رجح محسن عادل الخبير المالي ان تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة على الايداع والاقراض لتشجيع الاستثمار بالرغم من ارتفاع التضخم وزيادة حركة الدولرة. وقال عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"صانع السياسات النقدية يقع بين قرارين فمن ناحية يتوجب عليه رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم وزيادة حركة الدولرة ومن ناحية اخرى يجب عليه المحافظة على مستويات الفائدة الحالية للتشجيع على الاستثمار فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد عن طريق توفير قروض بأسعار فائدة مناسبة".
وتبقى اسعار الفائدة حول 9.25 % للايداع و10.25 % على الاقراض منذ عدة اشهر.
وذكر ان الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن والازمة الاقتصادية الأخيرة تتطلب استقرار قرارات السياسة النقدية وعدم تحريك أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤيا العامة.
واضاف ان ارقام التضخم مازالت عند حدود آمنة بالنسبة للقائمين على ادارة السياسة النقدية، وفقاً للقراءات السابقة فإن المستويات التى تدور حول 8 % للتضخم الاساسى تعتبر منطقة آمنة بالنسبة للبنك المركزى، بحيث اذا تجاوز تلك المستويات حينها تتطلب تعديلاً فى توجهات السياسة النقدية.
وأوضح أن القفزات الأخيرة فى مؤشرات التضخم خلال الشهر الماضى تعتبر امرا طبيعيا نتيجة الزيادات الأخيرة فى حجم المعروض النقدى المتاح فى السوق، والذى ينمو بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالى الذى يسجل تراجعا بدوره فى الفترات الأخيرة، مما ادى إلى زيادة التضخم مضيفا أن ارتفاع أسعار الدولار امام الجنيه مؤخرا يعتبر احد العوامل الاساسية وراء الصعود المفاجئ فى مؤشرات التضخم لتعكس الزيادة فى أسعار السلع، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد اكثر احتياجاتها من السلع الاساسية من الخارج، لتنتقل اثار التضخم عبر آلية سعر الصرف.
وشدد عادل على ان الظروف الاستثنائية الراهنة تدفع القائمين على ادارة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتفعيل قرارات وإجراءات استثنائية بدلا من اتباع الادوات التقليدية فى ادارة السياسة النقدية للتغلب على الازمات والتغيرات التى تطرأ على الساحة الاقتصادية نتيجة الاضطرابات السياسية.
ولا يستهدف البنك استقرار المستوى العام للأسعار حاليا بقدر استهدافه استيعاب الآثار السلبية على عدد من المؤشرات أبرزها الحفاظ على استقرار ارصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ومحاولة منع نزيف خسائرها حتى لا تتراجع إلى مستويات متدنية، إلى جانب منع تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مع التحكم النسبى فى تعويم سوق الصرف حتى لا تنشأ عنه فوضى فى التعويم لا يمكن ملاحقة الآثار الناتجة عنها، وفقا لعادل.
وأوضح عادل أن زيادة أسعار الفائدة لا تعتبر الوسيلة المثلى لعلاج واستيعاب الاثار السلبية لارتفاعات التضخم فى الوقت الحالى، مشيراًً إلى أن رفع أسعار الفائدة على الاوعية الادخارية قد يعمق من الضغوط التضخمية، لكونها ستدفع المدخرين إلى زيادة دخولهم والطلب على الانفاق لتدفع التضخم للارتفاع.
وذكر أن استهداف التضخم وزيادة معدلات النمو الاقتصادى من قبل البنك المركزى قد يأتى فى مرحلة لاحقة بعد انتهاء الوضع الاستثنائى الحالى مضيفا أن توجهات عدد من البنوك العامة لزيادة أسعار العائد على شهادات الايداع بالجنيه المصرى بنسب تجاوزت 2.5 % ليقفز عائدها إلى 12.5 %، يعتبر إحدى الوسائل التى استهدفت محاربة الدولرة وتوقف نشاط التحويل من الايداع بالجنيه إلى زيادة الاقبال على الايداع بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى صعوبة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لكونها ستقود إلى زيادة أسعار العائد على أدوات الدين المحلية واذون الخزانة ومن ثم زيادة عبء تكلفة الدين المحلى على الحكومة، خاصة بعد أن بدأت أسعار اذون الخزانة فى التراجع خلال المزادات الأخيرة، ومن ثم فإن اى زيادة فى مستويات العائد تعتبر تكلفة اضافية على البنك المركزى والحكومة موضحا أن تحريك أسعار الفائدة نحو الصعود مرهون بتغير عدد من المؤشرات الاقتصادية الراهن مع الخروج من الازمة الحالية إلى جانب عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى قد تدفع البنك المركزى إلى زيادة العائد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيعهم على الايداع بالجنيه مقابل التخلى عن العملات الأجنبية.
