وزع عمال شركة غزل المحلة منشورات تطالب بتنديد بيع وخصخصة الشركة. وبينت المنشورات بأن وزارة الاستثمار وزارة فاشلة في تدعيم رجال الاعمال والعاملين وذلك بعد مطالبة حسن الجيلانى – رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج- ببيع شركة غزل المحلة معللا ذلك بأن شركات الغزل والنسيج مهددة بالإغلاق نظرا لاختفاء القطن والغزل من الأسواق المصرية. وطالب العمال فى المنشورات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للشركة، وتعيين مجلس إدارة قوي، يستطيع التفاعل مع العاملين وتحمل المسئولية، بالإضافة إلى ضرورة صرف الحافز الشهري في ميعاده (منتصف الشهر الجاري) وهو الحافز الذى أقرته وزارة الاستثمار وجعلته منحة من الثوابت، مهددين بالاعتصام داخل الشركة والامتناع عن العمل فى حالة تأخر صرف هذا الحافز. واشتكى العديد من العمال بالشركة من عدم مصداقية إدارة الشركة فى ضم مدة التجنيد وعدم تسوية المؤهلات بالاضافة الى تدنى الاجوار في ظل الارتفاع الجنونى الذى تشهده البلاد فى الاسعار. وبينوا أن الحكومة هي السبب الرئيسي في انهيار وتخريب قطاع الغزل والنسيج في مصر بصفة عامة وشركة المحلة للغزل والنسيج بصفة خاصة حتى تقوم ببيعها مثلما حدث مع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج والتى تغير إسمها الآن إلى "إندوراما"بعد أن بيعت لأحد المستثمرين الأجانب. وبدأت الحكومة فى انهيار وتخريب قطاع الغزل والنسيج بمصر، بتخريب زراعة القطن، واستوردت عام 1996 أنواع القطن من الدول الخارجية، وهو ما أدى إلى سوء المنتج المصري وبالتالي عزوف العملاء عن شرائه، مما سبب خسائر كبيرة وفادحة فى شركات قطاع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى تدمير ماكينات مصانع الغزل والنسيج. فالحكومة المصرية تهدف لبيع وتخصيص شركة المحلة للغزل والنسيج وخاصة بعد إضراب العمال 2007،2006 بالإضافة لانتفاضة المحلة في 2008 غير مهتمين بأن الشركة من قلاع الصناعة المصرية يعمل بها أكثر من 24 ألف عامل.
