إشراف : إبراهيم موسى «نعيش أسوأ أيامنا فى عهد الإخوان.. واقتربنا من التسول»، هذا هو لسان حال أكثر 23 مليون عامل فى مصر حسب إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن باتوا أكثر قلقا من ذى قبل بل وأكثر تعرضا لفقدان عملهم فى أى لحظة، ورغم فرحة ملايين العمال بأحكام القضاء بعودة شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فى حكم مبارك إلى الحكومة بعد الثورة، إلا أن فرحتهم لم تكتمل وواجهتهم الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وصدمتهم بالطعن على أحكام العودة وكانت الحجة الجاهزة، «طمأنة المستثمرين»، وبدلا من أن يعاد تشغيل المصانع والشركات ظل آلاف العمال فى حيرة من أمرهم وانضم آلاف غيرهم إلى قائمة المتعطلين عن العمل، بعد أن فقدوا عملهم بالشركات التى رفضت الحكومة تسلُّمها مثل «عمر أفندى»، و«طنطا للكتان والزيوت»، و«وشبين الكوم للغزل والنسيج»، و«المراجل البخارية والراتنجات»، و«أسمنت أسيوط».
الدولة متمثلةً فى الشركات القابضة عاندت العمال وقامت بالطعن على أحكام القضاء الإدارى، بحجة طمأنة المستثمرين وحماية الاستثمار، وانتظر العمال الذين كانوا على أمل عودة شركاتهم بحكم القضاء أن يصعد الإخوان الذين كثيرا ما ساندوهم أيام مبارك، ووصل الإخوان إلى الحكم، لكن بقى الوضع كما هو، ومع أول احتفال بعيد العمال فى عهد الإخوان لعن العمال اليوم «اللى ساندوهم فيه». فها هى ذى شركة «المراجل البخارية»، كبرى الشركات التى صدر بشأنها حكم قضائى بعودتها مرة أخرى لتبعية الدولة وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بعودة العمال الذين تركوا الشركة وفقا لنظام المعاش المبكر إلى العمل مرة أخرى، إلا أن الشركة القابضة الكيماوية لم تنفذ الحكم لعدم توفر الأموال اللازمة لاستمرار النشاط، وكذلك وضع شركة «طنطا للكتان» التى تسببت فى إصدار محكمة جنح الدقى حكما بحبس رئيس الوزراء لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى، أما آخر الأحكام التى صدرت فكانت بشأن شركة «أسمنت أسيوط» إذ صدر من القضاء الإدارى حكم بفسخ عقد البيع وعودتها للدولة.
عمال الشركات الخاصة ليسوا أفضل حالا من الشركات الحكومية العائدة إلى عباءة الدولة بعد عمليات الخصخصة، ورغم وعود حكومة الإخوان ووزير استثمارها ب«حرص الحكومة على استرداد جميع الشركات التى تم خصخصتها فى النظام السابق وأنه سيتم استصدار تشريع جديد يتم إقراره من مجلس الوزراء، يسمح بضخ استثمارات جديدة فى رؤوس أموال هذه الشركات حتى يسمح لها بتطوير النشاط، فإن شيئا لم يتغير وتبدل الحال من سيئ إلى أسوأ.
الملف هو جولة فى محافظات مصر بين عمالها المضطهَدين وشركاتها التائهة بين الخاص والعامّ والتى تحولت إلى «خرابات» فى ظل حكم الإخوان، ليعرف الجميع لماذا قرر عمال مصر الاحتفال بطريقتهم الخاصة بعيدهم، داعين إلى «ثورة جياع».
البحيرة..غزل كفر الدوار بلا ماكينات وبلا أقطان البحيرة- محمد عيسوى: شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، التى كانت تعد أحد أكبر القلاع الصناعية بالشرق الأوسط، صارت تبيع الماكينات خردة حاليًّا، إذ أصابتها الشيخوخة، وتوقفت عن العمل بسبب تجاهل الحكومة لتحسين أوضاع الشركة، وبسبب رغبة الحكومة فى تصفيتها وتسريح العمال الذين وصل عددهم إلى 8026 عاملًا بعدما كانت قوتها 34 ألف عامل، بسبب المعاش المبكر وسوء أحوالها. سلسلة من الإضرابات والاعتصامات شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية بسبب مطالبة المئات من العاملين بالشركة بإرسال خطابات الترقية الخاصة بهم.
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة مصر للغزل والنسيج و«صباغى البيضا» بكفر الدوار عن السنة المالية فى 30 يونيو 2012، كشف عن خسارتها 134 مليون جنيه ليصبح إجمالى الخسائر المرحلة نحو 4،726 مليار جنيه، وهو ما يعادل 44 مرة مثل رأس المال، ما يوجب تطبيق أحكام المادة 38 من القانون 203 لسنة 1991 بشأن النظر فى حل الشركة أو استمرارها. عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، شوقى سليمان يقول ل«التحرير»: الشركة تحتوى على أربعة مصانع للغزل، بها اثنان يعملان بنصف طاقتهما وأربعة مصانع للنسيج، تم إغلاق اثنين منها بالكامل وبيع الماكينات خردة بعد تخريدها، نظرا إلى عدم استحداث الماكينات، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليًّا بربع قوتها بعد إحالة عدد كبير من العاملين إلى المعاش المبكر، وعدم تعيين عمالة جديدة منذ سبع سنوات، فضلا عن وجود أقطان تكفى بالشركة، حيث بها ثمانية آلاف قنطار قطن تكفى 20 يومًا فقط، بينما تتطلب الشركة 10 آلاف قنطار شهريًّا.
سوهاج..11 ورشة نسيج تعمل من أصل110 كتب- وائل بدوى: تعانى المناطق الصناعية بسوهاج منذ فترات طويلة، ولكن زاد الوضع سوءا من بعد الثورة واستمر فى التدهور عقب تولى مرسى الرئاسة، والمتضرر الأكبر فى هذا الإطار هو العامل البسيط الذى لا يملك من حطام الدنيا إلا أجره اليومى فى أغلب الأحيان.
رئيس اتحاد عمال سوهاج ورئيس اللجنة النقابية بمصنع الغزل عاطف عبد اللطيف قال إن «العمال أصبحوا فى موقف صعب للغاية، ففى كل أزمة اقتصادية يتم الاستغناء عن العمال لترشيد النفقات، وفى أزمة نقص الوقود يتضرر العامل».
وأضاف «مصنع غزل سوهاج خسر أكثر من ثلثى طاقته العمالية بسب الأزمات الاقتصادية وسوء التسويق بعد أن كان من أبرز مصانع الغزل بالصعيد، ولم يشهد أى تطوير أو تعديل من عام 1990م، ولم يتغير الوضع بعد الثورة بل زاد سوءا». محمود الشندويلى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بسوهاج أكد أن «منطقة الكوثر الصناعية شهدت إغلاق عشرات من المصانع لتضاف إلى مصانع أغلق أبوابها بالفعل قبل الثورة ليستمر مسلسل إغلاق المصانع».
نادر عدلى، رئيس وحدة النسيج اليدوى بسوهاج، يشير إلى أن عمال النسيج اليدوى بسوهاج وُعدوا بتحسين حالتهم ونقلهم أيام مبارك إلى حى الكوثر لتنمية الحرفة، ولكن لسوء التخطيط أغلق معظم النساجين ورشهم ليصل عدد الورش التى لا تزال تعمل فى عهد مرسى إلى 11 ورشة فقط من أصل 110 أنوال يدوية.
البحر الأحمر.. الجوع يدق أبواب عمال السياحة كتب- أحمد عبد المقصود: تعتبر محافظة البحر الأحمر من أهم المحافظات المستقطبة للعمالة فى جميع المجالات، لا سيما مجال السياحة حيث يمثل العاملون 60% من إجمالى العمال بالمحافظة.
«التحرير» التقت عددا من العاملين بهذا القطاع الحيوى للوقوف على المشكلات التى يواجهها العاملون بالسياحة فى ظل حكم الإخوان للدولة والفرق بين هذه الفترة وفترة النظام السابق.
يقول على محمد «فنى تبريد وتكييف بأحد الفنادق» إنه منذ قيام الثورة وانخفاض أعداد السائحين وقلة التشغيلات بالفنادق والقرى السياحية، أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بإعطائهم إجازات دون مرتب، دون وجود مصدر آخر للعمل فيه، نظرا لما تشهده المحافظة من حالة ركود سياحى.
ويضيف سيد أحمد، يعمل بفندق هيلتون بلازا، «أن إدارة الفندق قامت بتخفيض الرواتب بنسبة 12%، ما أضر بمعيشتنا، خصوصا فى ظل الظروف التى نعيشها من غلاء فى الأسعار».
وأكد محمد محمود سائق، يعمل بإحدى شركات النقل السياحية، أن أزمة نقص السولار والبنزين التى لم نشهدها قبل ذلك، التى تضطرنا للوقوف فى طوابير لساعات طويلة للحصول على السولار من محطات الوقود، ما يؤثر على حركة السياحة.
ويضيف سيد عبد، ويعمل مرشدًا سياحيًّا، أن هذه الفترة تشهد انفلاتا أمنيًّا مما يعرض السائحين للسرقة وخطف متعلقاتهم من قبل بلطجية، وهذا السلوك لم نشهده من قبل إلا فى أضيق الحدود، فعلى الرغم من حجم الفساد الذى اكتشفناه من قبل النظام السابق فإننا كنا نشعر بالاطمئنان، وكانت السياحة تسير بشكل طبيعى.
مشكلات عديدة أيضا يعانيها العاملون فى قطاع التعليم، حيث يقول عامر رضوان، مدرس بمدرسة تجريبية بالغردقة، إن «هناك مشكلات متراكمة ظهرت فى عهد الإخوان، حيث إنه لم يتحقق الحد الأدنى للأجور، ولم يتم رفع شأن المعلم من الناحية المادية والمعنوية، كما نوّه فى خطابه وعدم وجود رقابة على السلع وضبط الأسعار، ما جعل هذه المرتبات المتدنية لا تكفى لسد متطلبات المعيشة».
أسوان..انتفاضة عماليّة فى «كيما» و«مياه الشرب» كتب- عوض سليم: الأوضاع العمالية بأسوان انفجرت مؤخرا بسيل من الوقفات الاحتجاجية ومظاهرات قطع الطرق والإضرابات العمالية التى اتخذها هؤلاء العمال كسبيل لتوصيل رسائلهم إلى الحكومة والمسؤولين بالدولة فى ظل فشل الجهود الرسمية فى الدولة للاستجابة لسيل هذه المطالب جملة واحدة.
وعلى الرغم من عدم وصول قطار الخصخصة الذى بدأه النظام السابق لبيع الشركات والمصانع الحكومية إلى أرض المحافظة، فإن عمال عدد من الهيئات والشركات العامة بالمحافظة وصلوا إلى حالة من اليأس والتردى فى ظل أوضاع معيشية سيئة، خصوصا فئات العاملين بشركة كيما للأسمدة الشهيرة بأسوان، الذين يطلق عليهم «عمال المقاول»، الذين رفضوا سياسة المحسوبية فى التعيينات التى تمت داخل الشركة، ما دفع الكثيرين منهم إلى تنظيم عديد من الوقفات الاحتجاجية اعتراضًا على هذه الأوضاع، مؤكدين أن الفساد لم ينته، والمعايير لم تتغير سواء قبل الثورة أو بعدها،
وأكدوا أن إجمالى عددهم يبلغ 400 عامل، ويعملون منذ سنوات طويلة مع مقاول متعاقد مع شركة كيما، وفوجئوا بصدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة بتعيين 110 عاملين فقط، منهم عن طريق الواسطة والمحسوبية دون مراعاة الأقدمية.
وطالبوا بتعيين جميع «عمال المقاول»، خصوصا أن بعضهم يعمل منذ سنوات طويلة.
نفس الحال لم يتغير كثيرا بالنسبة إلى عمال شركة الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظة، حيث رفع مئات من عمال تطهير خطوط الصرف الصحى المؤقتين بالشركة مطالبهم بتحرير عقود لهم بدلا من نظام اليومية المتبع معهم حاليا بما يحقق العدالة لهم باعتبارهم أنهم يعملون فى ظروف قاسية لا يتحملها أى شخص، مستدلين بذلك بواقعة وفاة أربعة من زملائهم بمحافظة كفر الشيخ غرقًا فى إحدى غرف الصرف الصحى بمدينة دسوق مطلع الشهر الجارى.
وأكدوا أنهم يعملون بنظام اليومية بواقع 30 جنيهًا يوميًّا، وهى لا تكفى أعباء الحياة، علاوة على أن الشركة لا تسمح لهم بالعمل طوال أيام الأسبوع وتجبرهم على الحصول على يومين إجازة أسبوعيًّا.
وأشاروا إلى أنهم لا يحصلون على أى رعاية صحية أو طبية أو حقن عدوى أو تأمينات أو معاشات، على الرغم من المخاطر الشديدة التى يتعرضون لها بسبب تعاملهم المباشر مع مياه الصرف الصحى والنزول فى آبار الصرف الصحى يوميًّا لتطهيرها.
وأضافوا أنهم يقومون بتطهير آبار الصرف الصحى يوميًّا، ويضطرون للنزول داخل هذه الآبار حفاة عراة ولا توفر لهم الشركة بدلة الغطس المخصصة لهذا الشأن من أجل حمايتهم من الأمراض.
وفى سياق آخر دفعت الظروف والأحوال المعيشية المتدنية، عمال المخابز البلدية إلى إعلان إضراب شامل على مستوى المخابز شمل نحو 83 مخبزا بدائرة مدينة أسوان لمدة 3 أيام مما تسبب فى حالة جوع حقيقية طوال فترة الإضراب بعد أن اختفى الخبز تمامًا، ما دعا المسؤولين إلى توفير الخبز من مدن المحافظة الأخرى.
عمال المخابز أكدوا أنهم لجؤوا إلى تصعيد مطالبهم بسبب اعتراضهم على منظومة المخابز الجديدة التى أعلنت عنها وزارة التموين فى ظل استمرار تجاهلهم فى هذه المنظومة، بعدم توفير مستوى دخل مناسب لهم أو توفير مظلة تأمينية لهم بعد بلوغهم سن المعاش.
عمال أسوان حملوا مطالبهم لمرسى مع الاحتفال بعيد العمال، وطالبوه بالالتزام بتعهداته والوفاء بوعوده التى أشار إليها خلال أول لقاء يجمعه بالجماهير فى ميدان التحرير عند انتخابه رئيسًا للجمهورية، قائلا «أنا ليس لى طلبات، لكن على التزامات وواجبات».
عمال أسوان يذكرون مرسى بمقولته «ليس لى حقوق ولكن على واجبات»
الإسكندرية.. عمال «مساهمة البحيرة» على الرصيف الإسكندرية- نسمة على: شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأشهر الماضية نوعًا جديدًّا من التعسف والتعنت ضد القطاعات العمالية فى المحافظة، باتهامهم بالتحريض على الإضراب واحتجاز إدارات الشركة.
النتيجة كانت صدور أحكام قضائية بحبس بعضهم على ذمة قضايا لمطالبتهم بالتعيين أو تصليح معدات الشركات.
وتنظر محكمة جنح ميناء الإسكندرية الطعن المقدم من عمال شركة «تداول الحاويات» ضد الحكم الصادر بحبس خمسة من أعضاء النقابة المستقلة بالشركة ثلاث سنوات لاتهامهم بالتحريض على الإضراب.
وأكد فريق الدفاع عن العمال، أن النيابة استندت فى قرار إحالتها إلى العمال الخمسة إلى المادة 124 عقوبات، التى سقطت بشكل نهائى منذ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق العمالية والنقابية والثقافية، التى جعلت الإضراب السلمى حقًا من حقوق العمال.
بينما كان مصير 18 عاملًا من «عمال المقاول»، الذين يعملون فى شركة «أسمنت الإسكندرية بورتلاند» منذ سنوات عديدة الحبس وفض إضرابهم بالقوة بدعوى قيامهم باحتجاز إدارة الشركة.
حيث نظم العشرات من «عمال المقاول» فى شركة «أسمنت إسكندرية بورتلاند» إضرابًا عن العمل للمطالبة بإبرام عقود التعيين، الذى استمر على مدار 4 أيام، إلا أن قوات الأمن فضت الإضراب بالقوة عقب حصولها على إذن من النيابة العامة بفك احتجاز إدارة الشركة، وهو ما نفاه العمال عن قيامهم باحتجاز الإدارة.
ولم يختلف وضع عمال «الإسكندرية للأسمدة» بمنطقة أبو قير عن عمال «أسمنت إسكندرية بورتلاند»، حيث قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية حبس 18 عاملًا بشركة الإسكندرية للأسمدة بمنطقة أبو قير، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتعطيل سير العمل وإثارة الشغب، واحتجاز أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وعلى الجانب الآخر فإن 4500 عامل بشركة «مساهمة البحيرة» كبرى الشركات للاستصلاح الأراضى الزراعية يبحثون عن رواتبهم الشهرية المتأخرة منذ شهر نوفمبر الماضى، ويطالبون بتنفيذ القرار الوزارى رقم 106 الصادر من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق والصادر بتاريخ 22 يناير 1022، الذى ينص فى مادته الأولى على تأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية «شركة مساهمة مصرية»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسى محافظة القاهرة، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، التى تضم 6 شركات من بينها «مساهمة البحيرة»، وصرف الرواتب الشهرية المتأخرة والمستحقات المالية المتأخرة.
الدقهلية..700 عامل بالراتنجات على مذبحة «المعاش المبكر» كتب- كارم الديسطى: تعد شركة المنصورة للراتنجات خير شاهد على ظلم العمال قبل وبعد الثورة، يكفى التواطؤ الإدارى من مؤسسات الدولة مع أصحاب الشركة وملاكها من الهنود بعد خصخصة الشركة.
فالشركة التى تم تأسيسها فى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1963 تحت اسم «شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبى والراتنجات»، ثم خُصخِصت فى عام 1997، بعد تفويض الكيميائى عبد الفتاح محمد عجوة لتصفية نشاط الخشب الحبيبى لخسائره والإبقاء على نشاط الراتنجات والكيماويات، وتجهيز الشركة للبيع ضمن برنامج الخصخصة، وبالفعل تم تطبيق نظام المعاش المبكر على الشركة وخروج المئات إلى المعاش المبكر الاختيارى (الموت المبكر الاختيارى) مقابل تعويض مالى عن كل سنة خدمة حتى صل عدد العمال إلى 300 عامل، بعد أن كان فوق الألف عامل تقريبا. ومنذ استلام الإدارة الهندية الشركة دأبوا على التخلص من قيادات الشركة من المصريين واستبدال هنود بهم، وكذلك بالعمالة الدائمة عمالة مؤقتة حتى يسهل التخلص منهم وقتما يشاؤون.. واستخدموا فى ذلك كثيرا من الأساليب كخفض الحوافز ومنع صرف الأرباح السنوية وإلغاء نظام العلاج الطبى وتحويل الشركة للتأمين الصحى بعد أن كان يعالج العمال فى كبرى المستشفيات الخاصة فى عهد القطاع العام، وكذلك إلغاء نظام الرعاية الاجتماعية وإهمال مصيف العاملين فى مدينة جمصة وإلغائه ونقل أساسه إلى استراحات الهنود بالشركة.
وقام عمال الشركة بكثير من الإضرابات بعد الثورة لانتزاع حقوقهم المسلوبة ولكن سياسات الحكومات بعد وقبل الثورة كانت سببا فى ضياع الحقوق، فما زال هناك من يفصل ويتم تشريده حتى عندما قام العمال باعتصام سلمى فى الأسبوع الماضى تم فضه بالقوة والقبض على عدد منهم، وذلك كعربون محبة لدولة الهند التى سيقوم رئيس الجمهورية بزيارتها هذا الأسبوع.
العامل بالشركة مصطفى وهبة قال «إن الإدارة الهندية للشركة تفننت فى كيفية تطفيش العمال وتصفيتهم، فقد سلبونى عملى كرئيس حركة السيارات بالشركة ونقلونى إلى القاهرة بمكتب تابع للشركة -8 ش نادى الصيد بالقاهرة- دون أن يسند لى أى عمل ودون أى مستحقات مالية لا بدل سفر ولا سكن ولا وجبة ولا بدل انتقال ولا حافز إنتاج، اللهم إلا المرتب فقط الذى لا يكفى ولا يسمن من جوع، وذلك لمدة عام كامل، وذلك من أجل أن أكفر بالشركة واضطر إلى تقديم استقالتى تنفيذا لمخطط الإدارة بالقضاء على العمالة الدائمة، وأمام صبره تم اتخاذ قرار بعودته للشركة مرة أخرى تنفيذا لمخطط الذل والقهر».
الغربية..23 ألف عامل يعيشون على الحافة كتبت- مروة شاهين: الضيق القديم لدى عمال مدينة المحلة قارب على الانفجار فى عهد محمد مرسى، فمصانع مدينة المحلة الكبرى التى يطلق عليها «قلعة الصناعة»، مهدَّدة بالإغلاق، بخاصة شركة «غزل ونسيج المحلة»، بسبب نقص الخامات وتدهور حال المعدات وانخفاض معدلات الإنتاج، وعدم قدرة الشركة على دفع مستحقات العمال المالية، مما أدى إلى تدهور المستوى المعيشى للعمال.
كما تعانى شركة «وبريات سمنود» أزمة جعلتها تتوقف لأكثر من أسبوع، وعادت للتوقف مرة أخرى بسبب مطالبة العاملين بالشركة بمستحقاتهم المالية التى لم يأخذوها منذ ثلاثة أشهر.
كمال الفيومى، قيادى عمالى ب«غزل المحلة»، قال «العامل يشعر بالاختناق بسبب انخفاض المستوى المعيشى وقلة الحوافز والأرباح وغلو الأسعار والفواتير بالإضافة إلى أنه يعلم أنه بعد فتره سوف تتوقف الشركة عن العمل تماما بسبب عدم وجود مواد خام للعمل عليها، ما يؤدى إلى توقف 23 ألف عامل عن العمل».
وأكد الفيومى أن عيد العمال لن يكون عيدًا، بل سيشهد احتجاجات عمالية ضد المستوى المعيشى الذى وصل له العمال، مضيفا «حال الشركة أيام حكم الإخوان أسوأ بكثير من أحوالها أيام حكم مبارك، فحكم الإخوان جعل العامل يشعر بالذل ويفكر كيف يمكنه الحصول على لقمة العيش» . وأوضح الفيومى أن العمال يستعدون لاحتجاجات وإضراب عام أول مايو، تزامنا مع ثورة الجياع التى دعت لها القوى السياسية بمدينة المحلة، وقال «الدعوة سوف تشمل العصيان المدنى العام، وسوف يتم دعوة فئات أخرى لمسانده العمال حتى لا تنهار الصناعة المصرية».
مصطفى عبد العزيز، نقابى عمالى ب«غزل المحلة»، علَّق على إهدار حق العمال فى عهد الإخوان، مشيرا أولا إلى تجاهُل حقوقهم فى الدستور المصرى رغم مطالبتهم بوجود مواد تحفظ حقوق العمال فى مصر، ثم إلى انخفاض منسوب الإنتاج داخل شركة غزل المحلة وانهيارها فى آخر 8 أشهُر منذ بدء حكم محمد مرسى، «فلم تشهد الشركة ضخ أى استثمارات كما وعد مرسى، وعلى الرغم من تنويه العمال بضياع الاقتصاد وانهيار الصناعة المصرية فإن ملاحظتهم تلاقى تجاهلا تاما من قِبَل الحكومة».
وبخصوص العصيان المدنى الذى دعا إليه قيادات عمالية داخل الشركة، قال عبد العزيز «العصيان هو الحل الوحيد أمام العمال حتى تنصت لهم الحكومة وترى مطالبهم لأن الحكومة تسير فى اتجاه عكس أهداف الثورة التى نادت بها والتى أطلق شرارتها الأولى عمال المحلة فى 6 أبريل 2008»، مضيفًا «العمال لا يثقون بوعود الإخوان، فهم يتخوفون من ثورة عمالية تزيل عهدهم».
القيادى العمالى فيصل لقوشة قال «العصيان لا يجدى مع الحكومة، مثلما يحدث فى بورسعيد، لا أحد ينظر إلى مطالب الشعب، والأسلوب المتعنت الذى تتعامل به الرئاسة مع الشعب هو سبب تدهور الأوضاع، فقد وصل الحال بالعمال إلى الندم على قيام الثورة، فمنذ قيام الثورة وخصوصًا منذ عهد مرسى والشركات الصناعية فى تدهور تام ولا وجود للاستثمار ولا ضخ للأموال لشراء الخامات وزيادة الإنتاج، فالشركة قلّ إنتاجها أكثر من 20% قبل حكم مرسى، ما يؤثر على أرباح العمال وتأخير صرف رواتبهم وحوافزهم، والحكومة ودن من طين وأخرى من عجين». أما القيادى العمالى بشركة «وبريات سمنود»، هشام البنا فتَرحَّم على عمال مصر واصفا الإخوان ب«عزرائيل الصناعة المصرية» بعدما قامت الحكومة بمنح الدول الصناعية الأخرى حق فتح أسواق ورفع رسوم الجمارك، ما أدى إلى تدهور الصناعة بعدما كانت بدأت فى الانتعاش بعد الثورة، ما جعلها تنهار تماما.
وهناك مشكلة عمالية بموقع آخر بالغربية، هى شركة «كتان طنطا» التى صدر لها حكم قضائى بالعودة للعمل بعد توقفها وبيعها، ولكن إلى وقتنا لم يستطيع العمال إعادتها للعمل مرة أخرى ويستمرّ توقفها وتوقف عمالها عن العمل.
بورسعيد.. 5 مناطق ملغومة بالمشكلات كتب- إبراهيم زكى: خمسة ملفات تجسد مشكلات العمال داخل بعض القطاعات العمالية فى بورسعيد، منها ما يتعلق بمشكلة فصل عمال من مصنع «كابسى للدهانات»، ومشكله اعتصام عمال «برسيل»، وبعض مشكلات عمال شركة «سينمار للكيماويات»، وبعض المشكلات بشركه «المواسير»، ومشكلة عمال «الشركة الوطنية للصلب»، وشركة «الرباط لأنوار السفن» وشركة «القناة للحبال»، إضافة إلى بعض مشكلات العاملين بمنطقة الاستثمار وقرية النورس السياحية وقناة السويس للحاويات ومصنع الدفاير وعمال وفنيى محطة الصرف الصحى.
عمال شركات «كابسى» و«العالمية للمواسير» و«سنمار» و«بتروتريد» وبعض شباب الخريجين أبدوا استياءهم من عدم التزام صاحب العمل بما وقعه من اتفاقات، مبررا بأن أطراف الاتفاقية غير موجودين، ما زاد من تصعيد الأمور داخل القطاعات العمالية، إلى حد الإضراب.
وكان عدد من عمال شركة «كابسى»، 70 عاملًا، طالبوا بتوفير فرصة عمل بديلة بعد فصلهم، كما طالبوا بمستحقاتهم المالية طبقا للقانون نظير إنهاء عملهم بشكل فردى، من جهة صاحب العمل، رغم إقراره على محضر اتفاق بعدم تسريح أى عامل.
وطالب عمال الشركة «العالمية للمواسير» بإعادة دراسة اللائحة الخاصة بالشركة، موضحين عدم إقرارها تنظيما نقابيا لعمال الشركة، رغم وجوده، ما يعد مخالفة، وموضحين اتباع الإدارة معهم أسلوبًا يعتبر إهانة للتنظيم النقابى، ولا يحترم شرعيته.
كفر الشيخ..الماكينات بلا تحديث.. والأقطان لا تكفى.. ومساكن العمال ممنوعة عليهم كتب- أشرف مصباح: 1200 عامل بمصنع الغزل والنسيج بكفر الشيخ يعيشون معاناة يوميّة جراء عملهم على ماكينات قديمة وبلا رعاية صحية وفى ظل تدنى كبير فى مرتباتهم.
سمير عقبة، مراقب إنتاج، حذر من بحث أجرته الإدارة تحت مسمى «دراسة العمل»، وهى تقوم على أن تكون الأرباح وفق الإنتاج، فى ظل ضعف الإنتاج لقلة الخامات، «وليس فى ذلك أى تقصير من العمال».
وقال «المصنع أنشئ منذ عامل 1973، وما زال العامل يتقاضى راتبه وفق تسعيرة الإنشاء التى قارب عمرها الأربعين عامًا، وقالوا إن هناك دراسة عمل جديدة لرفع رواتب العمال، لكنهم راوغوا فيها من بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، والعامل يعمل يوميًّا 8 ساعات على ماكينات قديمة، ويتعرضون للمخاطر والأمراض وماكينات الغزل لم يتم تجديدها وتحديثها منذ إنشاء المصنع، كما أن ماكينات قسم التدوير لا تستطيع تنفيذ الكميات المطلوبة من الغزل نظرا لقدمها وأعطالها الكثيرة كل يوم».
وأضاف «كميات الأقطان المطلوبة لتشغيل الماكينات للإنتاج لا تتناسب مع حجم العمل اليومى، ويتوقف العمال عن العمل يوميًّا لعدم وجود كميات كافية من الأقطان التى تأتى إلى المصنع من خلال الشركة القابضة التى تقوم بتوريد الأقطان إلى المصنع، ما يؤدى إلى إهدار طاقات العمال بلا فائدة انتظارًا للقطن حتى يتم تشغيل الماكينات».
عقبة طالب بتثبيت العمالة المؤقتة التى قاربت على خمسة أعوام دون تثبيت، بشكل نهائى يحقق لهم الأمان فى العمل والاستقرار المادى. كما طالب بتسوية حالة العمال الوظيفية للذين حصلوا على مؤهلات فى أثناء الخدمة، فهناك عامل حصل على ليسانس حقوق فى أثناء الخدمة فى المصنع، ولم يقوموا بتسوية حالته الوظيفية، وما زال عاملًا رغم وفاة أحد مسؤولى الشؤون القانونية فى المصنع، وخلو المكان منذ ستة أشهر كاملة. وقال «رئيس مجلس إدارة الشركة وعد من قبل بتسوية حالة العمال المادية منذ عام، وحتى الآن لم يتغير شىء، ما أوجد حالة استياء بين العمال خصوصا بعد ارتفاع الأسعار».
واستنكر عقبة المعاملة السيئة للعمال من قبل المسؤولين فى المصنع وتهديدهم وترهيبهم لمن يطالب بشىء، وتم نقل عامل يدعى عبد الغفار من قسم الغزل إلى قسم التدوير للضغط على العاملين نفسيًّا وترهيبهم بعد قيامه بالمطالبة بحقوق العمال وتجديد الماكينات».
وقال «المصنع مقام على مساحة 70 فدانًا فى وسط مدينة كفر الشيخ، ونحن نطالب بإقامة مساكن للعمال عليها حتى لا ينتقل العمال كل يوم فى ساعات متأخرة إلى بلادهم».
ويضيف «مع أن هناك مساكن خاصة بالعمال خارج المصنع، إلا أنه لم يتم تسكينهم بها حتى الآن».
وطالب بتحسين بيئة العمل وتغيير الماكينات القديمة بأخرى حديثة ومراعاة تسعيرة الإنتاج وصرف الحوافز دون التقيد بأعطال الماكينات عن العمل.
الشرقية.. العاشر من رمضان تحولت إلى «مقبرة للشباب» كتب: محمد عودة وإسلام على: عمال مدينة العاشر من رمضان، التى تعد المركز العمالى الأول فى الشرقية، يعانون من متاعب جمة.
أحد العمال بمدينة العاشر من رمضان، يدعى محمود بسيونى، قال إنهم يعانون الأمرين فى حياتهم اليومية لما يتضمنه معظم الأعمال من مشقة وإرهاق»، مشيرا إلى أنه بعد تلك المشقة يفاجأ العمال برواتب هزيلة لا توفى بأغراضهم ولا تسد احتياجاتهم وأسرهم، وأكد أن عددا كبيرا من العمال طالبوا مرارا وتكرارا بزيادة الرواتب فى ما تشهده مصانع وشركات المدينة من اعتصامات وإضرابات يومية احتجاجا منهم على تلك الأوضاع.
أحمد الربع، عامل، قال إن بعض الشركات والمصانع يتنصل من توفير المواصلات اللازمة لنقل العمال، رغبة فى جنى مزيد من الأرباح، وهو ما أثار احتجاجات عدد كبير من عمال عشرات المصانع والشركات بالمدينة، ممن قاموا قبل ذلك بالإضراب عن العمل وقطع الطرق لمطالبة الجهات التنفيذية، ممثلة فى مديرية القوى العاملة ومكتب العمل للتدخل وحل مشكلة المواصلات.
وأضاف «الشركات التى تتوافر لديها أوتوبيسات لنقل العمال فإنها تكون غير آدمية ومتهالكة، عرضة للأعطال المستمرة، وكذلك لأخطار الحوادث»، مشيرا إلى أنه رغم اتساع الطرق المؤدية إلى مدينة العاشر ورصفها وتمهيدها فإن الحوادث المتكررة عليه باتت أزمة تبحث عن حل، ورجع السبب وراء ذلك إلى انعدام ضمائر أصحاب المصانع والشركات وعدم صيانة المواصلات الخاصة بنقل عمالهم، الأمر الذى ينتج عنه كثير من الحوادث لدرجة وصلت إلى تسمية مدينة العاشر من رمضان ب«مقبرة الشباب».
من ناحية أخرى أكد العمال على تعنت إدارات المصانع والشركات ضدهم، إذ قامت إدارة شركة «إيديال استاندرد» منذ أيام بإحالة تسعة من العمال إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية قيامهم وزملائهم بالمطالبة بزيادة الأجور، وأكد العمال أن الإدارة استخدمت طرقا وأساليب ملتوية فى التعامل مع الأزمة، وبدلا من زيادة الرواتب بما يتماشى مع طبيعة عملهم، قامت بالتحقيق مع زملائهم المحالين إلى الشؤون القانونية، الأمر الذى أدى إلى اشتعال نوبة الغضب لدى العمال، فمحاصروا محكمة الزقازيق ومبنى النيابة الكلية والمحكمة العمالية ببلبيس للمطالبة بانتداب قاضٍ مفوض من النائب العام لإعادة تشغيل مصنعى الشركة المتوقفين بعد فصل الإدارة الغاز عنهما، مما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل يهدد العمال وأسرهم بالتشرد والضياع.
على جانب آخر، طالب العمال بتحسين الرعاية الصحية لهم،.
