انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الأحكام التي أصدرها القضاء المصري بحق عناصر ما يسمي ب «خلية حزب الله» في مصر، معتبرة أن هذه الأحكام - التي وصل بعضها إلي حد السجن المؤبد لم تستند إلي أسس صحيحة، حيث إن المحكمة استندت في ادانات المتهمين إلي اعترافات قالوا جميعا إنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. ودعت منظمة العفو الدولية في بيانها السلطات المصرية إلي إعادة محاكمة 26 عنصرا في «خلية حزب الله» صدرت أحكام بحقهم لاتهامهم بالتورط في التخطيط لاعتداءات داخل مصر لحساب التنظيم الشيعي اللبناني، معتبرة أن محاكمتهم أمام محكمة استثنائية - محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - لم تكن عادلة. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تتخد من لندن مقرا لها في بيانها الذي أصدرته أمس تحت عنوان «يجب علي مصر أن تعيد محاكمة عناصر حزب الله» إنه «ينبغي إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محكمة عادية تمنحهم فرصة الحصول علي محاكمة عادلة». وأضاف بيان المنظمة أن «الالتفاف علي العدالة عبر إحالة القضايا الحساسة أمام محاكم استثنائية مثل محاكم أمن الدولة التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ الاستثنائي من شأنه أن يضر بالنظام الجنائي ويشجع انتهاكات حقوق الإنسان»، معتبرة أن المتهمين «حرموا من الحصول علي دفاع ملائم وحوكموا أمام محكمة خاصة لا تقبل قراراتها الاستئناف أمام هيئة أعلي. إن صدور إدانات في ضوء محاكمات غير عادلة من شأنها أن ترسخ انعدام العدالة». وكانت محكمة أمن الدولة في مصر قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي أحكاما بالسجن علي الأعضاء ال26 في «خلية حزب الله» المتهمين بالتخطيط لاعتداءات في مصر لحساب التنظيم اللبناني، حيث وجهت إلي المتهمين ال26، لبناني وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، تهم التخطيط لاغتيالات والتخطيط لاعتداءات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس. واعتبرت منظمة العفو أن «إدانتهم استندت إلي اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب»، ولكن بموجب قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 1981، فإن الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية لا تقبل النقض أو الاستئناف.
