بعد أيام قليلة من طرح مشروع قانون تطبيق حد الحرابة الذي تقدم به النائب الشيخ عادل العزازي ووافق عليه الأزهر وأثار لفطا واسعاً في الأوساط المختلفة يتقدم نائب آخر من حزب النور بمشروع قانون يمثل خطوة جديدة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية هو النائب الشيخ محمود غريب والذي خص "عقيدتي" بنصوص مشروع القانون الذي سيقدم تعديلا لقوانين جرائم الزنا وما تحتويه من عوار قانوني وأخلاقي وديني لا يتناسب وطبيعة مجتمعنا المصري المحافظ والتدين والتي جاءت جميعها مستقاة من القانون الفرنسي. قال الشيخ محمود غريب ل "عقيدتي" : هناك خمس مواد منظمة لعقوبات جرائم الزنا وهي المتضمنة في قانون العقوبات المصري منذ عام 1937 منها أن الزوج اذا زنا في منزل الزوجية ليس له الحق في رفع دعوي الزنا علي زوجته ما ارتكبت نفس الجريمة والمادة الثانية أنه تعاقب بالحبس ستة أشهر الزوجة اذا ما ارتكبت جريمة الزنا هي ومن زنا معها فيما يعاقب الزوج في ذات الجريمة سنتين هو ومن زنت معه ثم أنه لا تقام دعوي الزنا إلا علي من ارتكبت الجريمة وهو متزوج بالنسبة للمرأة وكذلك للرجل وكذا أنه يحق للزوج وحده اقامة دعوي الزنا وكذا يحق له التنازل عن القضية أثناء نظرها أو حتي بعد الحكم فيها شريطة أن يراجعها ويعاشرها. أضاف : كل هذه مواد قانونية تخالف الشريعة الإسلامية وتطبيق الشرعية هنا يأتي حفظاً للدماء وذلك من خلال تطبيق حد الرجم علي المحصن والجلد علي الزاني والزانية غير المحصن وهو ما يقل كثيراً عما يرتكبه العوام في المعاقبة علي مثل هذه الجرائم التي تتحول إلي عمليات انتقامية للشرف تتطور إلي القتل والحرق وجرائم جماعية ما أنزل الله بها من سلطان. قال : عقوبة الجلد موجودة في كافة القوانين الأمريكية والانجليزية والمصرية ولعل البعد عن شرع الله أكبر أسباب الكواراث ولعلنا نعجب طوال الأنظمة الماضية من أننا تجرعنا جميعاً مرارة البعد عن شرع الله هذه الأيام وكنا جميعا نرفع عذر عدم تطبيق شرع الله أما الآن فتح الباب للجميع للمطالبة بتطبيق شرع الله والمسلمون أولي بذلك بعد تحقيقهم هذه الغلبة البرلمانية. بين الشيخ محمود غريب أن تطبيق الحدود والقصاص العادل من أهم أسس وخصيوصيات رحمة رب العالمين واذا قارنا بينها وبين ما يحدث علي أرض الواقع من عقوبات باهتة في القوانين لا تتفق مع الفطرة السوية ولا المروءة ولا الشهامة ولا مع العقوبات البشرية التي تسبب كوارث علي أرض الواقع .. داعيا الإعلام الي ضرورة النهوض بدوره في توعية العوام بعقوبة الزنا وكيف أنها تحتاج لشروط محددة لكي تثبت جريمة الزنا شروط مغلظة ما أن تحققت اضحت عقوبة مرتكبها حقاً الهياً لا حق لأي أحد أن يتنازل عن تطبيقه. أشار إلي أن من حق أي شخص طرح أية قوانين فيما يتعلق بالحريات والحقوق والإسلاميون أحق الناس بالدفاع عن حق الله وأن المرحلة القادمة سوف تشهد تصحيحا للقوانين التي تخالف شرع الله ولاسيما القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وما تحتويه من عوار قانوني. تجدر الإشارة إلي أن الشيخ محمود غريب عضو مجلس الشعب عن حزب النور بالمعادي وحلوان سيتقدم بمشروع القانون خلال أيام لمجلس الشعب.
