حذر مجلس الدفاع الوطني يحذر المعتصمين من استمرار تجاوز سلمية التظاهر والاعتداء على المواطنين “لفظياً ومادياً” ، ويبدي “بالغ الأسى” على ضحايا المنصة “من المصريين” . وهدد المجلس باتخاذ الإجراءات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز “في إطار سيادة القانون وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان”، مؤكدا ان الشعب المصري أكد رفضه للإرهاب الأسود واضاف : لقد خرج الشعب المصري العظيم في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد. وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني وفقا للمادة 22 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 م برئاسة السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين. وقرر المجلس ما يلي: أولاً: التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات، وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو 2013. ثانياً: التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها. ثالثاً: يهيب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي “رابعة العدوية”، و”ميدان النهضة”، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصرين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر ” . رابعاً: إن مجلس الدفاع الوطني سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في “رابعة العدوية” و”ميدان النهضة”، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين. وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستناداً إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
