم بعض المشكلات التي تدفعهم للخروج عن المياه الإقليمية المصرية إلي حدود دول أخري تتمثل في إلزام هيئة السلامة البحرية لأصحاب المراكب بأن يكون عدد العمالة الموجودة علي المركب مطابقاً للعدد المحدود في ترخيص الملاحة الصادر لها في الوقت الذي يزيد فيه هذا العدد عن المطلوب بسبب قلة الإنتاج السمكي وهذا يمثل عبئاً علي أصحاب المراكب لأن الإنتاج لا يكفي هذا الكم من العمالة مما يضطر صاحب المركب إلي السفر أو الصيد في المياه الدولية أو الإقليمية التابعة لدولة أخري لتوفير تكلفة الرحلة. المياه الاقليمية وأرجع الدكتور عزت عواض الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار سبب لجوء الصيادين إلي الصيد في المياه الإقليمية للدول الأخري إلي فقر المياه البحرية المصرية فيما يتعلق بالمصايد طبقاً للتصنيفات العلمية والعالمية.. مشيراً إلي وجود تلك الظاهرة منذ سنوات طويلة وخروج الصيادين إلي تلك السواحل دون ترخيص إذ لم تكن هناك تشريعات أو قوانين دولية تحكم عملية الصيد علي المستويين الإقليمي والدولي وتعتبر المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمصايد هذا نوعا من القرصنة البحرية يستوجب توقيع العقوبات علي دولة العلم التي ينتمي إليها مركب الصيد لأن ذلك يمثل اعتداءً علي مناطق الصيد الخاصة بدول أخري. تصريح الصين ولفت إلي أن بعض مراكب الصيد الأجنبية تأتي للصيد في المياه الدولية أو الإقليمية قبالة السواحل المصرية بعد الحصول علي تصريح من السلطات وهي مراكب متطورة ذات قدرات عالية يمكنها الصيد علي أعماق كبيرة تصل إلي ألف متر الأمر الذي لا يتوافر مطلقاً في مراكب أسطول الصيد المصري لذلك يضطر الصيادون إلي السفر لسواحل الصومال والتي يوجد بها مخزون سمكي عال لإطلالها علي المحيط من أجل الصيد هناك. أشرف زريق عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية عن منطقة غرب المتوسط أشار إلي عدم اهتمام الدولة بالبحيرات الطبيعية المصرية والتلوث والتعديات التي تنهال عليها مما أدي إلي القضاء علي الثروة السمكية وهجرة الصيادين منها للبحث عن أماكن أخري يحصلون منها علي أرزاقهم.
