رئيس مجلس الشعب: وقف إنشاء كليات الحقوق وأقسام القانون يؤدي إلي شروخ كبيرة في المجتمع أي تطوير للجامعات لا يتضمن تدريس القانون يعتبر مرتجلاً ومنقوصاً يشبه شورتاً قصيراً فتحى سرور وجه الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب انتقادات لاذعة لكل ما طرحه وزير التعليم العالي حول وقف إنشاء كليات حقوق جديدة حتي عام 2022، وتخفيض أعداد المقبولين بكليات الحقوق القائمة اعتباراً من العام القادم. وقال «سرور» خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر تطوير الدراسات القانونية بالجامعات الذي بدأت أعماله أمس الأحد بجامعة القاهرة : إن وقف إنشاء كليات الحقوق وأقسام القانون سيؤدي إلي شروخ كبيرة داخل المجتمع المصري، ويؤدي إلي غياب الثقافة القانونية في غالبية الأقاليم المصرية، مشيراً إلي أن القانون قيمة لابد أن تترسخ في ضمائر الناس جميعاً لمنع انتشار مظاهر الفساد في المجتمع. وأضاف: أن أي جامعة تنشأ بدون تدريس القانون في المستقبل ستكون جامعة قاصرة أشبه بتلميذ يلبس شورتاً قصيراً، وستكون جامعة مرتجلة ولا يمكن التفاؤل بخريجيها أو برسالتها، مضيفاً: أن كل ما نراه من إهدار لقيم القانون الدولي وهدم للقيم إنما يدل علي أننا نخرج أجيالاً لا علم لها بدراسة القانون. وانتقد رئيس مجلس الشعب الاهتمام بمخططات لتنمية الجامعات علي حساب الدراسات القانونية، قائلاً: إن أي تنمية للتعليم في مصر لن تتم دون الدراسات القانونية، لأنها كالملح للطعام، مستطرداً قوله: لو ترك لي المجال خارج الثوابت التي تحكم وضعي السياسي والوظيفي لقلت الكثير عن انشغالنا بقضايا التنمية التي لا يمكن أن تتم بدون قانون، وأزمتنا أننا طبقناها بدون قانون، وبشكل ارتجالي لتشريعات من نبت مختلف أدي إلي تدهور التشريع المصري. وأوضح أنه ليس مطلوباً أن تفتح كليات جديدة في كل مكان، ولكن يجب أن يتم تدريس القانون في كل مكان، لأنه لو لم يتم ذلك ستكون هناك هزيمة داخلية وخارجية للمجتمع المصري، مستطرداً قوله: إنني أتحسر الآن عندما أري العالمين بالقانون في مجلس الشعب عدداً قليلاً، كما أتحصر عندما أطالع رسائل دكتوراه وماجستير غير ذات قيمة.. وأعترف أنني أعطي درجة دكتوراه لا تستحق الدرجة العلمية. وانتقد «سرور» سياسات وزارة التعليم العالي التي تسعي للتوسع في إنشاء برامج التعليم المفتوح علي حساب البرامج الدراسية العامة، قائلاً: رغم أنني صاحب فكرة التعليم المفتوح وأنني أول من طبقته، فإنني أقول الآن إن التعليم المفتوح لا يصلح لتخريج متخصصين في القانون، وإنما يصلح لتخريج طلاب لديهم ثقافة عامة بالقانون يحصلون علي شهادات أشبه بشهادات محو الأمية. وطالب بتنفيذ خطة لتطوير الدراسات القانونية في مصر تقوم علي تخصيص عامين دراسيين لتعليم الثوابت القانونية التي لا يختلف بشأنها أي رجل من رجال القانون، ثم مطالبة الطالب بعد ذلك بدراسة 5 برامج علي الأقل في تخصصات القانون بنظام الساعات المعتمدة، لا يحصل الطالب علي شهادته إلا بعد اجتيازها بنجاح. كما طالب بإعادة النظر في برامج اللغات التي يتم تدريس القانون فيها باللغات الأجنبية لتصبح برامج دراسية لإتقان اللغة وليس لاستقاء التشريعات الأجنبية الغريبة عن مجتمعاتنا العربية، موضحاً أنه آن الأوان لكي تقوم الجامعات العربية والمصرية بوضع نظرية قانونية خاصة بها يتم استقاء مبادئها من القيم والتقاليد العربية. وشدد علي ضرورة تطوير قدرات الطلاب وزيادة معرفتهم بالتقنيات الحديثة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في كل فرع من فروع الدراسات القانونية، والاهتمام برسائل الدكتوراه. واختتم «سرور» كلمته بتأكيد أن مستقبل كليات الحقوق في مصر سيظل مظلماً، ما لم يتم علاج مشكلات تدني رواتب أعضاء هيئة التدريس لمواجهة عزوف متفوقي الكلية علي الالتحاق بالسلك الأكاديمي والهروب للهيئات القضائية من أجل الحصول علي رواتب معقولة، وقال في ختام كلمته: أعلم أن أفكاري قد لا تعجب القائمين علي سياسات تطوير التعليم العالي لكنه لن تقوم الدولة بغير القانون وإهمال القانون معناه إهدار قيم الدستور وزيادة شروخ المجتمع. جدير بالذكر أن الدكتور «أحمد جمال الدين موسي» وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات كان قد افتتح مؤتمر تطوير كليات الحقوق بكلمة قال فيها: إن معظم الطلاب الملتحقين بكليات الحقوق لا يصلحون لدراسة القانون، وأشار إلي أن التزايد الكبير في أعداد الطلاب يواجهه تناقص شديد في أعضاء هيئة التدريس، بحيث أصبحت نسبة الطلاب إلي أعضاء التدريس تزيد علي 500 طالب لكل عضو تدريس. وفي كلمته أمام المؤتمر قال وزير التعليم العالي «هاني هلال»: إننا نواجه العديد من التحديات التي أصبحت تحتم علينا تنفيذ مخطط شامل لتطوير التعليم العالي، متابعاً بقوله: بطمن حضراتكم إننا مش هنفتح كليات حقوق تاني في الجامعات المصرية أو علي الأقل لن ننشئ كليات جديدة في هذا المجال حتي عام 2012، ونقوم بتقليل أعداد طلاب تلك الكليات وسندير حواراً مجتمعياً واسعاً للبحث عن أفضل صيغة لتطوير الدراسات القانونية.
