أعلن ملتقي منظمات حقوق الإنسان المكون من 16 منظمة حقوقية، عن إطلاق حملة «المائة يوم» لمراقبة التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان في الفترة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية الشاملة، وانعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل، والتي ستعتمد بشكل نهائي التوصيات التي ينبغي علي الحكومة الوفاء بها. وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة بالبدء الفوري وبشكل شفاف في وضع خطة عمل تفصيلية وجدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها أمام حكومات العالم في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة كل أربع سنوات. وشدد ملتقي منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة في بيان له أمس علي أن نجاح المراجعة الدورية الشاملة مرهون بالإرادة السياسية التي تبديها الحكومة المصرية في التنفيذ الجاد للتوصيات، وإشراك المجتمع المدني في عملية متابعة وتقييم التنفيذ. كما اعتزمت المنظمات توجيه دعوة للجنة الحكومية المعنية بملف المراجعة الدورية الشاملة التي يرأسها الوزير «مفيد شهاب» لعقد اجتماع تشاوري لتقييم التوصيات وبحث خطة تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لاجتماع تشاوري آخر مع عدد من ممثلي سفارات الدول الأعضاء والمراقبين بمجلس حقوق الإنسان بالقاهرة. من جانبه قال «حسام بهجت» مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد أعضاء الملتقي إن حملة «المائة يوم» التي أطلقتها المنظمات لها هدفان، الأول: مطالبة الحكومة بتنفيذ قائمة من الإجراءات الفورية قصيرة المدي في المائة يوم الفاصلة بين جلسة المراجعة واعتماد التوصيات التي ينبغي علي الحكومة الوفاء بها في يونيو الماضي، وهذه الإجراءات تعتبر بمثابة بادرة لحسن النية من جانب الحكومة وترجمة لاهتمامها بالتوصيات التي تعهدت بالالتزام بها أمام حكومات العالم.
