السادة مسئولي الموقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لديّ سؤال مهم.. أخي كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص كحارس أمن ثم حدثت سرقة للمحل من الأبواب الخلفية ولم يكن مسئولا عنها بل يقوم بحراسة المحل من الجهة الأمامية في حين كان يقوم فرد أمن آخر بحراسة الأبواب الخلفية للمحل ثم قام محامي الشركة بأخذ الكل وقام برفع دعوى قضائية ضده هو وزميله اتهمهما فيها بالإهمال والتقصير تارة وتارة أخرى بالسرقة وحُرر ضدهما محضر بذلك وتحول إلى قضية وحُبس أخي على الرغم من أنه مظلوم ولم يكن مسئولا عن المكان الذي تمت سرقته. وقد أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته على ذمة القضية فما رأي القانون وما موقف أخي في تلك القضية وماذا يفعل أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم. amohsen
الحراسة للأماكن وحمايتها لها قواعد تنظّمها والأصل فيها للأجهزة الأمنية بالدولة إلا ما أجازه القانون لبعض الأماكن الخاصة مثل المتاجر وما شبه ذلك.. وبالتالي تحدد مسئولية فرد الأمن أو الحراسة طبقا للتحقيقات الجنائية أو الإدارية التي تجريها الشركة التابع لها فرد الأمن.. وفي النهاية لا مسئولية جنائية أو إدارية إلا بعد التحقيق مع الفرد وفي حالة ثبوت عدم تقصيره أو إهماله في آداء واجبه أو مشاركته في الجريمة بالتالي لا يجوز للمجني عليه أو محاميه الرجوع على فرد الأمن بأي تعويض أو إجراء قضائي.
عليّ قضية من 2005 محفوظة في بورسعيد لمّا أعمل فيش جنائي مش بتظهر و لما أكشف على البطاقة بتظهر سألت إزاي تتشال من عليّ قالوا من مديرية أمن بورسعيد رحت عملت شهادة من الجدول ورحت لتنفيذ الأحكام و قال لي مافيش الكلام ده مين اللي قالك كده أنا مش عارف أعمل إيه؟ عاوز أشيلها. ali.f
يا سيدي هناك فرق بين التسجيل الجنائي بالشرطة وصحيفة الحالة الجنائية.. التسجيل الجنائي يكون بمجرد القبض على الشخص وتحويله إلى النيابة يتم التسجيل بالمعلومات عنه فى هذه الواقعة.. أما صحيفة الحالة الجنائية فتظهر فيها الأحكام الجنائية الصادرة ضد المواطن ما عدا السابقة الأولى فهي لا تظهر.
