مشهد 1: تزأر عقارب الساعة رنيناً بوصولها لتمام التاسعة عندما يُدير عادل إبراهيم المفتاح في كالون بابه حيث عاد خصيصاً للمنزل كي يُحضر هاتفه الجوال، رغم أنه قطع نصف المسافة تقريباً لعمله المسائي، قطع الممر الطويل المؤدي لغرفة نومه وعلامات الدهشة على وجهه؛ لعدم اعتياده على نوم زوجته –بسمة- في هذا التوقيت، فتح الباب فوجد زوجته والذعر على كل تقاسيم وجهها، تلملم شعيراتها بيد وتستر جسدها بيد أخرى، وبجوارها رجل وسيم الملامح صغير السن على ما يبدو هياباً للموقف، حاول أن يقول كلاماً، ولكنه تلعثم ووُئدت الجملة في فمه!! مشهد 2: في صباح اليوم التالي، شقة أستاذ عادل يحرسها أمين شرطة من الخارج يمنع أي شخص من الاقتراب، وبداخل الشقة يجلس عادل على إحدى كنبات الصالون يحادثه وكيل النيابة، بينما غرفة نومه غرقت فيها زوجته وعشيقها في جزيرة من الدماء صنعتها 10 رصاصات عيار 9 ملليمتر انطلقت من مسدس الحراسة الخاص بعادل الذي يعمل ضابط أمن بأحد البنوك. ..........................................
عنصرية القانون وقانونية العنصرية في مكان آخر بالدور التاسع بإحدى عمارات كورنيش المعادي تجلس رضوى (محامية) وزوجها هاني (محامي) يتناولان إفطارهما بصحبة اللاب توب قبل أن تفزع رضوى وهي تقرأ الأخبار التالية بصوت عالٍ: كشفت التحريات عن أن أدهم فهمي أبو المجد "38 عاماً" كان يشكّ في سلوك شقيقته "47 عاماً"؛ حيث كانت تقيم بصفة مؤقتة في أحد نجوع محافظة الأقصر، وهناك تعرّفت على شاب "25 عاماً" وترك نجعه وعاد إلى إدفو معها خاصة بعد المشاكل الأسرية مع زوجها والتي كانت في طريقها إلى الطلاق. وبعد فترة من وجودهما بإدفو بدأ أهل القرية في الحديث عن هذا السلوك الشائن والذي وصل لمسامع المتهم؛ فغلى الدم في عروقه وأحضر خنجراً وطعن به شقيقته عدة طعنات برقبتها وبطنها في الوقت الذي حاولت فيه مقاومته، وخرجت هاربة خارج المنزل لتسقط قتيلة أمام أهل القرية. عن موقع مصريات
هاني: تستاهل أصل الإخلاص ده بقى عملة نادرة في السوق، وبرافو عليه والله راجل من ضهر راجل، وأهو كلّها 6 شهور ويخرج منها، ويمكن كمان ياخد حكم مع إيقاف التنفيذ..
رضوى: ويا ترى بقى يا سيدي الفاضل لو كان هو اللي عمل العملة المهببة دي وهي اللي شافته متلبّس، كانت هتبقى ست من ضهر ست وهتخرج منها بعد 6 شهور؟!! لأ طبعا كانت هتتنشّ فيها حكم محترم.
هاني: نعمل لك إيه يعني؟ نغيّر لكِ في القانون؟!! وبعدين ده مش قانون مصري يعني عشان تقولي مجتمع ذكوري ومش عارف إيه، القانون أصله قانون فرنسي!!
رضوى: آه.. ما هو عشان كده أعطى للزوج أداة لم يمنحها لأبوها أو أخوها، وبعدين كيف يمكن للقانون أن يجعل الإنسان -اللي هو من الرعية- أداة لتنفيذ القانون اللي هو دور الدولة؟!! منتهى التهريج!!!! في مصر لا يوجد عقوبة لما يُسمى بجرائم الشرف، وإنما القتل بسبب الشك في سلوك المرأة، وهنا عندما يقتلها الرجل يعطي له القانون ميزة تصدر من المادة 17 في قانون العقوبات تعطي الحق للقاضي أن يخفف العقوبة لدرجتين على الأقل، وفي حين أن أصل الجناية سبق إصرار، تصل مع التخفيف إلى جنحة وهي أقل درجات العقوبة، ويكون مبرر القاضي في مثل هذه الحالات هو أن "الجاني" الذي شكّ في سلوك زوجته أو الذي تشكك فيها حبيس لضغوطه النفسية، أو أن المجني عليها هي التي استفزته وأخرجته عن العرف. عقوبة الزاني في القانون المصري ستة أشهر للرجل الحق الذي يُثبت زنا زوجته في أي مكان، أما الرجل فلا تقع عليه العقوبة إلا إذا زنا داخل منزل الزوجية فقط. هو الدين بيقول إيييييه؟ في قلب دار الإفتاء بصلاح سالم، يجلس أحد شيوخ الدار وإلى أمامه امرأة باكية بللت دموعها وشاحها الأزرق الذي يغطي رأسها، بينما الشيخ ينظر أسفله متأثراً بالموقف، فبدا سكون فوق تحمّل الطرفين؛ فقررت المرأة أن تكسر هذا السكون بقولها.. المرأة: يعني إيه يا شيخ أسلّم نفسي وأتحبس.. وأنا عملت إيه يعني ما هو لو كان مكاني ولقاني في حضن واحد تاني كان هيصفّيني، هو أنا كمان مش إنسانة، هو أنا كمان مش باثور لعرضي وكرامتي.. ولا هو الدين بيقول إيه؟!! الدين بيقول إن حلال إن الراجل يزني.. لكن حرام للست؟!! الشيخ: استغفري ربك يا بنتي.. وما تخليش المحنة اللي إنتِ فيها تنسيكِ ربك، الدين ما بيفرّقش بين الزانية والزاني، كلاهما في النار، بس في نفس الوقت يا بنتي ربنا ما بيقولش إننا إحنا اللي ننفذ القصاص بإيدينا؛ علشان فيه دولة وفيه حكومة هي اللي تنفذه، يعني لا ينفع إنتِ تنفّذي القصاص، ولا هو ينفّذه.. لو -لا سمح الله- كنتِ في موقف الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما أتته إحدى نساء المسلمات واعترفت له بالزنا، فردّها مرة واثنتين وثلاثا حتى تلد وترضع وتفطم الطفل، وتأكد من أنها فعلت ما فعلته.. وطبّق عليها الحد بيد الصحابة الذين كانوا يُمثّلون السلطة التنفيذية في هذا الوقت.
معلوم أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش؛ قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32]. وشناعة الزنا تتعاظم ويكون أمرها أشد وعقوبتها أعظم إذا كان المتلبس به متزوجًا. ولكن الشرع الشريف جعل إثبات جريمة الزنا مشروطًا بشروط دقيقة؛ نظرًا لعظيم خطرها وما يستتبعها من آثار عظيمة تَثبت في حق المتّهم بها وفي حق جماعة المسلمين، فلا تثبت جريمة الزنا شرعًا إلا بأحد أمرين: أولهما: الاعتراف والإقرار من الفاعل بأنه ارتكب هذه الجريمة. والثاني: البيّنة؛ بأن يشهد أربعة شهود بأنهم قد رأوا ذلك الفعل يَحصُل. فإذا لم يتوفّر أحد هذين الشرطين، وتجاسر أحد أن يرمي آخر بهذه التهمة البشعة سمي قاذفًا ولحقت به عقوبة القذف الشرعية المذكورة في قوله تعالى: {والذينَ يَرمُونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بأربَعَةِ شُهَداءَ فاجلِدُوهُم ثمانينَ جَلدةً ولا تَقبَلوا لَهُم شَهادةً أَبَدًا وأولَئِكَ هُمُ الفاسِقون} [النور: 4]. والشرع الشريف لم يترك أمر تطبيق الحدود منتهكًا مبذولاً لكل أحد، بل جعله من حقوق ولي الأمر المصونة، واعتبر الافتئات عليه فيها من المحرمات، وذلك من أجل استقرار النظام العام ومحافظة على أمن المجتمع واستقراره وحدّا للفوضى. فالزوج الذي يرى زوجته في وضع الزنا ليس له أن يقتلها وإلا اعتبر معتديًا مفتئتًا، بل المطلوب منه شرعًا أن يضبط نفسه، ولو كان متحققًا من زناها تمامًا، فليشهد عليها ثم يرفع أمرها إلى ولي الأمر ليقاضيها عنده، فإن تعذر ذلك فإن له الحق في الملاعنة كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9]، فإذا تراجعت المرأة عن اللعان أقيم عليها الحد، وإذا لاعنت فُرّق بينهما. كما أن له أيضًا ألا يفعل شيئًا من ذلك وأن يستر عليها، ثم يُطلقها. ولا فرق كذلك في حرمة القتل هنا بين الرجل والمرأة إذا كانت الزوجة هي التي ضبطت زوجها في وضعية الزنا المحقق. عن دار الإفتاء المصرية
هل لفت انتباهك الجملة الأخيرة؟ طيب نعيدها تاني يمكن ما خدتش بالك منها.. ولا فرق كذلك في حرمة القتل هنا بين الرجل والمرأة إذا كانت الزوجة هي التي ضبطت زوجها في وضعية الزنا المحقق، عشان كده أحد وأعظم صفات الله هي العدل، العدل الذي طبّقه حتى في الذنب، الزانية كالزاني، الزوجة قاتلة زوجها الزاني كالزوج قاتل زوجته الزانية.. كلاهما سواء، أما العرف فقد صنع شرعاً موازياً ما فيهوش أي عدل؛ حيث إنه يضع المرأة في خانة المذنب على طول، والرجل في خانة البريء على طول.. وهذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق!! لم نشأ أن نتدخل هذه المرة ولا حتى بالكلمة..!! رأينا أن نضع الحقائق أمام عينيك كما هي؛ لأن الموقف حساس، نعرف هذا وتعرفه أنت أيضاً، ولكن كان منّا السؤال وعليك أنت الإجابة، ولكن قبل أن تجيب علينا أن نعرف مَن سيُجيب؟!! هل سيجيب المثقف؟ هل سيجيب الجامعي المتعلّم؟ هل سيجيب المتحضر المنفتح؟ أم سيجيب شخص يُحكّم منطق شرف المرأة المختزل لديه في نصفها الأسفل؟!! المختزل لديه في كلمة.. رغم أن شرفه يضيع بقول خاضع منها لغيرك، بإيحاء خادش لمن حولك، بنظرة مغرية تُذهب عقلك، كل هذا يُذهب الشرف.. فعن أي شرف تبحث أنت؟؟؟ فكّر وأجب..
أنت بقى سواء كنت مثقفاً أو متعلماً أو جامعياً أو كنت عاملاً أو حتى شخصاً عادياً... هل تعتقد أنه من حق الرجل أن يقتص لكرامته ولا يسجن، أم أن القانون ظالم ولا بد أن يساوي بينهما في العقاب؟ هتعمل/ هتعملي إيه لو فتحت باب غرفة نومك ووجدت زوجتك/ زوجك في هذا الموقف؟ هل تُفكر بمنطق الجزء العلوي أم بمنطق الجزء السفلي؟!!!
