طالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، الحكومة ب«البدء الفورى، وبشكل شفاف»، لوضع خطة عمل وجدول زمنى واضح لتنفيذ التوصيات التى تعهدت بها أمام حكومات العالم باحترام حقوق الإنسان، فى إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة التى يجريها مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة كل أربع سنوات. وشدد الملتقى، الذى يضم نحو 16 منظمة حقوقية مصرية، على أن نجاح المراجعة الدورية الشاملة مرهون بالإرادة السياسية التى تبديها الحكومة فى التنفيذ الجاد للتوصيات، وإشراك المجتمع المدنى فى عملية متابعة وتقييم التنفيذ، معلنا عن إطلاقه حملة المائة يوم لمراقبة التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر التى عقدها المجلس الدولى بجنيف فى شهر فبراير الماضى، وانعقاد الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان فى يونيو المقبل، والتى ستعتمد بشكل نهائى التوصيات التى ينبغى على الحكومة الوفاء بها. وأعلن الملتقى، فى بيان له أمس، أن المنظمات اتفقت على توجيه دعوة للجنة الحكومية المعنية بملف المراجعة الدورية الشاملة، التى يرأسها الدكتور مفيد شهاب، لعقد اجتماع تشاورى لتقييم التوصيات، وبحث خطة تنفيذها، فضلا عن توجيه الدعوة لاجتماع تشاورى آخر مع عدد من ممثلى سفارات الدول الأعضاء والمراقبين بمجلس حقوق الإنسان بالقاهرة. وذكر البيان أنه فى إطار تقييم نتائج جلسة المراجعة الدورية الشاملة لوضعية حقوق الإنسان فى مصر، والتى عقدت فى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة فى جنيف يومى 17 و19 فبراير الماضى، لاحظ الملتقى ب«ببالغ القلق» تعمد الحكومة المصرية تقويض فرص الحوار الموضوعى والبناء، للدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان، حيث اكتفت الحكومة سواء فى تقريرها إلى الأممالمتحدة أو أثناء عملية المراجعة بتبرير تفشى انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر بإرجاعها إلى ثقافة المجتمع وانتشار التطرف والإرهاب، أو الأزمة المالية العالمية دونما الاعتراف بوجود مشكلات هيكلية فى الدستور والتشريعات، والممارسات السياسية والأمنية اليومية فى مصر على مدار العقود الماضية. وأشار البيان إلى أن الحكومة لجأت «بشكل مفضوح» إلى نفى حدوث عدد من الانتهاكات من الأساس، وتقديم معلومات غير صحيحة لمجلس حقوق الإنسان، تتنافى، ليس فقط مع تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية وخبراء الأممالمتحدة، بل أيضاً مع التقارير المتعاقبة للمجلس القومى لحقوق الإنسان منذ تأسيسه عام 2003، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنطاق تطبيق قانون الطوارئ وإجراءات مكافحة الإرهاب وآثارها على حرمان المصريين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، ومدى التزام الدولة بالإجراءات القانونية فى حالات القبض والاعتقال، والتضييق على حرية الرأى والتعبير، وممارسة ضغوط أمنية على مناصرى حقوق الإنسان والديمقراطية والنشطاء السياسيين، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإنكار مظاهر التمييز على أساس الدين أو المعتقد.
