أ ش أ دعا مجلس الدفاع الوطني المعتصمين في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين. وجاء ببيان صدر مساء اليوم (الأحد) عن رئاسة الجمهورية، أن الشعب المصري أكد مرة بعد أخرى عراقته، عندما خرج ليعلن في يوم الجمعة 26 يوليو 2013، أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن. وأضاف البيان: "الشعب المصري العظيم خرج في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد". وذكر البيان: "اجتمع مجلس الدفاع الوطني، وفقا للمادة 22 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، مساء أمس السبت الموافق 27 يوليو، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين". وقرر المجلس، أولا: التأكيد على حرمة الدم المصري، وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات، وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو 2013. ثانيا: التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها. ثالثا: يهيب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر الكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر. رابعا: مجلس الدفاع الوطني سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في رابعة العدوية وميدان النهضة، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين، وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستنادا إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسئول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
