توقع تقرير صادر، اليوم الخميس، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، إلى الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض مستقرة عند مستوياتها الحالية 9.25% و10.25% على التوالى. ويترأس هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، اجتماعه الأول بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لبحث أسعار الفائدة، بعد تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى عقد فى 31 يناير الماضى. وأشار التقرير الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل، إلى أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن والأزمة الاقتصادية الأخيرة تتطلب استقرار قرارات السياسة النقدية وعدم تحريك أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤيا العامة. وأوضح التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن زيادة أسعار الفائدة لا تعتبر الوسيلة المثلى لعلاج واستيعاب الآثار السلبية لارتفاعات التضخم فى الوقت الحالى، موضحًا أن توجهات عدد من البنوك العامة لزيادة أسعار العائد على شهادات الايداع بالجنيه المصرى بنسب تجاوزت 2.5 % ليقفز عائدها إلى 12.5 %، محاولة لاستهداف محاربة الدولرة، وتوقف نشاط التحويل من الايداع بالجنيه إلى زيادة الإقبال على الايداع بالعملات الأجنبية. من جانبه أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، صعوبة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لكونها ستقود إلى زيادة أسعار العائد على أدوات الدين المحلية وأذون الخزانة ومن ثم زيادة عبء تكلفة الدين المحلى على الحكومة.