أثار اقتراح د.هاني هلال وزير التعليم العالي بالتوقف عن افتتاح كليات حقوق جديدة بالجامعات المصرية لمدة 12 عاماً حتي 2022 غضب د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي ثار علي هلال خلال مؤتمر الدراسات القانونية بالجامعات المصرية الذي نظمته لجنة قطاع الدراسات القانونية بجامعة القاهرة قائلاً «هذا سيجعل الجامعات المصرية قاصرة كالتلميذ الذي يرتدي شورت وسيعطل تطبيق القانون والدستور في الاقاليم التي لا يوجد بها رجال القانون المعنيون بهذا الدور وستتحول الجامعات لغير ذات رسالة ولا تتفاعل بخريجيها». وأضاف «هذا الاقتراح سيؤدي لشروخ كبيرة» لافتا إلي أن تدهور التنمية في مصر يرجع لاستنادها لقوانين مستوردة لم تنشأ في الواقع المصري ولا تتناسب مع ثوابته القانونية ما حوله لنقل ارتجالي، وتابع «هذا أدي لظهور عدد من الآفات أبرزها الفساد والواسطة والمحسوبية والهجرة غير المشروعة والتهرب الضريبي وغيرها من مظاهر غياب القانون عن ضمائر الأفراد». وقال موجهًا كلامه لوزير التعليم «اقتراحك يخلق لنا هزيمة داخلية وخارجية لأن اجيالنا ستجهل القانون الدولي وتعيش مصر في جزيرة منعزلة رغم انتشار أسلحة الدمار الشامل حولها وما يرتكب من تخريب للقيم الدولية وازدواجية المعايير في التعامل مع السودان وفلسطين متسائلا «هل نجعل الأجيال القادمة تجلس أمام الأجانب منصاعين بدلاً من أن نرد للمجرم الدولي الصاع صاعين ونشكله في اخطائه بالقانون وقال «اعلموا أن أي مجرم دولي يتحدث الآن بالقانون» وسأل الوزير أي تطوير للتعليم بدون القانون الذي يشبه الملح في أي طعام وبدونه يتحول لطعام ممسوخ. وقال سرور «اشعر بالحسرة لقلة رجال القانون داخل مجلس تشريعي «كالشعب» بشكل عام ولجنته التشريعية بشكل خاص ثم اكذب علي نفسي وأخدعها كثيرًا وأقول «لدينا سياسيون لديهم ثقافة قانونية ومن الأسهل لرئيس المجلس أن يتعامل مع رجال قانون أثناء صياغة التشريعات لأننا لا يمكن أن نبيع المياه في حارة السقايين» ووصف د.سرور أسلوب التعليم في الجامعات بالبدائي مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن أنه يعطي درجة الدكتوراه لبعض حامليها دون أن يتمتعوا بالكفاءة قائلاً «اعترف بأنني أعطي دكتوراة لعناصر دون اقتناع بكفاءاتهم بسبب الهبوط العلمي الذي جعلنا نتساهل في اعطاء الدكتوراه» وبحسم قال «شارع بين السرايات لا يبني طالباً لأن دراسة الحقوق لا تقوم علي الملخصات والمذكرات المسروقة من كتب الأساتذة مقترحًا إعادة هيكلة دراسة الحقوق بحيث تكون سنتين لتعليم الثوابت علي أن تليها تلقي برامج متخصصة لتصل لخمسة كحد أدني مطالبًا بتطبيق نظام الساعات المعتمدة. ورفض حصول طلاب علي ليسانس الحقوق من خلال التعليم المفتوح مشددًا علي ضرورة أن يقتصر فقط علي «محو الأمية» واعطاء الثقافة القانونية. محذرًا من خطورة تهرب الكفاءات لسلك القضاء بالابتعاد عن التدريس علي مستقبل كليات الحقوق، مشددًا علي إنشاء شبكة للمعلومات القانونية والقضائية داخل كليات الحقوق. وحاول هلال امتصاص غضب د.سرور قائلاً «لن نلغي إنشاء كليات الحقوق سنلجأ فقط لتخفيف عدد الطلاب فيها». كان هلال قد ذكر مجموعة من التحديات التي تواجه تطوير التعليم وهي الزيادة السكانية وقلة الموازنة المخصصة للتعليم، مطالبًا بحوار مجتمعي حولها وأضاف لذلك صعوبة تكريس ثقافة التغيير بما يؤدي للتطوير.
