العفو الدولية تطالب بإلغاء محاگم أمن الدولة بعد إعلان تمديد حالة الطوارئ لعامين جديدين أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بيانات شجب وإدانة . تحت عنوان يوميات التعذيب وسوء المعاملة في مصر، أصدر ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة، تقريرا حول الانتهاكات الحقوقية، وحالات التعذيب خلال الفترة من 18 فبراير2010 وحتي 30 ابريل 2010، شملت مواطنين لا علاقة لهم بالإرهاب أو المخدرات وذلك في إطار حملة المائة يوم التي اطلقها الملتقي ، وهو يضم كل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والذي يراقب مدي التزام الحكومة المصرية، باحترام هذه الحقوق في الفترة الممتدة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وحتي موعد انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس في يونيو 2010، حين تقف الحكومة المصرية مرة أخري أمامه لتعتمد بشكل نهائي التوصيات التي ينبغي علي الحكومة الوفاء بها. وقد رصد تقرير ملتقي منظمات حقوق الإنسان في هذه الفترة أكثر من 45 حالة تعذيب واحتجاز داخل مراكز وأقسام الشرطة، وأكثر من 70 طالبا تم اعتقالهم في الفترة من فبراير حتي منتصف شهر ابريل الماضي، وأكثر من مائة سياسي وناشط حقوقي عن نفس الفترة. العنف في الجامعة كما رصدت مؤّسسة حرية الفكر والتعبير، تصاعد حدة العنف الأمني، وحملات الاعتقال ضد طلاب الجامعات المصرية، وأسرهم، حيث رصدت المؤسسة عددا من حالات الاعتقال ضد الطلاب، والتي نجم عنها تعرض نحو 70 طالبا للحبس، منهم من بلغت مدة حبسه أربعة أيام، ومنهم من تم تجديد الحبس له خمسة عشر يوما، في أعقاب الأربعة أيام الأولي، إلي جانب صدور قرار ضبط واحضار لنحو 11 طالبا، من طلاب هندسة منوف ، هذا إلي جانب نحو 59 حالة تتراوح ما بين المثول للتحقيق، والاحالة إلي مجالس التأديب، وبين صدور أوامر بضبط واحضار 11 طالبا، وفصل 11 طالبا فصلا نهائيا. وقد شملت تلك الهجمات الأمنية علي الحرم الجامعي، جامعات الإسكندرية، والمنوفية، والأزهر، والمنصورة، والزقازيق ، وعين شمس. فقد الشرعية أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه مهما كانت محاولات الحكومة والحزب الوطني في الاقناع بالتعديلات الجديدة التي ادخلتها علي قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وبحجة أنه سوف يستخدم ضد تجار المخدرات والإرهاب، فإنها تصريحات كاذبة، لأن الهدف الحقيقي وراء الاستمرار في العمل بهذا القانون، هو النيل من النشطاء السياسيين والحقوقيين من من يدافعون عن الديمقراطية، ويطالبون بحقوق المواطنين، كما يؤكدون ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها الدولية، والمواثيق التي وقعت عليها، وأضاف عيد، أن الابقاء علي استخدام الطوارئ ما هو إلا تأكيد للنوايا الحقيقية، التي كانت تستخدم بها قانون الطوارئ علي مدار التسعة والعشرين عاما الماضية، كما أنها طريقة لمنع الحركات السياسية والحقوقية من أداء عملها علي الساحة السياسية. ثقافة الطوارئ وأشار «جمال عيد» أن حالة الطوارئ انتجت ثقافة خاصة بها في مصر ، وأضاف أن النظام أصبح لا يستطيع الحكم بدونها، بعد أن فقد شرعيته بين المواطنين، وأنه من الممكن أن يعمل النظام دون قانون الطوارئ، ولكن في ظل حكومة أخري تكتسب شرعيتها ومصداقيتها من المواطنين. بينما رأي ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد أن تطبيق قانون الطوارئ يعطي لرئيس الدولة سلطات واسعة ومن معه، وهو ما يجعل الحزب الحاكم يتمسك بتطبيق هذا القانون، وأضاف سرور أنه إذا كانت تلك التصريحات التي يطلقها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، بأن قانون الطوارئ لن يطبق إلا علي الإرهاب وتجار المخدرات، فإنه كان من الأولي أن يصدر الحزب الحاكم قانونا للإرهاب رغم أن في مصر فعلا قانونا للإرهاب 97 لسنة 1992. السيطرة علي الإرهاب فيما أضاف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن قرار التمديد ليس قرارا فجائيا ، وإنما كانت هناك بعض المؤشرات، ومن أبرزها عندما حرض نائب الحزب الوطني رجال الأمن علي إطلاق الرصاص علي المتظاهرين من شباب مصر، وكان رد فعل المجلس أن اكتفي بتوجيه اللوم للنائب، ووصف زارع هذا الموقف بأنه كان مخططا من قبل الحزب الوطني لجس النبض للرأي العام. كما أكد زارع أن مد حالة الطوارئ هو تمهيد لتزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. احتجاز المعارضين وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الرئيس مبارك أثناء حملته الانتخابية عام 2005 قد وعد باستبدال قانون الطوارئ بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب، وأنه منذ ذلك الوقت حتي الآن فإن حكومته قد جددت قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصبح العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات وحتي الآن مطبقا بلا توقف. وأضاف بهي الدين أن التعديل الجديد ال ذي طرأ علي قانون الطوارئ باضافة مادة توضح أن تطبيقه يقتصر علي مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات، وإنما يمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة تتيح لها تجميد الحقوق السياسية من خلال حظر المظاهرات، وفرض الرقابة علي الصحافة، واعتقال الأفراد دون اتهامات. وأشار بهي إلي أن نائب رئيس مجلس الدولة، أكد أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن الحكومة تعهدت أمام البرلمان باستخدام قانون الطوارئ فقط في مكافحة الإرهاب والمخدرات، إلا أن بهي أكد أن كل هذه التصريحات التي تدلي بها الحكومة غير صحيحة، لأن الغرض الحقيقي من استخدام الطوارئ واستمرار العمل بها بغرض احتجاز المعارضين للنظام الحاكم.
